الجيش اللبناني يتسلم دفعة جديدة من سلاح المخيمات الفلسطينية
تاريخ النشر: 30th, August 2025 GMT
تسلم الجيش اللبناني، دفعة جديدة من السلاح الموجود في المخيمات الفلسطينية، وفق ما أكدته مصادر رسمية في رئاسة السلطة الفلسطينية، ضمن خطة "حصر السلاح" التي أقرتها الحكومة اللبنانية مؤخراً.
وقالت صحيفة الأخبار اللبنانية، إن حركة فتح، سلمت شحنات أسلحة موجودة في مقراتها في البص والرشيدية والبرج الشمالي، ضمن مخيّمات جنوبي الليطاني، أمس الجمعة، للجيش اللبناني ضمن الاتفاقية المبرمة بين الحكومة اللبنانية وسلطة رام الله لنزع سلاح المخيمات الفلسطينية.
وأشارت الصحيفة، إلى أن "سلطة محمود عباس حاولت إتقان تمثيل مشهد الاستعراض الهزلي الذي ظهر على وسائل الإعلام في التسليم الأول الذي حصل في مخيم برج البراجنة منتصف الشهر الجاري، ليبدو التسليم جدياً، وسلّمت الجمعة 8 آليات، 6 منها خرجت من الرشيدية واثنتان من البص والبرج الشمالي".
ووفق الصور التي نشرها الجيش اللبناني، تضم الشحنات تضم سلاحاً ثقيلاً ومتوسطاً، من بينها صواريخ كاتيوشا وألغام وقذائف، وتم نقل جميعها إلى مقر فوج التدخل الثاني في الشواكير، بحسب الصحيفة.
وأشرف على التسليم قائد قوات الأمن الوطني الفلسطيني في السلطة اللواء العبد خليل وقائد القوات في لبنان اللواء صبحي أبو عرب ورامز دمشقية رئيس لجنة الحوار اللبناني - الفلسطيني.
وقال الناطق باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبو ردينة "إن ما حصل في مخيمات صور يشكل الدفعة الثانية من سلاح منظمة التحرير الفلسطينية الذي تسلّمه للجيش كعهدة، على أن تستكمل العملية في بقية المخيمات في لبنان".
وبدوره، كشف رئيس لجنة الحوار رامز دمشقية أن مخيمات بيروت شهدت عملية تسليم للسلاح، قبل أن تصل عملية التسليم إلى محطتها الأهم، أي مخيم عين الحلوة.
وفي وقت سابق، شرعت "فتح" بجمع كميات من السلاح من جبل الحليب وبستان اليهودي والبراكسات وتجميعها في مقر قيادة الأمن الوطني الفلسطيني في البراكسات، ورجّحت مصادر متابعة أن يبدأ التسليم الجمعة في عاصمة الشتات.
ونقلت صحيفة الأخبار، عن المصادر أن الحركة فتحت مخازنها التي لم تستخدمها منذ حرب المخيمات في الثمانينيات، في إشارة إلى الحالة الصدئة لغالبية السلاح الذي تمّ تسليمه.
وتسلم الجيش اللبناني، الخميس، شحنات كبيرة من الأسلحة المتوسطة والثقيلة العائدة لـ"منظمة التحرير الفلسطينية"، والتي كانت موجودة في المخيمات الواقعة جنوب نهر الليطاني، فيما تمتنع قوات الأمن الوطني الفلسطيني عن تحديد موعد دقيق أو دعوة وسائل الإعلام لتغطية عملية التسليم.
ويأتي ذلك بعدما وجّه مسؤولون في السلطة تأنيباً شديد اللهجة لقائد القوات، اللّواء صبحي أبو عرب، على خلفيّة تصريحاته، بأنّ ما سُلّم في برج البراجنة لم يكن سلاح حركة فتح أو الأمن الوطني، وإنما كان سلاحاً "غير شرعي" على حد تعبيره.
ووفقا للصحيفة، فقد أشارت المصادر إلى أنّ فتح التي تسلّم سلاحاً للجيش اللبناني للمرة الأولى منذ عام 1990، اختارت نوعية من السلاح الثقيل والمتوسّط من مخازنها القديمة، بعضها صدئ وغالبيّتها باتت على وشك التلف.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة سياسة عربية مقابلات حقوق وحريات سياسة دولية سياسة عربية اللبناني الفلسطينية فتح بيروت لبنان فلسطين حماس بيروت فتح المزيد في سياسة سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة قضايا وآراء أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة الجیش اللبنانی الأمن الوطنی
إقرأ أيضاً:
محللون: نزع سلاح حزب الله بالقوة قرار غير عقلاني في ظل تغول إسرائيل
بعد شهر من بدء الجيش اللبناني تنفيذ الخطة التي أقرتها حكومة نواف سلام لحصر السلاح بيد الدولة، لا يزال سلاح حزب الله مثار جدل داخلي، بسبب اعتراض الحزب على توقيت وطريقة تسليم سلاحه الذي يعتبره حاجز الصد الوحيد أمام إسرائيل.
وبحث مجلس الوزراء اللبناني -الثلاثاء- خطة تقرير الشهر من عملية حصر السلاح وبسط سلطة الدولة على أراضيها وذلك في وقت تتواصل فيه الغارات الإسرائيلية المتقطعة على عدد من مناطق الجنوب والتي كان آخرها في البقاع.
فقد شنت إسرائيل غارات على 3 مناطق بالبقاع اليوم الاثنين وقالت إنها استهدفت مواقع عسكرية للحزب وأعلنت اغتيال قيادي كبير فيه بمنطقة النبطية في حين قصفت مسيّرة سيارة في بلدة زبدين.
