مهمة اليونيفيل تنتهي اليوم في لبنان وسط خلافات حول التجديد
تاريخ النشر: 31st, August 2023 GMT
لم ينجح مجلس الأمن في الموافقة على قرار يمدد مهمة حفظ السلام في لبنان لعام إضافي، وقرر العودة إلى مناقشة الموضوع الخميس، والتي ينتهي تفويضها في نهاية آب/ أغسطس الجاري.
والأربعاء، حاول المجلس على مدى جلستين إقرار التمديد، لكن من دون نتيجة بسبب خلاف بين فرنسا والولايات المتحدة والإمارات حول حرية حركة قوات المنظمة الدولية.
ويذكر أن قوة "اليونيفيل"، التي تأسست عام 1978، تنفذ دوريات على حدود لبنان الجنوبية مع الأراضي المحتلة، ويتم تجديد تفويض عملها سنويا.
ويأتي الخلاف في مجلس الأمن وسط تصاعد التور بين دولة الاحتلال وحزب الله اللبناني، إذ تعهد كل منهما بإعادة الآخر إلى "العصر الحجري" ويستعدان للتصعيد.
وكانت فرنسا قد صاغت مشروع قرار لمجلس الأمن الدولي لتمديد مهمة حفظ السلام لمدة عام آخر، لكن الولايات المتحدة والإمارات تقولان إن القرار أضعف بعضا من الصياغة المتعلقة بقدرة قوات الأمم المتحدة على التحرك بحرية.
ونقلت "رويترز" عن دبلوماسي إماراتي اشترط عدم الكشف عن هويته أن "حرية حركة اليونيفيل لها أهمية قصوى في الوقت الذي يتصاعد فيه التوتر في المنطقة إلى مستويات خطيرة".
يذكر أن الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو جوتيريش، قد صرح مطلع آب/ أغسطس الجاري، أن "اليونيفيل لا تزال تواجه قيودا على حرية حركتها وتأخر الوصول إلى المواقع المهمة".
وأضافت فرنسا صياغة تنص على أنه ينبغي لقوات حفظ السلام التنسيق مع الحكومة اللبنانية، وحذفت النص الوارد في قرار مجلس الأمن العام الماضي الذي يطالب جميع الأطراف بالسماح "بدوريات معلنة وغير معلنة" لقوات الأمم المتحدة.
بدورها، قالت السفيرة الأمريكية لدى الأمم المتحدة، ليندا توماس جرينفيلد: إن "المحادثات مستمرة وإن الولايات المتحدة تريد قرارا يعزز قوة اليونيفيل ويزودها بما تحتاجه لمواصلة العمل بفعالية".
واعتبر سفير الاحتلال لدى الأمم المتحدة، جلعاد إردان، أن "مطالب لبنان بالحد من حرية أفراد قوة يونيفيل في الإشراف والمراقبة بخصوص ما يحدث في جنوب لبنان غير مقبولة".
وقالت وسائل إعلام عبرية: "في إسرائيل راضون عن تأجيل التصويت على تجديد تفويض اليونيفيل في لبنان والتأجيل خبر جيد لمصالح تل أبيب".
ويذكر أنه تم توسيع تفويض "اليونيفيل" في عام 2006 بعد حرب استمرت شهرا بين الاحتلال وحزب الله للسماح لقوات حفظ السلام بمساعدة الجيش اللبناني في الحفاظ على أجزاء من الجنوب خالية من الأسلحة أو المسلحين باستثناء ما يتبع الدولة اللبنانية.
اعتادت لبنان الطلب مجلس الأمن تجديد لولاية اليونيفيل، بلا تعديلات على مهامها وانتشارها، في العام الماضي فرضت تعديلات لأول مرة على قرار التمديد، تقضي بمنح القوة الدولية حق القيام بمهامها بصورة مستقلة.
ومنذ العام الماضي، تتوالى التحذيرات اللبنانية من مخاطر تحرك اليونيفيل دون الجيش، وما قد ينتج عنه من احتكاكات وحوادث مع الأهالي.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة مقابلات سياسة دولية لبنان فرنسا اليونيفيل الاحتلال لبنان فرنسا الاحتلال الحدود اليونيفيل سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة الأمم المتحدة مجلس الأمن حفظ السلام
إقرأ أيضاً:
لبنان.. الجدار الإسرائيلي يضع «اليونيفيل» أمام اختبار صعب
أحمد عاطف (بيروت)
أخبار ذات صلةشدد خبراء ومحللون على أن بناء جدار خرساني إسرائيلي داخل أراضٍ لبنانية يمثل أخطر خرق للخط الأزرق منذ سنوات طويلة، مؤكدين أن هذا التطور يضع قوات «اليونيفيل» أمام اختبار صعب، وسط محدودية صلاحياتها وغياب توافق دولي يسمح لها باتخاذ خطوات فعّالة.
