الإسكندرية.. استرداد قطعتي أرض من أملاك الدولة وإزالة حالات بناء مخالف
تاريخ النشر: 4th, September 2025 GMT
تمكنت الأجهزة التنفيذية بمحافظ الإسكندرية بالتعاون مع مديرية الأمن ، من استرداد قطعتي أرض من أملاك الدولة وإزالة حالة تعد علي أرض زراعية وأعمال بناء مخالف،وذلك خلال حملاتها علي مختلف الأحياء،بناء علي تكليفات محافظ الإسكندرية أحمد خالد ، بفرض الإنضباط و سيادة القانون .
وذكر حي أول العامرية، أن الإدارات المعنية بالحي نفذت حملة إزالة بناء و استرداد عدد ٢ قطعة أرض من املاك الدولة بمساحة ٣٠٠ م٢ بمنطة عبد القادر بحرى الترعة ، لعدم استكمال اجراءات تقنين الأوضاع وسداد مستحقات الدولة.
وقامت إدارة التنمية الريفية بحي أول المنتزة ، بهدم أسوار علي أرض زراعية بمساحة ٢ قيراط بحوض " محسن الكبير " بنطاق الحي ، حفاظا علي الرقعة الزراعية .
وتابع حي شرق، أنه تم إزالة 11 حالة بناء مخالف ومتغيرات مكانية بدون ترخيص، بمناطق أبيس الأولي والثانية والسكة ٣٠ وخورشيد القبلية، وتم التحفظ علي معدات البناء ، وأُحالة جميع الأعمال المخالفة للإدارة الهندسية بالاحياء لاتخاذ الإجراءات القانونية لردع المخالفين .
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مديرية الأمن أرض من أملاك الدولة إزالة حالة تعد علي أرض زراعية أعمال بناء مخالف بناء مخالف أرض من
إقرأ أيضاً:
إزالة 12 حالة تعدٍ «مغمورة بالمياه» بفرع رشيد بالقناطر الخيرية
تابع المهندس أيمن عطية، محافظ القليوبية، نتائج الحملة المكبرة التي نفذتها الأجهزة التنفيذية بالمحافظة بالتنسيق مع وزارة الموارد المائية والري، والتي استهدفت إزالة التعديات "المغمورة بالمياه" على فرع رشيد بزمام مدينة القناطر الخيرية.
وصرح محافظ القليوبية أن الحملة جاءت تفعيلاً لتوجيهات الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، بضرورة تضافر الجهود بين كافة الجهات المعنية لتطهير النهر من كافة أشكال التعدي.
وقد أسفرت الحملة، التي تمت بالتنسيق الأمني الكامل مع مديرية أمن القليوبية وبالتعاون مع الإدارة العامة لحماية النيل، عن تنفيذ وإزالة 12 قرار تعدٍ لحالات كانت مغمورة بالمياه بفرع رشيد بنطاق مدينة القناطر الخيرية، حيث تمت الإزالة بشكل كامل ونهائي حتى سطح الأرض والمياه.
وأكد "المحافظ" أن المحافظة لن تتوانى عن التصدي بكل حزم لأي محاولات للمساس بنهر النيل، مشيراً إلى أن ملف التعديات على المجاري المائية يقع على رأس أولويات العمل التنفيذي. وأوضح أن التعامل مع مثل هذه الحالات يعكس إصرار الدولة على استرداد حق الشعب وفرض هيبة القانون، وضمان سريان المياه دون أي عوائق قد تؤثر على كفاءة المجرى المائي.