التعليم التكنولوجي يُكلّف الدولة 7 أضعاف التعليم العام .. عمرو بصيلة يوضح السبب
تاريخ النشر: 3rd, September 2025 GMT
أكد الدكتور عمرو بصيلة، رئيس الإدارة المركزية لتطوير التعليم الفني، أن التعليم التكنولوجي يُعد من أكثر أنواع التعليم تكلفة، فعند مقارنة تكلفة إنشاء مدرسة تكنولوجية بمدرسة تعليم عام، نجد أن الأولى أعلى تكلفة بكثير، فطالب التعليم الفني يكلف الدولة ما يقارب 7 أضعاف تكلفة طالب التعليم العام، نظرًا لاحتياجه إلى معامل وورش وخامات وتدريبات عملية وتكنولوجيا متقدمة.
وقال بصيلة خلال لقاء مع الإعلامية منة فاروق، ببرنامج "ستوديو إكسترا"، المذاع على قناة "إكسترا نيوز": "الاستثمار الأجنبي المباشر الذي تسعى مصر إلى استقطابه في مختلف القطاعات، لا سيما المشروعات السياحية في المدن الجديدة، يعتمد بالأساس على توافر العنصر البشري المؤهل، ولا يمكن لأي مستثمر أن يباشر مشروعاته ما لم تتوفر العمالة المدربة القادرة على تشغيل وصيانة هذه المشروعات، وبالتالي، فإن التحدي الحقيقي لا يكمن فقط في جذب الاستثمارات، بل في ضمان استدامتها، والاستدامة لن تتحقق إلا بكفاءة العنصر البشري."
وأشار إلى أن الدولة المصرية أولت اهتمامًا كبيرًا بالتعليم التكنولوجي خلال السنوات الأخيرة، حيث تم تطوير المناهج وتدريب المعلمين لتقديم نموذج تعليمي يُخرج كوادر فنية مؤهلة قادرة على مواكبة احتياجات سوق العمل.
وأكد أن هذه التكاليف المرتفعة لا يمكن لأي دولة أن تتحملها بمفردها، وهو ما دفع الدولة إلى العمل على بناء شراكات فعالة مع القطاع الخاص وقطاع الأعمال العام، موضحًا أن هذه الشراكات تتيح للطلاب فرص التدريب العملي داخل مواقع العمل الحقيقية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: التعليم التعليم الفني التعليم التكنولوجي اخبار التوك شو تطوير التعليم التعلیم التکنولوجی
إقرأ أيضاً:
رئيس أمناء الجامعة الألمانية: نسعى لشراكات تصنع مستقبل التعليم القانوني في مصر
أكد الدكتور أشرف منصور، رئيس مجلس أمناء الجامعة الألمانية بالقاهرة، أن الجامعة تسعى لشراكات تصنع مستقبل التعليم القانوني.
جاء ذلك خلال توقيع اتفاقية تعاون مشترك مع هيئة قضايا الدولة، برئاسة المستشار الدكتور حسين مدكور رئيس هيئة قضايا الدولة في حضور الدكتور ياسر حجازي رئيس الجامعة، والدكتور طارق رياض أستاذ القانون بالجامعة وعدد من قيادات أعضاء هيئة قضايا الدولة وعمداء الكليات و أعضاء هيئة التدريس.
وأوضح أن هذه الشراكة مع واحدة من أعرق الهيئات القانونية في مصر يمثل نموذجًا للتكامل بين المؤسسات التعليمية والهيئات الوطنية بما يخدم الدولة المصرية حاضرها ومستقبلها.
ونبه بأن الجامعة الألمانية تضع كل خبراتها وإمكاناتها الأكاديمية والبحثية فى خدمة هذا التعاون البناء مع هيئة قضايا الدولة بما يسهم فى تعزيز المهارات القانونية الحديثة، ودعم التحول الرقمي، وتبادل الخبرات فى المجالات ذات الاهتمام المشترك.
ولفت منصور إلى أن هذا التعاون يمثل إضافة محورية للجامعة ، ولا سيما كلية الحقوق والدراسات القانونية إحدى الكليات الصاعدة بقوة على المستوى الأكاديمي والبحثي ، فسوف يساهم هذا التعاون في دعم الكلية فى بناء كوادر قانونية مؤهلة قادرة على العمل في مؤسسات الدولة والقطاعات الاستراتيجية.
التزام الجامعة الألمانية بالقاهرة بدعم مؤسسات الدولةولفت إلى أن توقيع هذه الاتفاقية يعكس التزام الجامعة الألمانية بالقاهرة بدعم مؤسسات الدولة امتداداً لدورها التنموي و المجتمعي الملموس بكل ربوع مصر من شمالها إلى جنوبها ومن شرقها إلى غربها، فقد ساهمت الجامعة بتنفيذ الهوية البصرية للمحافظات ، ودعم النابغين والمتفوقين بمنح دراسية لأوائل محافظات الجمهورية.
وأعرب عن سعادته بإطلاق شراكة استراتيجية مع مؤسسة وطنية راسخة مثل هيئة قضايا الدولة، التي امتد عطاؤها على مدار قرن ونصف في صون الحقوق وحماية مصالح الدولة المصرية في كافة المنازعات القضائية الداخلية و الخارجية.
وأشار إلى أن هذا التعاون يأتي تزامنًا مع احتفال هيئة قضايا الدولة بمرور ١٥٠ عامًا على إنشائها ما يمثل تجسيدا تاريخًا مشرفًا ومكانة رفيعة نقدرها جميعًا، متقدماً بخالص التهاني للمستشار الدكتور حسين مدكور وجميع أعضاء الهيئة بهذه المناسبة الوطنية العزيزة.