وزير التعليم: التوسع في تطبيقات الذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي على رأس أولوياتنا
تاريخ النشر: 2nd, September 2025 GMT
استقبل اللواء أركان حرب مهندس مختار عبد اللطيف، رئيس الهيئة العربية للتصنيع، محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، والوفد المرافق.
جاء ذلك بحضور المهندس عبد الرحمن عبد العظيم عثمان، مدير عام الهيئة العربية للتصنيع، والدكتور أحمد ضاهر، نائب وزير التربية والتعليم، واللواء يسري سالم، مساعد الوزير للأبنية التعليمية، والدكتور عمرو بصيلة، رئيس الإدارة المركزية لتطوير التعليم الفنى ورئيس وحدة تشغيل وإدارة مدارس التكنولوجية التطبيقية.
وخلال اللقاء، أكد محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، حرص الوزارة على تعزيز أطر التعاون مع الهيئة العربية للتصنيع، بما يسهم في تحقيق نقلة نوعية في تطوير العملية التعليمية، من خلال إدخال أحدث الوسائط التكنولوجية والتفاعلية داخل المدارس، مشيرًا إلى أن الوزارة تضع على رأس أولوياتها التوسع في تطبيقات الذكاء الاصطناعي، والتحول الرقمي الشامل للمنظومة التعليمية.
واستعرض في هذا الإطار التعاون الوثيق الذي يتم مع اليابان في مجال التعليم بما يتوافق مع رؤية الدولة المصرية لبناء الإنسان المصري وإعداد أجيال قادرة على مواكبة تحديات المستقبل.
وقال الوزير إن الوزارة حريصة على التعاون مع الهيئة العربية للتصنيع في تطوير البنية التحتية للمدارس، مشيرا إلى أن منتجات ومبادرات الهيئة تلبي احتياجات الوزارة من الأجهزة الإلكترونية، والشاشات التفاعلية، وحلول البنية التحتية الذكية، والأثاث المدرسي.
التوسع في مدارس التكنولوجيا التطبيقيةوأضاف الوزير محمد عبد اللطيف أن الوزارة تكثف جهودها في ملف تطوير التعليم الفني، مستعرضا في هذا الإطار سبل التوسع في مدارس التكنولوجيا التطبيقية في مختلف التخصصات من خلال شراكات مع مؤسسات دولية، بما ينعكس على تطبيق أفضل المعايير العالمية في التدريس وتدريب الطلاب وحصولهم على شهادات دولية للخريجين تؤهلهم للعمل في السوق المحلية والعالمية.
من جانبه، أعرب اللواء أركان حرب مهندس مختار عبد اللطيف عن تقديره واعتزازه بالتعاون القائم مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني في العديد من المجالات، مشيدًا بدور الوزارة الرائد في تطوير وتحديث نظم وآليات العملية التعليمية وفقًا لأحدث النظم التكنولوجية الحديثة وتفعيل مهارات الاتصال الذكية داخل المنظومة التعليمية.
وأوضح أنه تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، قامت الهيئة العربية للتصنيع بتأسيس مدرستين للتكنولوجيا التطبيقية بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، لتأهيل العمالة الفنية المدربة بأحدث المهارات وفقًا لمتطلبات سوق العمل، مشيرًا إلى الاهتمام بالتدريب وفقًا لأحدث معايير الثورة الصناعية الرابعة من خلال أكاديمية الهيئة العربية للتصنيع للتدريب على برامج الرقمنة والتصنيع الذكي وأكاديمية أخرى للحام والتجميع.
بحث تلبية جميع احتياجات وزارة التربية والتعليممن الشاشات التفاعلية والتابلت وكاميرات المراقبةوأشار اللواء أركان حرب مهندس مختار عبد اللطيف إلى توافق الرؤى خلال اللقاء حول أهمية تعزيز تطبيقات الذكاء الاصطناعي داخل المنظومة التعليمية، مشيرًا إلى أنه تم بحث تلبية جميع احتياجات وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني من الشاشات التفاعلية والتابلت واللاب توب وكاميرات المراقبة والأثاث المدرسي، وتطوير ورفع كفاءة البنية التحتية للمؤسسات التعليمية، وإمكانية نشر استخدامات الطاقة الشمسية داخل المدارس توفيرًا للطاقة الكهربائية وغيرها من المجالات.
وأكد أن أكاديميات التدريب بالهيئة العربية للتصنيع ترحب بتدريب الطلاب والمدرسين على أحدث البرمجيات والتطبيقات في جميع المجالات التعليمية.
