تعرف علي امتيازات الأم المرضعة وفقاً لقانون العمل الجديد
تاريخ النشر: 2nd, September 2025 GMT
دخل مواد تشغيل النساء في قانون العمل الجديد حيز التنفيذ، حاملة معها باقة من الحقوق والضوابط التي تعكس حرص الدولة على دعم المرأة العاملة، وترسيخ مبدأ المساواة وعدم التمييز بين الجنسين في بيئة العمل.
وأبرزت المادة (54) من القانون حق المرأة في الحصول على إجازة وضع مدفوعة الأجر لمدة أربعة أشهر، تشمل الفترات السابقة واللاحقة للوضع، على ألا تقل مدة ما بعد الولادة عن 45 يومًا، مع السماح بتكرار الإجازة ثلاث مرات طوال فترة الخدمة، فيما تتحمل التأمينات الاجتماعية جزءًا من التعويض.
كما نص القانون على خفض ساعات العمل اليومية للمرأة الحامل بدءًا من الشهر السادس وحتى مرور ستة أشهر على الولادة، مع حظر تشغيلها لساعات إضافية، ضمانًا لسلامتها وصحة طفلها.
وشددت المادة (55) على حق العاملة في العودة إلى وظيفتها الأصلية أو ما يعادلها بعد انتهاء إجازة الوضع، مع حظر فصلها أو إنهاء خدمتها خلال الإجازة أو عقبها مباشرة، إلا في حالات الفصل المشروع.
وحرص القانون على دعم الأمهات المرضعات، حيث أقرت المادة (56) حصول العاملة على فترتي رضاعة يوميًا لا تقل كل منهما عن نصف ساعة، تُحسبان ضمن ساعات العمل دون أي خصم في الأجر، فيما منحت المادة (57) الحق في الحصول على إجازة بدون أجر لرعاية الطفل لمدة سنتين، بحد أقصى ثلاث مرات طوال الخدمة، في المنشآت التي يعمل بها 50 موظفًا فأكثر.
كما تضمنت المادة (59) إلزام أصحاب الأعمال بوضع نظم تشغيل مرنة للنساء، بما في ذلك العمل عن بُعد، خاصة للمرأة التي ترعى أطفالًا من ذوي الإعاقة أو الأقزام، بما يعكس توجهًا جديدًا نحو تعزيز مرونة سوق العمل وتوسيع مشاركة المرأة فيه.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: تشغيل النساء قانون العمل الجديد المرأة العاملة قانون العمل الجدید
إقرأ أيضاً:
علي الدين هلال: مكتسبات ثورة 23 يوليو لا تزال حاضرة في المجتمع
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
كشف الدكتور علي الدين هلال، أستاذ العلوم السياسية، أبرز ما تبقى من إرث ومكاسب ثورة 23 يوليو، معلقًا: ترسيخ مفهوم الدولة الوطنية القوية المتدخلة، وتكريس قيم المواطنة والكرامة، وتمكين المرأة سياسيًا، معتبرًا أن هذه المكتسبات لا تزال حاضرة في المجتمع.
وقال علي الدين هلال خلال حواره مع الإعلامي حمدي رزق ببرنامج نظرة على قناة صدى البلد، إن الدولة الوطنية المتدخلة تعني أن تكون الملاذ الأول للمواطن عند مواجهة المشكلات، موضحًا أن المصريين اعتادوا النظر إلى الدولة باعتبارها الجهة القادرة على التدخل لحل الأزمات، سواء كانت اقتصادية أو اجتماعية أو ثقافية.
وأشار إلى أن دور الدولة لا يقتصر على الملفات الأمنية والسياسية، وإنما يمتد إلى القضايا المجتمعية، مستشهدًا بتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن الحد من مشاهد العنف والألفاظ غير اللائقة في بعض الأعمال الفنية، وكذلك حديثه عن تأثير الاستخدام المفرط للكمبيوتر على الأطفال، مؤكدًا أن مثل هذه المواقف تستند إلى دراسات وتقارير تعكس اهتمامات المجتمع.
وأكد أن الثورة مثلت نقطة انطلاق حقيقية لتحرر المرأة سياسيًا، مشيرًا إلى أن دستور عام 1956 منح المرأة لأول مرة حق الانتخاب والترشح، قبل أن تدخل أول نائبات إلى البرلمان في انتخابات عام 1957، كما شهدت مصر تعيين أول وزيرة، وهي الدكتورة حكمة أبو زيد، في خطوة وصفها بأنها كانت بداية حقيقية لتمكين المرأة في الحياة العامة.
واختتم هلال حديثه بالتأكيد على أن أهم ما رسخته ثورة يوليو هو مفهوم المواطنة، قائلاً إن المواطن أصبح يُنظر إليه باعتباره صاحب حقوق دستورية، وهو ما أسهم في ترسيخ فكرة المساواة والكرامة في الوعي المصري.
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية