محمد سعده: قرار حفض الفائدة يعزز قدرة الدولة على جذب الاستثمارات وتوسيع النشاط الاقتصادي
تاريخ النشر: 30th, August 2025 GMT
أكّد محمد سعده، السكرتير العام للاتحاد العام للغرف التجارية المصرية ورئيس الغرفة التجارية ببورسعيد، أن قرار خفض الفائدة يعد خطوة جريئة ومدروسة تهدف إلى دفع الاقتصاد نحو النمو وتقليل الأعباء عن الشركات والدولة، مع التركيز على السيطرة على التضخم في السنوات القادمة.
وأضاف أن خفض الفائدة من المتوقع أن يدعم الاستثمار المباشر، حيث يعزز من قدرة الدولة على جذب رؤوس الأموال وتوسيع النشاط الاقتصادي، مع الحفاظ على استقرار سوق العمل وسعر الصرف.
وأوضح سعده أن القرار تم اتخاذه بعناية لتفادي التأثيرات السلبية على المدخرين الذين يعتمدون على عائد الفائدة، مشيرًا إلى أن خفض 2% يمثل خطوة متوازنة تسهم في زيادة حجم الاستثمارات المباشرة وتخفيف أعباء خدمة الدين العام، مما ينعكس إيجابيًا على الموازنة العامة للدولة ويقلل العجز خلال العام المالي الحالي.
وأكد رئيس الغرفة التجارية ببورسعيد أن خفض الفائدة يمثل دفعة قوية لجميع القطاعات الإنتاجية، لأنه يقلل من تكلفة رأس المال ويعيد تنشيط عجلة الاستثمار.
وقررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري في اجتماعها خفض سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بمقدار 200 نقطة أساس ليصل إلى 22% و23% على التوالي. كما قررت خفض سعر الائتمان والخصم بمقدار 200 نقطة أساس ليصل إلى 22.50%. ويأتي هذا القرار في إطار تقييم اللجنة لأحدث تطورات التضخم وتوقعاته منذ الاجتماع السابق.
وأوضح سعده في تصريحات صحفية اليوم أن الشركات التي تعتمد على الاقتراض ستكون من أبرز المستفيدين، بالإضافة إلى البورصة المصرية التي تزداد جاذبيتها عادة مع انخفاض الفائدة، باعتبارها بديلاً مغريًا لأدوات الدين.
فيما يتعلق بقطاع العقارات، سيكون المطورون العقاريون في مقدمة المستفيدين، حيث سيتمكنون من تقديم عروض تمويلية جديدة تدعم المبيعات وتحافظ على استقرار الأسعار. كما توقع أن يؤدي تزايد الإقبال على القروض العقارية إلى زيادة ضخ الاستثمارات في المشاريع التجارية والإدارية.
وتابع سعده: إن البنك المركزي يظل دائمًا حذرًا، وعند اتخاذ قرار بشأن أسعار الفائدة يركز على توقعات التضخم المستقبلية.
وأضاف أن البنك المركزي المصري يستهدف الوصول بمعدل التضخم إلى 7% (± 2 نقطة مئوية) في الربع الرابع من عام 2026، وإلى 5% (± 2 نقطة مئوية) في الربع الرابع من عام 2028، في المتوسط.
وأشار سعده إلى أن اللجنة ثبتت أسعار الفائدة عند 24% للإيداع و25% للإقراض في اجتماع 10 يوليو 2025، والذي سبقه تخفيض بلغ 3.25% في اجتماعين متعاقبين، بعد نحو 3 أعوام من التشديد النقدي.
وأكد أن الوضع الاقتصادي في مصر يسمح للجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي بخفض الفائدة في ظل العديد من المؤشرات الإيجابية، أبرزها تراجع التضخم، بالإضافة إلى زيادة الحصيلة الدولارية، خاصة من تحويلات المصريين بالخارج ومن الموارد المحلية وأدوات الدين، فضلاً عن الحاجة إلى تحفيز النمو الاقتصادي وتخفيف عبء الفائدة على القطاع الخاص.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: خفض الفائدة الفائدة التضخم الاستثمار وسعر الصرف خفض الفائدة
إقرأ أيضاً:
عاجل.. الحكومة: الوثيقة التجارية تستهدف الوصول بالصادرات إلى 145 مليار دولار
ترأس رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، مساء أمس، اجتماع المجموعة الوزارية الاقتصادية، حيث استعرض عددا من الملفات الاقتصادية المهمة، وذلك بحضور حسن عبد الله محافظ البنك المركزي، الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أحمد كجوك وزير المالية، الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية، المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، ياسر صبحي نائب وزير المالية للسياسات المالية، رامي أبو النجا نائب محافظ البنك المركزي، ومسئولي الوزارات المعنية والبنك المركزي.