وخلال تفقد معرض منتجات الهيئة العربية للتصنيع، أشاد وزير التربية والتعليم والتعليم الفني بما شاهده من تنوع وجودة في المنتجات الإلكترونية المتطورة، وعلى رأسها الشاشات التفاعلية وأجهزة التابلت والوسائط التعليمية الذكية، مؤكدًا أن هذه المنتجات تمثل إضافة حقيقية لجهود الوزارة في التوسع في مجالات التعليم التفاعلي، ودعم خطة التحول الرقمي داخل المدارس، معربًا عن ثقته في قدرة الهيئة على تلبية احتياجات المنظومة التعليمية وفق أعلى معايير الجودة العالمية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: وزير التربية والتعليم وزير التربية والتعليم والتعليم الفني التعليم الفني الهيئة العربية للتصنيع وزیر التربیة والتعلیم والتعلیم الفنی الهیئة العربیة للتصنیع وزارة التربیة والتعلیم الذکاء الاصطناعی التعلیم الفنی عبد اللطیف التوسع فی
إقرأ أيضاً:
وزير الإسكان: الدولة تشهد تحولاً نوعياً في التوسع العمراني بتوجيهات الرئيس
صرح المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بأن وزارة الإسكان تحتفي اليوم الإثنين بيوم الإسكان العربي تحت شعار “إعادة إعمار المجتمعات المتضررة – بناء مستقبل افضل”، والذي يتزامن مع يوم الموئل العالمي، مشيرًا إلى أن هذا الاحتفال يأتي ليذكرنا بأهمية الإسكان كحق أساسي لكل إنسان ودور الحكومات في تحقيق هذا الحق من خلال سياسات فعّالة وخطط طموحة.
وأضاف وزير الإسكان: أن الدولة المصرية، بتوجيهات من فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية قد شهدت تحولاً نوعياً في قطاع الإسكان والتوسع العمراني، بما يتوافق تماماً مع رؤية مصر 2030، وعلى الرغم من التحديات الاقتصادية الوطنية والعالمية، لاسيما الارتفاع الكبير في تكاليف مواد البناء الأساسية على مستوى العالم، فقد حققت الدولة إنجازات ملموسة في توفير السكن المناسب لمختلف شرائح المجتمع، وتواصل بثبات استكمال كافة المشروعات التي بدأتها دون تردد.
وقال المهندس شريف الشربيني، إنه فيما يخص قضية بناء المجتمعات المتضررة تولي الدولة المصرية اهتماماً متزايداً سواء بالمباني المتضررة داخلياً بفعل الكوارث الطبيعية كالسيول أو التحديات الناتجة عن التغيرات المناخية، أو من خلال جهودها الإقليمية في دعم إعمار الدول المتضررة، وداخلياً، فإنه يتم العمل على الانتهاء من كافة التفاصيل الخاصة بالاستراتيجية الوطنية للبناء الأخضر المستدام، كما أطلقت مصر الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ 2050 والتي تشمل سياسات للـتكيُّف والمرونة في قطاع الإسكان، من أبرزها التوجه نحو المباني الخضراء والمدن الذكية لتقليل البصمة الكربونية وزيادة قدرتها على الصمود أمام الظواهر الجوية المتطرفة، كما تعمل الدولة على تطوير خرائط تفاعلية للمخاطر لتحديد المناطق الأكثر عرضة للكوارث كـالسيول، مما يوجه خطط الحماية والتخطيط الحضري نحو إعادة تخطيط المناطق المنكوبة لضمان إعمار مستدام وتوفير سكن آمن للمتضررين، لافتًا إلى أن هذه السياسات تهدف لدمج الحد من مخاطر الكوارث في صميم التنمية المستدامة، مع تعزيز آليات الإنذار المبكر والتنسيق بين مختلف الجهات.
وأضاف الوزير أن الوزارة مستمرة في مساعيها لتنفيذ المشروعات التنموية المختلفة ضمن إطار عملية التنمية الشاملة للدولة المصرية، وذلك التزامًا بتحقيق العدالة الاجتماعية وتوفير وحدات سكنية بأسعار ميسورة لكافة المواطنين، وتجسد هذا الالتزام في المبادرة الرئاسية "سكن لكل المصريين" التي تشمل محاور (محدودي الدخل، ومتوسطي الدخل)، بهدف استيعاب وتلبية احتياجات كل فئات المجتمع بما يتوافق مع خطة الدولة الاقتصادية والاجتماعية.
