مصر توقع اتفاقيات بـ340 مليون دولار للتنقيب عن النفط والغاز
تاريخ النشر: 31st, August 2025 GMT
وقّعت وزارة البترول المصرية، السبت، أربع اتفاقيات جديدة مع شركات طاقة عالمية بقيمة تتجاوز 340 مليون دولار للتنقيب عن الغاز والنفط في البحر المتوسط ودلتا النيل، في خطوة قالت القاهرة إنها تأتي ضمن استراتيجيتها لتعزيز أنشطة البحث والاستكشاف وزيادة الإنتاج المحلي.
وبحسب بيان الوزارة، فإن الاتفاقيات التي أبرمتها الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية (إيجاس) بحضور وزير البترول كريم بدوي، تشمل حفر 10 آبار جديدة في إطار المرحلة الأولى من خطط الوزارة لرفع معدلات الإنتاج.
⭕شهدها وزير البترول والثروة المعدنية:
توقيع 4 اتفاقيات للقابضة للغازات الطبيعية مع شركات عالمية لزيادة استثمارات البحث عن الغازhttps://t.co/aDzrGJQNq2 pic.twitter.com/UU3pqq41C3 — Ministry of Petroleum & Mineral Resources - Egypt (@MOPEgypt) August 30, 2025
وتضمنت الصفقات اتفاقية مع شركة شل بقيمة 120 مليون دولار لحفر ثلاث آبار في منطقة "ميرنيث البحرية" بالمتوسط، وأخرى مع شركة إيني الإيطالية بقيمة 100 مليون دولار لحفر ثلاث آبار في منطقة شرق بورسعيد البحرية، بالشراكة مع شركتي قطر للطاقة وبي بي.
كما تم توقيع اتفاقية مع شركة زاروبيج نفط الروسية لاستثمارات تصل إلى 14 مليون دولار، تتعلق بحفر أربع آبار في منطقة شمال الخطاطبة بدلتا النيل.
وتأتي هذه التحركات في وقت تواجه فيه مصر أزمة متفاقمة بقطاع الطاقة، حيث تحولت من دولة مصدّرة إلى مستورد متزايد للغاز، مع تراجع إنتاج الحقول القديمة وتأخر الاستثمارات في حقول جديدة.
ووفق بيانات مبادرة "جودي"، بلغ إنتاج الغاز المصري في أيار/مايو الماضي 3.5 مليارات متر مكعب، بتراجع يتجاوز 40% مقارنة مع آذار/مارس 2021.
وفي موازاة ذلك، أعلنت الوزارة أمس الجمعة بدء الإنتاج من بئرين جديدتين في غرب الدلتا بالبحر المتوسط، تضيفان نحو 60 مليون قدم مكعبة يومياً إلى إجمالي الإنتاج. إلا أن الوزارة أقرت بانخفاض إنتاج حقل "ظُهر"، أكبر حقول الغاز في المتوسط، إلى 1.9 مليار قدم مكعبة يومياً مطلع 2024، مقارنة بذروته في 2019، دون الكشف عن حجم الإنتاج الحالي.
ويأتي توقيع الاتفاقيات الجديدة بعد أسابيع من إبرام القاهرة اتفاقية غير مسبوقة مع شركاء حقل ليفياثان الإسرائيلي لاستيراد غاز بقيمة 35 مليار دولار، وهو ما أثار جدلاً واسعاً بشأن اعتماد مصر المتزايد على الغاز الإسرائيلي رغم خطابها الرسمي حول "الاكتفاء الذاتي".
وتهدف الحكومة المصرية، وفق تصريحات رئيس الوزراء مصطفى مدبولي، إلى رفع إنتاجها من الغاز إلى 6.6 مليارات قدم مكعبة يومياً بحلول 2027، مقابل 4.1 مليارات قدم مكعبة حالياً، في محاولة لتقليص الفجوة المتصاعدة بين الاستهلاك والإنتاج.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي اقتصاد اقتصاد دولي اقتصاد عربي اقتصاد عربي البترول المصرية الغاز الطاقة مصر النفط الغاز الطاقة البترول المزيد في اقتصاد اقتصاد عربي اقتصاد عربي اقتصاد عربي اقتصاد عربي اقتصاد عربي اقتصاد عربي اقتصاد اقتصاد اقتصاد سياسة سياسة اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد سياسة اقتصاد رياضة صحافة قضايا وآراء أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة ملیون دولار قدم مکعبة
إقرأ أيضاً:
مصر تكشف عن آبار جديدة للغاز
مصر – تستهدف مصر إضافة نحو 155 مليون قدم مكعب يوميا من الغاز الطبيعي إلى إنتاج البلاد خلال شهر ديسمبر الجاري.
ويأتي ذلك من خلال ربط 9 آبار جديدة بالإنتاج، تشمل 8 آبار من مناطق امتياز مختلفة، وبئرًا واحدة أُعيد حفرها في حقل “ظهر” العملاق بالمياه العميقة بالبحر المتوسط.
وسيسهم هذا الدعم الحيوي في الحفاظ على مستويات إنتاج الغاز عند 4.2 مليار قدم مكعب يوميًا، لتعويض الانخفاض الطبيعي في إنتاجية الآبار القديمة، خاصة في ظل ارتفاع الطلب المحلي على الغاز إلى نحو 6.2 مليار قدم مكعب يوميًا.
شركة أباتشي الأمريكية: تستهدف ربط آبارها في الصحراء الغربية، بإضافة نحو 65 مليون قدم مكعب يوميًا. شركة إيني الإيطالية: ستُعيد تشغيل البئر رقم 13 في حقل “ظهر”، بعد أن كانت مغلقة لأكثر من عام بسبب تسرب المياه إليها، لتضيف نحو 60 مليون قدم مكعب يوميًا. وتُعد هذه البئر الثالثة ضمن خطة إعادة حفر 4 آبار في مشروع “ظهر”. شركة HBS التونسية: ستُنتج نحو 20 مليون قدم مكعب يوميًا من منطقة العلمين. شركة دانة غاز الإماراتية: تسعى لإضافة نحو 10 ملايين قدم مكعب يوميًا من الغاز الطبيعي.تأتي هذه الخطوة في إطار جهود الحكومة المصرية المتسارعة لزيادة إنتاج الغاز وسد الفجوة بين العرض والطلب. وفي الأشهر الأخيرة، كثّفت شركات أجنبية مثل “شيفرون” عمليات الاستكشاف والإنتاج في المياه الإقليمية.
كما قدّمت الحكومة حزمة حوافز جديدة للشركات العاملة في القطاع، تشمل:
السماح بتصدير جزء من الإنتاج الجديد، استخدام عائدات التصدير في سداد المستحقات المتأخرة، ورفع سعر حصة الشركات من الإنتاج الجديد بهدف تشجيع مزيد من الاستثمارات.ويُنظر إلى هذه الإجراءات كاستراتيجية متكاملة لدعم أمن الطاقة في مصر، وتعزيز موقعها كمركز إقليمي للغاز، رغم التحديات الناتجة عن الفجوة بين الإنتاج والاستهلاك المحلي.
المصدر: بلومبرغ
حماد: ليبيا ترفض الإملاءات اليونانية وتتمسّك بحقوقها البحرية