وقال المستشار محمد الحمصاني المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، إن الاجتماع استعرض تطورات معدل التضخم خلال الفترة الأخيرة، حيث تمت الإشارة إلى أن معدل التضخم شهد انخفاضا ملحوظا خلال العام الجاري، حيث انخفض معدل التضخم العام في شهر أغسطس الماضي إلى 12% مقارنة بـ24% في شهر يناير الماضي.
وأضاف: تمت الإشارة خلال الاجتماع إلى أن معدل التضخم الأساسي شهد أيضا انخفاضا من 22.6% في يناير 2025 إلى 10.7% في أغسطس 2025، وهو انخفاض كبير للغاية مقارنة بمعدل التضخم الأساسي الذي بلغ ذروته في الربع الأخير من عام 2023، ليصل إلى ما يقارب 40%.
وأشار المستشار محمد الحمصاني إلى أنه تم التأكيد خلال الاجتماع أن هذا التراجع جاء بفضل التنسيق والإجراءات التي تمت بين الحكومة والبنك المركزي في هذا الشأن، كما أن انخفاض معدلات التضخم جاء مدفوعا بتباطؤ التطورات الشهرية التي سجلت معدلات أقل من متوسطها قبل عام 2022، وانخفاض أسعار السلع الغذائية التي تعافت من آثار الصدمات السابقة، فضلا عن الانحسار التدريجي لأثر الصدمات السابقة على السلع غير الغذائية والخدمات ولكن بوتيرة أبطأ.
وأوضح المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء أن اجتماع المجموعة الوزارية الاقتصادية أشار إلى نجاح وزارة المالية في إصدار طرح جديد من الصكوك السيادية بقيمة 1.5 مليار دولار على شريحتين، حيث تجاوزت طلبات الاكتتاب عليه 9 مليارات دولار، كما تم التأكيد في هذا الإطار أن هذا يعكس تحسنا كبيرا في نظرة المستثمرين الدوليين للاقتصاد المصري.
ولفت إلى أن الاجتماع استعرض تقرير وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي بشأن تطورات الناتج المحلي الإجمالي خلال الربع الرابع والعام المالي 2024/ 2025، الذي تضمن الإشارة إلى انخفاض معدلات التضخم وكذا ارتفاع تحويلات العاملين بالخارج واستمرار نمو الناتج المحلي الإجمالي حيث سجل ارتفاعا بنسبة 5%، وهو أعلى معدل نمو ربع سنوي منذ ثلاث سنوات.
كما استعرض الاجتماع جهود حوكمة الاستثمارات العامة خلال العام المالي 2024-2025، حيث تمت الإشارة في هذا الصدد إلى أن قرار حوكمة الاستثمارات العامة أدى إلى حصر مختلف الشركات والهيئات المملوكة للدولة، ما أسهم في تدقيق أرقام الاستثمارات العامة بمختلف الهيئات والمؤسسات، كما انعكس إيجابا في ضبط الإنفاق بالناتج المحلي الإجمالي.
وأوضح المستشار محمد الحمصاني أن الاجتماع ناقش وثيقة السياسة التجارية للدولة المصرية، حيث تمت الإشارة إلى أن الوثيقة تسهم في ربط الاستثمار بالتجارة في إطار متكامل، كما تسهم في تحقيق المستهدفات من خلال الوصول بالصادرات إلى 145 مليار دولار بحلول عام 2030.
وأضاف: تم التأكيد في هذا الإطار على أن أهداف السياسة التجارية تتضمن خفض العجز في الميزان التجاري من خلال تعظيم الصادرات وتعميق الصناعة المحلية، دون اللجوء إلى قيود تعرقل الاستيراد أو الإنتاج، وكذا اعتماد الاستثمار كأداة محورية لتحفيز القدرات الإنتاجية الموجهة للتصدير وتقليص الفجوة التجارية، والسعي نحو التحول إلى مركز إقليمي للصناعة والخدمات الموجهة للأسواق الخارجية.
وأكد الاجتماع أن وثيقة السياسة التجارية ترتكز على حماية الصناعة الوطنية من الممارسات الضارة من خلال أدوات التجارة المنظمة والالتزام بقواعد منظمة التجارة العالمية، بالإضافة إلى تحفيز الصادرات من خلال خطط تحرك مدروسة نحو الأسواق ذات الأولوية، وكذا تعزيز التنافسية وتيسير الإجراءات كبديل عن القيود في سياسات التجارة.
اقرأ أيضاًبعد قرار رئيس الوزراء.. موعد إجازة 6 أكتوبر 2025 للقطاعين الخاص والعام
رئيس الوزراء يهنئ الدكتور خالد العناني بفوزه بمنصب مدير منظمة اليونسكو
رئيس الوزراء يجتمع مع أعضاء اللجنة الاستشارية للاقتصاد الكلي
مناقشة ترتيبات استئناف الرحلات الجوية بين ليبيا والإمارات