مصر توقع اتفاقيات بـ340 مليون دولار للتنقيب عن النفط والغاز
تاريخ النشر: 31st, August 2025 GMT
وقّعت وزارة البترول المصرية، السبت، أربع اتفاقيات جديدة مع شركات طاقة عالمية بقيمة تتجاوز 340 مليون دولار للتنقيب عن الغاز والنفط في البحر المتوسط ودلتا النيل، في خطوة قالت القاهرة إنها تأتي ضمن استراتيجيتها لتعزيز أنشطة البحث والاستكشاف وزيادة الإنتاج المحلي.
وبحسب بيان الوزارة، فإن الاتفاقيات التي أبرمتها الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية (إيجاس) بحضور وزير البترول كريم بدوي، تشمل حفر 10 آبار جديدة في إطار المرحلة الأولى من خطط الوزارة لرفع معدلات الإنتاج.
⭕شهدها وزير البترول والثروة المعدنية:
توقيع 4 اتفاقيات للقابضة للغازات الطبيعية مع شركات عالمية لزيادة استثمارات البحث عن الغازhttps://t.co/aDzrGJQNq2 pic.twitter.com/UU3pqq41C3 — Ministry of Petroleum & Mineral Resources - Egypt (@MOPEgypt) August 30, 2025
وتضمنت الصفقات اتفاقية مع شركة شل بقيمة 120 مليون دولار لحفر ثلاث آبار في منطقة "ميرنيث البحرية" بالمتوسط، وأخرى مع شركة إيني الإيطالية بقيمة 100 مليون دولار لحفر ثلاث آبار في منطقة شرق بورسعيد البحرية، بالشراكة مع شركتي قطر للطاقة وبي بي.
كما تم توقيع اتفاقية مع شركة زاروبيج نفط الروسية لاستثمارات تصل إلى 14 مليون دولار، تتعلق بحفر أربع آبار في منطقة شمال الخطاطبة بدلتا النيل.
وتأتي هذه التحركات في وقت تواجه فيه مصر أزمة متفاقمة بقطاع الطاقة، حيث تحولت من دولة مصدّرة إلى مستورد متزايد للغاز، مع تراجع إنتاج الحقول القديمة وتأخر الاستثمارات في حقول جديدة.
ووفق بيانات مبادرة "جودي"، بلغ إنتاج الغاز المصري في أيار/مايو الماضي 3.5 مليارات متر مكعب، بتراجع يتجاوز 40% مقارنة مع آذار/مارس 2021.
وفي موازاة ذلك، أعلنت الوزارة أمس الجمعة بدء الإنتاج من بئرين جديدتين في غرب الدلتا بالبحر المتوسط، تضيفان نحو 60 مليون قدم مكعبة يومياً إلى إجمالي الإنتاج. إلا أن الوزارة أقرت بانخفاض إنتاج حقل "ظُهر"، أكبر حقول الغاز في المتوسط، إلى 1.9 مليار قدم مكعبة يومياً مطلع 2024، مقارنة بذروته في 2019، دون الكشف عن حجم الإنتاج الحالي.
ويأتي توقيع الاتفاقيات الجديدة بعد أسابيع من إبرام القاهرة اتفاقية غير مسبوقة مع شركاء حقل ليفياثان الإسرائيلي لاستيراد غاز بقيمة 35 مليار دولار، وهو ما أثار جدلاً واسعاً بشأن اعتماد مصر المتزايد على الغاز الإسرائيلي رغم خطابها الرسمي حول "الاكتفاء الذاتي".
وتهدف الحكومة المصرية، وفق تصريحات رئيس الوزراء مصطفى مدبولي، إلى رفع إنتاجها من الغاز إلى 6.6 مليارات قدم مكعبة يومياً بحلول 2027، مقابل 4.1 مليارات قدم مكعبة حالياً، في محاولة لتقليص الفجوة المتصاعدة بين الاستهلاك والإنتاج.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي اقتصاد اقتصاد دولي اقتصاد عربي اقتصاد عربي البترول المصرية الغاز الطاقة مصر النفط الغاز الطاقة البترول المزيد في اقتصاد اقتصاد عربي اقتصاد عربي اقتصاد عربي اقتصاد عربي اقتصاد عربي اقتصاد عربي اقتصاد اقتصاد اقتصاد سياسة سياسة اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد سياسة اقتصاد رياضة صحافة قضايا وآراء أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة ملیون دولار قدم مکعبة
إقرأ أيضاً:
كنز مفقود.. غواصون ينتشلون عملات بقيمة مليون دولار
تحت مياه فيروزية اللون قبالة شريط ساحلي في فلوريدا يُعرف باسم "ساحل الكنز"، عثر فريق من الغواصين التابعين لشركة متخصصة في انتشال حطام السفن على ما يبرر تماما الاسم، كنز إسباني مفقود منذ قرون تُقدَّر قيمته بنحو مليون دولار.
وأعلنت شركة 1715 Fleet – Queens Jewels LLC هذا الأسبوع أنها تمكنت من اكتشاف أكثر من ألف قطعة نقدية من الذهب والفضة يُعتقد أنها ضُربت في مستعمرات إسبانيا القديمة في بوليفيا والمكسيك وبيرو، خلال عمليات غوص صيف هذا العام قبالة ساحل فلوريدا المطل على المحيط الأطلسي.
كل قطعة تحمل قصة
وقال سال غوتوسو، مدير العمليات في الشركة، في بيان صحفي: "هذا الاكتشاف لا يتعلق فقط بالكنز ذاته، بل بالقصص التي يحملها. كل عملة هي قطعة من التاريخ، تربطنا مباشرة بالناس الذين عاشوا وأبحروا خلال العصر الذهبي للإمبراطورية الإسبانية. العثور على ألف عملة دفعة واحدة أمر نادر واستثنائي".
وبحسب القوانين في ولاية فلوريدا، فإن أي كنوز أو آثار تاريخية "مهجورة" في الأراضي أو المياه التابعة للدولة تُعتبر ملكًا للولاية، رغم السماح للشركات المرخصة بتنفيذ عمليات الاسترداد.
وتُلزم القوانين الجهات المستخرجة بتسليم نحو 20 بالمئة من المواد الأثرية المكتشفة إلى الدولة لأغراض البحث أو العرض العام في المتاحف.