وأوضح هؤلاء، في تصريحات لـ«الاتحاد»، أن السعي الإسرائيلي عبر هذا التحرك يهدف إلى فرض أمر واقع جديد على الحدود، في ظل ظروف داخلية لبنانية معقدة، وانشغال القوى الكبرى بأولويات أخرى.
وندد الباحث السياسي، حكمت شحرور، بالتصعيد الإسرائيلي داخل الأراضي اللبنانية، بما في ذلك استهداف محدود لقوات «اليونيفيل» ذاتها، التي تحول دورها تدريجياً إلى مراقب وناقل للشكوى من دون قدرة عملية على الرد، لافتاً إلى أن خطوة بناء الجدار تُعد الأكثر جرأة، إذ إن تشييد جدار إسمنتي داخل الحدود الرسمية يُعيد ملف الترسيم إلى المربع الأول، ويعكس محاولة واضحة لفرض معادلة جديدة على الأرض.
وقال شحرور، في تصريح لـ«الاتحاد»، إن هذا المسار يكشف الانتقاص من دور «اليونيفيل»، التي تجد نفسها الآن في حالة حرجة، خصوصاً في ظل تباين مواقف القوى المؤثرة، فبينما تتولى فرنسا مهمة الدفاع السياسي عن عمل القوات الدولية، تلعب الولايات المتحدة دور الغطاء الدولي للتحركات الأخرى، مضيفاً أن فعالية «اليونيفيل» تتراجع تدريجياً، وباتت بحاجة إلى دعم وتوافق دوليين.
من جانبه، اعتبر المحلل السياسي اللبناني، عبدالله نعمة، أن التصرف الخاص ببناء الجدار يُعد خارج حدود الشرعية الدولية، مستشهداً بخروقات إسرائيلية متكررة للخط الأزرق وتقدّمها داخل الأراضي اللبنانية سابقاً، مشيراً إلى أن الجدار الجديد يثير مخاوف من محاولة تثبيت أمر واقع يشمل توسيع السيطرة إلى عمق الجنوب اللبناني.
وأوضح نعمة، في تصريح لـ«الاتحاد»، إلى أن قوات «اليونيفيل» تدين الاعتداءات وترفع تقارير دورية، لكنها غير قادرة على الردع العملي، موضحاً أن الاعتداءات السابقة عليها، بما فيها استهداف مباشر لآلياتها، تكشف محدودية هامش تحركها، مؤكداً أن التمديد المقبل لولاية «اليونيفيل» قد يفتح نقاشاً واسعاً حول جدوى مهامها في ظل الوضع القائم.
بدوره، أكد أستاذ العلاقات الدولية في الجامعة اللبنانية، الدكتور خالد العزي، أن مهمة «اليونيفيل» منذ إنشائها تقوم على مراقبة الخروقات وتقديم تقارير دورية، وليست قوة فصل وفق الفصل السابع، وبالتالي فإن صلاحياتها لا تمكّنها من منع التحركات الإسرائيلية بالقوة.
وأوضح العزي، في تصريح لـ«الاتحاد»، إن تشييد الجدار داخل الأراضي اللبنانية يمثل اختراقاً فعلياً للحدود وتثبيتاً لمنطقة عازلة جديدة، لافتاً إلى تنفذ هذه الخطوة ضمن استراتيجية تقوم على الضربات الاستباقية ومنع أي إمكانية لفتح أنفاق أو تنفيذ عمليات عبر الحدود، في سياق إعادة رسم خطوط اشتباك جديدة بعد حرب غزة.
وأشار إلى أن الجدار سيُشكّل محطة خلاف طويلة بين لبنان وإسرائيل، لأنه يضيف نقطة نزاع جديدة إلى ملف الترسيم، الذي لا يزال يضم 13 نقطة خلافية، بالإضافة إلى النقاط الخمس التي تعتبرها بيروت محتلة، منوهاً بأن الخطوة الإسرائيلية قد تستهدف عملياً إفشال دور القوات الدولية، عبر وضعها بين ضغطين.
عروض وطنية وثقافية.. مدينة الزينية تحتفل بالعيد القومي للأقصر