ووفقا لرئيس تحرير صحيفة اللواء اللبنانية صلاح سلام، فقد أكد قائد الجيش خلال الاجتماع تنفيذ أكثر من 85% من الأهداف التي وضعت له جنوب نهر الليطاني رغم الصعوبات الكبيرة التي تفرضها الاعتداءات الإسرائيلية المتواصلة والتي قتلت وأصابت بعض أفراده.
كما عرض الجيش ما تم إنجازه من أجل السيطرة على المعابر التي وصفها سلام خلال برنامج "ما وراء الخبر"، بغير الشرعية على الحدود مع سوريا، وقال إنه أغلق 11 منها شمال وجنوب الليطاني.
أهداف أولية جيدةوبناء على هذه التقديرات، اعتبر سلام أن الجيش حقق الأهداف الأولية للخطة رغم تواضع قدراته، وقال إنه ينتظر تلقي مساعدات تقنية ضرورية لتنفيذ بقية الخطة بسبب صعوبة الوصول إلى بعض الأهداف المحددة.
بيد أن المحلل السياسي حبيب فياض، رد على هذا الكلام بقوله إن الجيش لم تكن لديه مشكلة في نزع السلاح جنوب الليطاني لأن الدور الذي يقوم به في هذه المنطقة موضوعي، مؤكدا أن المشكلة دائما في شمال النهر.
وتكمن مشكلة الجيش في نزع السلاح شمال الليطاني في محدودية قدراته اللوجستية التي لا تمكنه من القيام بالمهام الموكلة إليه، وأيضا في احتلال إسرائيل واعتداءاتها المتواصلة على بعض مناطق جنوب البلاد، كما يقول فياض.
إعلانلذلك، فإن التقرير الأول للجيش يعتبر تصويبا لبوصلة الخلاف الذي كان قائما قبل أكثر من شهر بشأن الخطة التي أقرتها الحكومة لنزع السلاح في مختلف مناطق البلاد، لأن ما تم الإعلان عنه اليوم يعني أن السلطة انتقلت من الشعارات الكبرى إلى الواقع العملي المتعلق بالإمكانات والظروف الموضوعية، برأي فياض.
واتفق الخبير العسكري العميد إلياس حنا، مع حديث فياض بقوله إن نزع السلاح مشكلة سياسية بالأساس ولا يمكن حلها إلا بالطرق السياسية التي قد تساعد الجيش في الحصول على دعم أميركي يقدر بنحو 230 مليون دولار منها 190 مليونا مخصصة للعتاد والتدريب.
الحل سياسي وليس عسكرياكما أن حل هذا الخلاف سياسيا، قد يساعد الجيش اللبناني في تسلم سلاح الحزب بمختلف مناطق لبنان وربما في الاستفادة من تجاربه وقدراته العسكرية، برأي حنا، الذي أكد أن كلا الطرفين -الجيش والحزب- لم يعد بإمكانه استعادة ما احتلته إسرائيل مؤخرا بالقوة، مهما تحدث الحزب عن استعادة قدراته.
ولم ينكر حنا حق الدولة في حصر السلاح بيدها ولا في بسط سيطرتها على أراضيها لكنه أشار إلى الاعتداءات الإسرائيلية المتواصلة التي تحاول إظهار لبنان كبلد ضعيف وفي الوقت تمنع حزب الله من لملمة نفسه واستعادة قوته.
لذلك، فإن الحل السياسي لهذا الخلاف سيكون هو السبيل الوحيد لتحويل الجيش اللبناني إلى نعمة للبلد بدلا من أن يكون نقمة عليه إذا تم استخدامه ضد طرف بعينه، كما يقول الخبير العسكري، الذي أكد على حتمية وضع إستراتيجية أمن قومي تتمخض عنها خطة دفاعية شاملة قد تستفيد من تجربة حزب الله في حروبه مع إسرائيل.
لكن سلام اختلف مع هذا الكلام وقال إن نزع سلاح الحزب مرهون باتفاقات إقليمية ودولية منها اتفاق الطائف الذي نص على سحب سلاح كل المليشيات، واتفاق وقف إطلاق النار مع إسرائيل الذي نص على حصر السلاح بيد الدولة في جنوب وشمال الليطاني.
وعلى هذا، فإن قرار الحكومة حصر السلاح واستعادة قرار الحرب والسلام ليس مرتبطا بتوافقات داخلية وإنما بالدعم الإقليمي والدولي المرهون بتنفيذ هذا البند، كما يقول سلام.
بيد أن اتفاق الطائف ينص أيضا على أمور كثيرة يقول فياض إن سلام لم يتطرق إليها مثل تشكيل مجلس شورى وانتخابات برلمانية غير طائفية تقوم على القوائم النسبية، والأهم من ذلك "على حق اللبنانيين في التصدي لإسرائيل بكل الطرق الممكنة".
وبالنطر إلى التغيرات الجيوإستراتيجية التي تشهدها المنطقة والتغول الإسرائيلي الواضح والحديث عن إسرائيل، فإن نزع سلاح الحزب بالقوة سيمثل مشكلة للحكومة وللحزب، برأي حنا.
وختم حنا بالقول إن سوريا الأسد كانت جزءا من اتفاق الطائف الذي يستند إليه سلام في حديثه، وهي لم تعد قائمة اليوم وبالتالي فإن العقل السياسي والعسكري يقول إن الحل لا بد وأن يكون سياسيا.
مناقشة ترتيبات استئناف الرحلات الجوية بين ليبيا والإمارات