من أجل حياة كريمة.. قانون العمل الجديد يقر زيادات سنوية في الأجور
تاريخ النشر: 2nd, September 2025 GMT
بدأ أمس سريان قانون العمل الجديد، إيذانًا بمرحلة جديدة من العلاقة المتوازنة بين أصحاب الأعمال والعاملين في القطاع الخاص، عبر منظومة تشريعية تضمن المزيد من الأمان الوظيفي والعدالة الاجتماعية.
ويهدف القانون إلى تعزيز استقرار العامل، وتحقيق بيئة عمل تحترم الحقوق وتراعي الكرامة، مع معالجة ثغرات استمرت لعقود في منظومة التشغيل.
وينص القانون على أن العقود غير محددة المدة أصبحت القاعدة، مما يحد من الفصل التعسفي، الذي لن يُعتد به إلا بصدور حكم قضائي. كما حدد ساعات العمل بـ8 ساعات يوميًا بحد أقصى، مع ساعة راحة، على ألا يتجاوز الوجود في مقر العمل 10 ساعات يوميًا.
أجور منصفة وزيادات سنوية ملزمةألزم القانون أصحاب الأعمال برفع الأجور السنوية بنسبة لا تقل عن 3% من أجر الاشتراك التأميني، مع تحديد الحد الأدنى للأجور من خلال المجلس القومي للأجور.
إجازات موسعة ومتنوعةوجاءت منظومة الإجازات أكثر مرونة وتوازنًا، أبرزها:
21 يومًا إجازة سنوية بعد سنتين من العمل.
30 يومًا بعد 10 سنوات.
45 يومًا سنويًا للعاملين من ذوي الإعاقة.
4 أشهر إجازة وضع للمرأة.
إجازة أبوة يوم واحد للأب عند ولادة طفل.
عدالة سريعة عبر محاكم عمالية متخصصةأنشأ القانون محاكم عمالية متخصصة تفصل في النزاعات بسرعة وبدون رسوم قضائية، ما يسهل وصول العاملين لحقوقهم دون عراقيل إجرائية أو مالية.
حماية الكرامة ومنع التمييزتضمنت مواد القانون حماية صريحة ضد السخرة والعنف والتمييز بجميع أشكاله:
مادة 4: تحظر العمل القسري والتحرش والتنمر.
مادة 5: تمنع التمييز بسبب الجنس أو الدين أو اللون أو الانتماء، مع ضمان تمييز إيجابي للمرأة وذوي الإعاقة.
مادة 6: تُبطل أي اتفاقات تنتقص من حقوق العامل.
مادة 7: تعفي القضايا العمالية من كافة الرسوم القضائية وتتيح للعامل رفع الدعوى دون محامٍ في بعض الحالات.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: قانون العمل الجديد حياة كريمة قانون العمل زيادات سنوية الأجور قانون العمل الجدید
إقرأ أيضاً:
بعد توجيهات وزير العمل.. شروط حددها القانون لحماية الموظفين في عقد العمل
في إطار حرص الدولة على تنظيم علاقات العمل وضمان حقوق العمال، أصدر وزير العمل محمد جبران قرارًا وزاريًا جديدًا بشأن البيانات الأساسية لعقود العمل، تنفيذًا لأحكام قانون العمل رقم 14 لسنة 2025.
ويأتي القرار في إطار توجيهات الوزير بضرورة توحيد نماذج عقود العمل وتسهيل إجراءات توثيقها، بما يحقق الشفافية ويحفظ حقوق كل من صاحب العمل والعامل، ويحد من النزاعات العمالية.
ونستعرض في سياق التقرير الآتي، ضوابط لحماية الموظفين في عقد العمل.
تضمن قانون العمل، عدة شروط لحماية العامل فى عقد العمل، حيث نص القانون على أن يلتزم صاحب العمل بتحرير عقد العمل كتابة باللغة العربية من ثلاث نسخ، ويحتفظ صاحب العمل بواحدة ويسلم نسخة للعامل وتودع الثالثة مكتب التأمينات الاجتماعية المختص.
وتسرى أحكام هذا الباب على العقد الذى يتعهد بمقتضاه عامل بأن يعمل لدى صاحب العمل وتحت إدارته أو إشرافه لقاء أجر.
ووفقا للمادة، يجب أن يتضمن العقد على الأخص البيانات الآتية:
(أ ) اسم صاحب العمل وعنوان محل العمل.
(ب) اسم العامل ومؤهله ومهنته أو حرفته ورقمه التأميني ومحل إقامته وما يلزم لإثبات شخصيته.
(جـ) طبيعة ونوع العمل محل التعاقد.
(د) الأجر المتفق عليه وطريقة وموعد أدائه وكذلك سائر المزايا النقدية والعينية المتفق عليها، وإذا لم يوجد عقد مكتوب، للعامل وحده إثبات حقوقه بكافة طرق الإثبات.
وطبقا للقانون، يعطى صاحب العمل العامل إيصالاً بما يكون قد أودعه لديه من أوراق وشهادات، على أن تحدد مدة الاختبار فى عقد العمل، ولا يجوز تعيين العامل تحت الاختبار لمدة تزيد عن ثلاثة أشهر أو تعيينه تحت الاختبار أكثر من مرة واحدة عند صاحب عمل واحد .
كما منح القانون، العديد من المزايا للموظفين، وأعطاهم الحق فى الحصول على تعويض مباشر حال إنهاء خدمتهم لأسباب غير مشروعة، حيث نص القانون على أنه إذا أنهى صاحب العمل العقد غير محدد المدة لسبب غير مشروع، كان للعامل الحق في تعويض ما أصابه من ضرر بسبب هذا الإنهاء بمقدار أجر شهرين عن كل سنة من سنوات الخدمة، ولا يخل ذلك بحق العامل فى المطالبة بباقى حقوقه المقررة قانونًا.
مناقشة ترتيبات استئناف الرحلات الجوية بين ليبيا والإمارات