لبنان في مرمى الضغوط الإقليمية والدولية | محلل يكشف تفاصيل المشهد
تاريخ النشر: 30th, August 2025 GMT
في ظل تصاعد التوترات الأمنية جنوب لبنان، وتزايد الضغوط الإقليمية والدولية بشأن مسألة حصر السلاح بيد الدولة، انتشرت تقارير إعلامية تشير إلى احتمال رفض الجيش اللبناني تنفيذ هذه المهمة بالقوة.
وجاء رد المؤسسة العسكرية سريعا وحاسما، مؤكدا التزامها الكامل بتنفيذ المهام الموكلة إليها وفقا للقرار السياسي، ورفضها القاطع لأي تكهنات تمس بوحدتها أو دورها الوطني، لا سيما في ظل استمرار الخروقات الإسرائيلية وتنامي المخاطر على الحدود الجنوبية.
في هذا الصدد، يقول الدكتور عبداللة نعمة، المحلل السياسي اللبناني، إن تسليم سلاح الفصائل الفلسطينية في لبنان إلى الجيش اللبناني يأتي كجزء محوري من الورقة السياسية الأمنية التي حملها المبعوث الأمريكي توم باراك إلى بيروت.
وأضاف نعمة- خلال تصريحات لـ "صدى البلد"، أن تتضمن هذه الخطة البنود التي تنص على حصر السلاح في يد الدولة اللبنانية، بما يشمل كافة الفصائل الفلسطينية داخل المخيمات وخارجها، بالإضافة إلى سلاح "حزب الله"، وذلك قبل نهاية العام الحالي.
وتابع: "قد تم فعليا الشروع في تنفيذ هذه الخطة من خلال تسليم بعض الأسلحة التابعة لحركة "فتح"، حيث وصل نجل الرئيس الفلسطيني محمود عباس إلى العاصمة اللبنانية قبل حوالي عشرة أيام، تمهيدا لإطلاق المرحلة الأولى من عملية التسليم، وتشير المعطيات الميدانية إلى أن هذه الخطوة بدأت تنفذ على الأرض، وسط مراقبة إقليمية ودولية دقيقة".
وأوضح: "أما فيما يتعلق بسلاح حركة "حماس"، فقد تم تأجيل معالجته إلى المرحلة الأخيرة من العملية، نظرا لارتباطه الوثيق والمعقد بسلاح "حزب الله"، ويفهم من هذا الترتيب أن معالجة هذا الملف لا يمكن أن تتم إلا ضمن تسوية شاملة تتضمن جميع الأطراف المسلحة في لبنان، وتحديدا الحزب الذي يتمتع بنفوذ عسكري وسياسي واسع".
وأكمل: "المفاوضات الجارية بين لبنان وإسرائيل لا تزال في مراحلها التمهيدية، وهناك العديد من المحطات المقبلة اللازمة للوصول إلى اتفاق نهائي، الأمر الذي يجعل المرحلة الحالية شديدة الحساسية من حيث التوقيت والمضمون".
واختتم: "الهدف الأساسي من هذه التحركات يتمثل في فرض سيادة الدولة اللبنانية بشكل كامل على أراضيها، وحصر السلاح بيد الجيش اللبناني والأجهزة الأمنية الرسمية فقط، واعتقد أن انطلاق عملية تسليم سلاح الفصائل الفلسطينية، خاصة حركة فتح، يضع "حزب الله" في موقف حرج أمام الداخل اللبناني والمجتمع الدولي، إذ ينظر إليه الآن كالعقبة الأساسية أمام قيام دولة لبنانية تمتلك القرار الأمني والعسكري الكامل".
ونفت قيادة الجيش اللبناني بشكل رسمي صحة التقارير الإعلامية التي زعمت أن المؤسسة العسكرية قد ترفض استخدام القوة لتنفيذ قرار حصر السلاح في البلاد.
وأكدت في بيان صادر عنها عبر وكالة الأنباء اللبنانية أن "القيادة ستنفذ مهامها المطلوبة وفق ما يصدر عن السلطة السياسية، بكل مهنية ومسؤولية، حرصا على أمن الوطن واستقراره الداخلي".
وأوضح البيان أن قيادة الجيش تؤدي واجباتها في هذه المرحلة الدقيقة بأعلى درجات الجدية والانضباط، استنادا إلى التوجيهات الرسمية، وضمن التزام صارم بالدور الوطني للمؤسسة العسكرية، وشددت على أن الجيش لن يتوانى عن القيام بمهامه، مهما بلغت التحديات والصعوبات.
وأضاف البيان أن العسكريين من مختلف الرتب قدموا تضحيات جسيمة في سبيل الدفاع عن سيادة الوطن، خصوصًا في ظل الاعتداءات المتواصلة التي ينفذها العدو الإسرائيلي ضد الأراضي اللبنانية.
وفي السياق نفسه، دعت قيادة الجيش كافة وسائل الإعلام إلى التوقف عن نشر معلومات غير دقيقة أو اجتهادات بشأن مواقف المؤسسة العسكرية، مؤكدة أن المرجع الوحيد لأي تفاصيل تخص الجيش هو بياناته الرسمية.
خروقات إسرائيلية مستمرةفي خلفية هذا التصعيد، لا تزال التهديدات الإسرائيلية تلقي بظلالها على الوضع الأمني جنوب لبنان، وقد شن جيش الاحتلال الإسرائيلي عدوانا على لبنان في 8 أكتوبر 2023، تطور لاحقا إلى حرب واسعة في 23 سبتمبر 2024، وأدى إلى سقوط أكثر من 4.000 شهيد، وقرابة 17.000 جريح، في حصيلة دامية تعكس حجم الكارثة الإنسانية التي تعرض لها لبنان خلال هذا العدوان.
ورغم التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار بين "حزب الله" وإسرائيل في 27 نوفمبر 2024، إلا أن تل أبيب استمرت في خرق هذا الاتفاق، حيث تجاوز عدد الانتهاكات الـ 3.000، وأسفرت تلك الخروقات عن استشهاد ما لا يقل عن 239 شخصا وإصابة 551 آخرين، وفق ما تؤكده البيانات اللبنانية الرسمية.
وفي تحد سافر للقرارات الدولية، لا تزال القوات الإسرائيلية تحتل خمس تلال لبنانية في الجنوب، كانت قد سيطرت عليها خلال الحرب الأخيرة، إلى جانب مناطق أخرى محتلة منذ عقود، ما يفاقم حالة التوتر الإقليمي ويثير قلقا متزايدا من احتمال اندلاع مواجهة جديدة.
اليونيفيل تحذر وتنعى ضحايا الجيش اللبنانيفي ظل هذا الوضع المتفجر، جددت قوات الطوارئ الدولية العاملة في جنوب لبنان (اليونيفيل)، أمس، دعوتها إلى جميع الأطراف لاحترام الخط الأزرق الحدودي، ووقف الأعمال العدائية بشكل كامل.
وجاء بيان "اليونيفيل" عقب حادث مأساوي وقع في بلدة الناقورة، جنوب البلاد، حيث استشهد ضابط وجندي من الجيش اللبناني وأصيب اثنان آخران بجروح، إثر انفجار طائرة مسيرة إسرائيلية أثناء قيام عناصر الجيش بمعاينتها بعد سقوطها.
وأعربت بعثة اليونيفيل عن تعازيها الحارة للقوات المسلحة اللبنانية ولعائلات الضحايا، متمنية الشفاء العاجل للمصابين، ومؤكدة أن هذه الحادثة "تسلط الضوء على حجم التحديات والمخاطر التي تواجهها المؤسسة العسكرية اللبنانية أثناء تأدية مهامها في الجنوب".
من جهتها، أكدت وكالة الأنباء اللبنانية في تغطيتها للحدث أن "الطائرة المسيرة التابعة للعدو الإسرائيلي انفجرت أثناء قيام عناصر الجيش بفحصها، ما أدى إلى وقوع ضحايا في صفوفهم".
وفي أول تعليق رسمي إسرائيلي، أقر جيش الاحتلال الجمعة بوقوع إصابات في صفوف الجيش اللبناني نتيجة انفجار المسيرة، زاعما فتح تحقيق في الحادث، بحسب ما ورد في بيان للناطق باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي عبر منصة "إكس".