وأشار المهندس شريف الشربيني إلى الوزارة تتبنى نهجًا استراتيجيًا متقدمًا من خلال تبني استراتيجية متكاملة لتعزيز البنية التحتية وضمان نمو حضري متوازن، ويتحقق هذا الهدف المحوري عبر التوسع في إنشاء المدن الذكية، بالاعتماد الكلي على التطور التكنولوجي وتقنيات البناء الحديثة، ويعد هذا التوجه خيارًا استراتيجيًا أساسيًا لتحويل التحديات العمرانية إلى فرص تنموية، وصولاً إلى تحقيق أهداف التنمية المستدامة ورفع جودة الحياة للمواطنين، مع ضمان الاستدامة البيئية والتوازن بين النمو الاقتصادي وحماية البيئة، وفي سبتمبر 2025 أطلقت الوزارة الاستراتيجية الوطنية للمدن الذكية (المرحلة الأولى: المدن الجديدة)، التي أعادت تعريف مفهوم "المدينة الذكية" حيث تركز الاستراتيجية على سبعة قطاعات مترابطة، أبرزها الخدمات الحضرية والإسكان، إلى جانب الاقتصاد الذكي الذي يستهدف خلق بيئة داعمة للابتكار وريادة الأعمال.
كما أشار الوزير إلى إطلاق التقرير الوطني الطوعي الثاني (2020 – 2024 ) لجمهورية مصر العربية لمتابعة التقدم المحرز في تنفيذ الخطة الحضرية الجديدة فالتقرير الوطني ليس مجرد وثيقة تقييم، بل هو خريطة طريق جديدة، توضح ما تحقق حتى الآن وما هو مطلوب في المستقبل، فهو يرصد أبرز المشروعات القومية، مرورًا بمحاور تنمية أعادت توزيع السكان وفتحت آفاقًا جديدة للاستثمار.
ونوه الوزير عن أنه في ضوء تطوير العمران القائم ورفع جودة الحياة للمواطنين فإن مبادرة "حياة كريمة" تأتي على رأس الإنجازات، حيث تشارك الوزارة فيه بدور محوري، باعتباره أكبر مشروع تنموي في تاريخ مصر الحديثة، يستهدف تطوير قرى الريف المصري بالكامل، وتقوم الوزارة من خلاله بمد شبكات المياه والصرف الصحي والغاز والاتصالات، إلى جانب تحسين الخدمات العامة، بما يضمن حياة أفضل لملايين المواطنين.
وأعلن وزير الإسكان أنه في إطار تطوير المناطق العشوائية فإننا نواصل العمل على تطوير تلك المناطق، حيث تم الانتهاء من مشروعات ضخمة لإعادة تأهيل مناطق مثل مثلث ماسبيرو وتل العقارب، والتي تم تحويلها إلى مناطق حضرية نموذجية تحتضن سكانها في بيئة آمنة ومزودة بجميع الخدمات الأساسية، لافتًا إلى أنه بالتوازي مع ذلك، تعمل الوزارة بشكل مستمر على تطوير الإطار التشريعي لعملية البناء، وقد شمل ذلك إجراء تعديلات على اللائحة التنفيذية لقانون البناء بهدف: تبسيط واختصار إجراءات إصدار تراخيص البناء وتخفيف العبء على المواطنين ودعم حركة العمران والتحفيز على استخراج التراخيص لضمان إقامة مبانٍ سليمة وآمنة وزيادة المخزون الإسكاني المعروض من القطاع الخاص، وحرصًا على التوجه نحو البناء الأخضر والمجتمعات العمرانية المستدامة، وانسجاماً مع رؤية مصر 2030 للتنمية المستدامة، يتم حالياً وضع معايير البناء الأخضر ضمن قانون البناء ولائحته التنفيذية.
في ختام كلمته، قال المهندس شريف الشربيني؛ تؤكد الوزارة التزامها المطلق بمواصلة العمل على تحسين جودة الحياة وتوفير السكن اللائق لكل مواطن مصري. ويتم ذلك من خلال التركيز على تعزيز النمو الاقتصادي، والاستفادة القصوى من التطور التكنولوجي لتحقيق التنمية المستدامة، والعمل على إقامة مجتمعات عمرانية متكاملة تكون نموذجًا يحتذى به إقليميًا ودوليًا.
بدورها، أشارت المهندسة نفيسه هاشم، مستشار الوزير المشرف على قطاع الإسكان والمرافق، إلى أنه في سبيل بناء القدرات وتعزيز التعاون تقوم مديريات الإسكان والمرافق الذراع الفني للوزارة بالمحافظات بتنظيم ورش عمل ونقاشات تفاعليه احتفاء بهذا اليوم حيث تعد تلك الانشطة والفعاليات فرصة مهمة لإبراز دور مديريات الإسكان والمرافق في تنفيذ السياسات والمشروعات التي تخدم المواطنين كما تتيح تبادل الخبرات بين العاملين والخبراء، وتسهم في رفع الوعي المجتمعي بقضايا الإسكان والتنمية العمرانية. كما تساعد على مناقشة التحديات الراهنة وإيجاد حلول مبتكرة تتماشى مع احتياجات السكان.
مناقشة ترتيبات استئناف الرحلات الجوية بين ليبيا والإمارات