تؤكد التطورات الأخيرة أن الجيش اللبناني يواجه تحديات معقدة، تتراوح بين الالتزام بالقرار السياسي الداخلي، ومواجهة الاعتداءات الخارجية المتكررة من قبل إسرائيل.
بينما تطرح مبادرات داخلية ودولية لحصر السلاح في يد الدولة، يبقى الجيش هو الضامن الأول لأمن البلاد واستقرارها، في ظل محاولات التشكيك بدوره أو زجه في معارك إعلامية لا تخدم المصلحة الوطنية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: لبنان أمريكا الولايات المتحدة جنوب لبنان حصر السلاح الجيش اللبناني بيروت المؤسسة العسکریة الجیش اللبنانی حصر السلاح فی جنوب لبنان فی لبنان حزب الله
إقرأ أيضاً:
أمين مجلس التعاون: الظروف الإقليمية والدولية تتطلب مضاعفة جهود إنهاء الصراعات المسلحة
قال أمين عام مجلس التعاون الخليجي، جاسم البديوي، إن الاجتماع الوزاري المشترك الـ29 بين مجلس التعاون والاتحاد الأوروبي ينعقد في ظل ظروف إقليمية ودولية في غاية التعقيد وتصعيدات عسكرية بالغة الخطورة تتطلب مضاعفة الجهود المشتركة لإنهاء كافة الصراعات المسلحة ودعم الحلول السلمية والسياسية والدبلوماسية القائمة على الحوار البناء والمفاوضات وتعزيز الوساطة وبناء الثقة وتمكين الدعم الإغاثي والإنساني والتنموي باعتبار ذلك كله عنصرا رئيسيا لتحقيق السلام والأمن والنمو المستدام وبناء مستقبل أكثر عدالة لشعوبنا وللأجيال القادمة.
وشدد البديوي، كلمته أمام الاجتماع الـ29 بين مجلس التعاون الخليجي والاتحاد الأوروبي في الكويت اليوم، على أنه "لا تنمية ممكنة في ظل النزاع ولا ازدهار قابل للبلوغ في غياب السلام".
وأشار في هذا الصدد إلى التزام مجلس التعاون الراسخ بمواصلة الانخراط مع الشركاء الإقليميين والدوليين لإرساء السلام الذي لا يمكن له أن يتحقق دون الإيمان التام والامتثال الكامل لمبادئ الاحترام المتبادل وحسن الجوار وعدم استخدام القوة أو التهديد بها، وفض النزاعات من خلال السبل السلمية والدبلوماسية.
وأدان الاعتداء الإسرائيلي وانتهاكها الصارخ لسيادة دولة قطر، معتبرا هذا التصرف الغادر تصعيدا خطيرا ومخالفةً واضحة للقانون الدولي يقوض الجهود الحثيثة والمثمنة دوليا وإقليميا التي تبذلها دولة قطر في سياق وساطتها لوقف إطلاق النار في قطاع غزة وإطلاق سراح الرهائن.
وأكد وحدة الصف الخليجي بشكل حازم مع قطر، وهو الأمر الذي يبرهنه الإجراءات المتخذة المضادة لهذا الاعتداء بما فيها القمة العربية الإسلامية والقمة الخليجية – الطارئتين، إضافة إلى الاجتماع الاستثنائي لمجلس الدفاع المشترك والاجتماع العاجل للجنة العسكرية العليا لمجلس التعاون والتي استضافت جميعها مدينة الدوحة، بهدف بحث العدوان الإسرائيلي على دولة قطر - ليتم التأكيد على أن أمن دول مجلس التعاون كلُ لا يتجزأ وأن أي اعتداء على أي منها هو اعتداء على جميعها وفقا لما نصت عليه اتفاقية الدفاع المشترك.
وفيما يتعلق بالقضية الفلسطينية، ثمن البديوي الجهود المقدرة التي تبذلها المملكة العربية السعودية وفرنسا لدفع المسار السياسي نحو حل عادل وشامل بما يستند إلى حل الدولتين وبما يعكس الالتزام الصادق لدعم الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني.
ورحب بإعلان كل من المملكة العربية السعودية وبلجيكا والدنمارك وفرنسا وآيسلندا وإيرلندا واليابان والنرويج وسلوفينيا وإسبانيا وسويسرا والمملكة المتحدة، عن إطلاق التحالف الطارئ للاستدامة المالية للسلطة الفلسطينية، الذي يأتي استجابةً للأزمة المالية غير المسبوقة التي تواجه السلطة الفلسطينية، بهدف تثبيت أوضاعها المالية وضمان قدرتها على الحكم وتقديم الخدمات الأساسية والحفاظ على الأمن، مشيرا إلى أنها جميعها عناصر أساسية لاستقرار المنطقة وصون حل الدولتين.
وفيما يتعلق بإنهاء الحرب في غزة، رحب أمين عام مجلس التعاون الخليجي بالخطة التي أعلن عنها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وجميع الجهود والمبادرات الإقليمية والدولية الرامية لإنهاء هذه الأزمة ووضع حد للكارثة الإنسانية في قطاع غزة، ومعربا عن دعم كل الجهود التي تؤدي لانفراجة لهذه الأزمة الإنسانية غير المسبوقة.
وجدد البديوي إدانة مجلس التعاون ورفضه القاطع لاستمرار انتهاكات قوات الاحتلال الإسرائيلية ضد الشعب الفلسطيني "وما ترتكبه من جريمة إبادة جماعية وسياسة الحصار المتعمدة التي أحدثت المجاعة في قطاع غزة ومواصلة تدمير الأحياء السكنية والمستشفيات والمدارس والجامعات والمساجد والكنائس بهدف تهجير سكان القطاع واستيطانه، إضافة استمرار استهداف المنظمات الإنسانية والأممية وعرقلة وصول المساعدات الإغاثية والإنسانية".
وطالب المجتمع الدولي بالاضطلاع بمسئولياته التاريخية والسياسية والإنسانية والأخلاقية لوقف معاناة الشعب الفلسطيني الشقيق، مؤكدا على مركزية القضية الفلسطينية بالنسبة لمجلس التعاون وإقامة دولة فلسطينية مستقلة على حدود عام 1967م وعاصمتها القدس الشرقية وفق مبادرة السلام العربية وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة. وثمن في هذا الشأن الاعترافات الدولية المتزايدة بالدولة الفلسطينية.
وفي الشأن السوري، رحب البديوي بإعلان سوريا عن التوصل إلى خريطة طريق لحل الأزمة في محافظة السويداء، مشيدا بالجهود التي بذلتها المملكة الأردنية الهاشمية والولايات المتحدة الأمريكية في هذا السياق.
وجدد التأكيد على دعم مجلس التعاون لكافة الخطوات التي تتخذها الحكومة السورية بما يعزز أمنها واستقرارها ويحافظ على مقدراتها ووحدة أراضيها ويساهم في بناء مؤسسات الدولة وتعزيز سيادة القانون بما يلبي تطلعات الشعب السوري إلى مستقبل أكثر استقرارا وازدهارا.
وأدان أمين عام مجلس التعاون الخليجي الهجمات الإسرائيلية المستمرة على الأراضي السورية والتدخلات الأجنبية في شئونها، معربا عن دعم المجلس الراسخ لسيادة سوريا واستقلالها ووحدة أراضيها باعتبار أمنها واستقرارها ركيزتين أساسيتين من ركائز أمن واستقرار المنطقة، مع دعم كافة الإجراءات والتدابير المضادة للإرهاب وأعمال العنف الهادفة لزعزعة أمنها واستقرارها مهما كانت دوافعها ومبرراتها.
وفي الشأن الأوكراني، أشار أمين عام مجلس التعاون الخليجي، جاسم البديوي، إلى أنه منذ اندلاع الحرب في أوكرانيا تبنى مجلس التعاون موقفا يرتكز إلى مبادئ القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة والنظام الدولي القائم على منهج احترام سيادة الدول وسلامة أراضيها وعدم التدخل في شئونها الداخلية وعدم الاستخدام القوة أو التهديد بها مع إيمانه التام بأن التسوية السلمية من خلال الحوار والمفاوضات وعدم التصعيد العسكري هما السبيل الأوحد لحل الأزمة وهو ما جرى تأكيده خلال الاجتماع الوزاري المشترك الذي عُقد مؤخرا مع الجانب الروسي في إطار الحوار الاستراتيجي للمجلس مع الجانب الروسي.
ونوه البديوي باعتماد مجلس التعاون، في إطار مشاركة الأمانة العامة لمجلس التعاون في أعمال الدورة الثمانين للجمعية العامة للأمم المتحدة، خلال اجتماع مع الجانب الأوكراني في نيويورك الشهر الماضي، لخطة للعمل المشترك بين مجلس التعاون وأوكرانيا للفترة (2025-2030)، تشمل مقترحات تفصيلية للتعاون في مختلف المجالات والآليات التنفيذية لها، بما فيها تعميق المشاورات السياسية، وتعزيز التعاون في المجالات التجارية والاستثمارية والطاقة والزراعة والثقافة والتعليم والصحة، وسنعمل على تفعيل هذه الخطة من خلال مواصلة التنسيق والمشاورات مع الجانب الأوكراني.
ولفت البديوي إلى أن اجتماع مجلس التعاون الخليجي مع الاتحاد الأوروبي، اليوم، يجسد متانة الشراكة الاستراتيجية بين مجلس التعاون والاتحاد الأوروبي القائمة على الاحترام المتبادل والمصالح المشتركة والتي وضعت أسسها اتفاقية التعاون التي أبرمها الجانبان في عام 1988، وعززت قواعدها - القمة المشتركة الأولى بينهما الذي جاء انعقادها أواخر العام الماضي.
وأشاد بما تشهده العلاقات المتميزة الخليجية ـ الأوروبية من تقدم ونماء، معربا عن تطلعه إلى مواصلة العمل الجاد مع الجانب الأوروبي من خلال تطوير آليات العمل الخليجي الأوروبي المشترك لتحقيق مزيد من الإنجازات الملموسة والمشاريع الهادفة والبناءة بما يعود بالنفع على دول وشعوب الجانبين على الأصعدة كافة.
وأشار إلى أن هذا الاجتماع الوزاري المشترك بين مجلس التعاون والاتحاد الأوروبي رغم أنه الاجتماع التاسع والعشرون؛ إلا أنه يتخذ طابعا خاصا باعتباره أول اجتماع يعقده الجانبان على المستوى الوزاري في فترة ما بعد القمة الخليجية الأوروبية الأولى، والتي يولي مجلس التعاون أهمية استثنائية لمواصلة تنفيذ مخرجاتها.
وأوضح أن هذه القمة وضعت خريطة طريق واضحة لمزيد من التعاون المثمر ونواصل العمل بجدية على ترجمتها إلى خطوات عملية وملموسة تُعنى بتعزيز الشراكة الاقتصادية والتبادلات التجارية والاستثمارية، وتوسيع آفاق التعاون في مجالات الطاقة والتحول الأخضر، وتطوير المشاورات السياسية والتعاون الأمني، ومعالجة التحديات العالمية بما فيها التغير المناخي، وحل النزاعات وتسوية الخلافات، وتوطيد العلاقات بين شعوب المنطقتين.
ودعا البديوي الجانب الأوروبي إلى مواصلة العمل لوضع تدابير عملية وجادة لتحقيق الإعفاء التام من تأشيرات الدخول بين منطقة شنجن في الاتحاد الأوروبي ودول مجلس التعاون الخليجي لكون هذه الخطوة ليس من شأنها المساهمة في تيسير إجراءات التنقل بين المنطقتين فحسب، وإنما تخلق آفاقا أوسع للتبادلات التجارية والاستثمارية والأكاديمية والثقافية والسياحية، وهو ما يدعم في جملته النمو الاقتصادي المستدام ويعزز الروابط الإنسانية ويرسخ أركان جسور التفاهم الممتدة ما بين الخليج وأوروبا.
وأشار البديوي في كلمته إلى مقترحين تقدمت بهما الأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي للجانب الأوروبي من أجل عقد المنتدى الأول للطاقة بين الجانبين، بالإضافة إلى تنظيم منتدى حول الاقتصاد الرقمي والتجارة الرقمية بتنسيق مشترك بين دولة الرئاسة الأوربية القادمة قبرص ومجلس التعاون ومنظمة التعاون الرقمي.
مناقشة ترتيبات استئناف الرحلات الجوية بين ليبيا والإمارات