محافظ سوهاج: إزالة 7099 حالة تعدي على أملاك الدولة والأراضي الزراعية
تاريخ النشر: 22nd, November 2025 GMT
في إطار تنفيذ توجيهات القيادة السياسية بالحفاظ على أملاك الدولة والأراضي الزراعية وإزالة التعديات عليها، وفرض هيبة الدولة على أراضيها وتطبيق القانون.
أعلن اللواء دكتور عبد الفتاح سراج محافظ سوهاج، عن إزالة 7099 حالة تعدي على الأراضي أملاك الدولة وجهات الولاية، والأراضي الزراعية، والمتغيرات المكانية.
. غلق مركز طبي في سوهاج
وذلك من خلال الموجة 27 لإزالة التعديات، والتي بدأت في 8 أغسطس الماضي وحتى الآن.
وأوضح محافظ سوهاج أن الوحدات المحلية للمراكز والمدن والقرى قامت بالتعاون مع الأجهزة الأمنية، وجهات الولاية بشن حملات مكبرة لإزالة تلك التعديات.
والتي أسفرت عن إزالة 736 حالة تعدي على أملاك الدولة وجهات الولاية، ومباني بدون ترخيص، بمساحة إجمالية بلغت 77035 متر مربع، وتم التعامل مع 3042 حالة من المتغيرات المكانية.
بالإضافة إلى إزالة 3302 حالة تعدي على الأراضي الزراعية أملاك أهالي بمساحة 124 فدان و 7 قيراط، وعدد 19 حالة تعدي على الأراضي الزراعية املاك دولة بمساحة 108 فدان، و14 قيراط.
وأشار المحافظ إلى أن جميع المراكز التكنولوجية بجميع الوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء، جاهزة تماما لاستقبال المواطنين لإنهاء طلبات التصالح واستصدار تراخيص البناء طبقًا للقانون، وتقديم التسهيلات اللازمة لتجنب التعرض لموجات الإزالة.
وأكد "سراج" أن حملات الإزالة تأتي في إطار الحفاظ على الرقعة الزراعية وموارد الدولة، وضمان حق الشعب في أملاك الدولة التي تُستخدم لإقامة مشروعات تنموية وخدمية تعود بالنفع على جميع المواطنين.
وشدد على المتابعة الميدانية اليومية، وتنفيذ قرارات الإزالة بكل حزم، مع اتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة ضد المخالفين، والإحالة للنيابة المختصة.
وأشار إلى أن التنسيق مستمر بين الوحدات المحلية ووحدة المتغيرات المكانية بالمحافظة لرصد أي تعدٍ في المهد، وتنفيذ الإزالات حتى سطح الأرض دون تهاون.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: سوهاج اخبار محافظة سوهاج حوادث محافظة سوهاج إزالة حملات حالة تعدی على أملاک الدولة
إقرأ أيضاً:
رد العقار المغتصب بما عليه من مبانٍ في جريمة التعدي على أملاك الدولة
حدد قانون العقوبات عدد من العقوبات بشأن جرائم التعدي على أملاك الدولة سواء مباني مملوكة للدولة أو أراضي زراعية.
عقوبة التعدي على الأراضى الزراعية
ونصت المادة 372 مكررًا، من قانون العقوبات ، على الآتى:
كل من تعدى على أرض زراعية أو أرض فضاء، أو مبان مملوكة للدولة أو لأحد الأشخاص الاعتبارية العامة أو لوقف خيرى أو لإحدى شركات القطاع العام أو لأية جهة أخرى ينص القانون على اعتبار أموالها من الأموال العامة أو في حيازة أى منها، وذلك بزراعتها أو غرسها أو إقامة إنشاءات عليها أو شغلها أو الانتفاع بها بأية صورة، يعُاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد علي خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه.
ويحكم على الجاني برد العقار المغتصب بما عليه من مبانٍ، مع إزالة ما عليه من تلك الأشياء على نفقته فضلًا عن دفع قيمة ما عاد عليه من منفعة.
فإذا وقعت الجريمة بالتحايل، أو نتيجة تقديم إقرارات أو الإدلاء ببيانات غير صحيحة مع العلم بذلك، تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على 7 سنوات، وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على مليوني جنيه.
وتضاعف العقوبة المنصوص عليها فى الفقرتين السابقتين في حالة العود.
وكان قد أكد وزير الزراعة واستصلاح الأراضي علاء فاروق أن حماية الرقعة الزراعية تمثل أولوية قصوى للدولة المصرية.. مشيرًا إلى أن التعدي على الأرض الزراعية "خطًا أحمر"، ولن يكون هناك أي تهاون أو تساهل في مواجهة أي شكل من أشكال التعدي.
جاء ذلك خلال اجتماع موسع عقده وزير الزراعة، ضم جميع مديري مديريات الزراعة ومديري عموم حماية الأراضي على مستوى الجمهورية، لمناقشة ملفات حيوية، وفي مقدمتها مواجهة التعديات على الأراضي الزراعية وضمان وصول الدعم لمستحقيه.
وفي مستهل الاجتماع، توجه فاروق بالشكر للجهود المبذولة في جميع القطاعات بمديريات الزراعة في المحافظات، فيما يتعلق بتقديم الدعم الفني للمزارعين، والخدمات الإرشادية، ومتابعة الجمعيات، ومتابعة توفير مستلزمات الإنتاج للمزارعين، استعدادا للموسم الجديد.
ووجه الوزير بضرورة تطبيق القانون بكل حسم وصرامة، والإزالة الفورية لأي تعديات في المهد قبل أن تتفاقم.. مؤكدًا على مبدأ "لا للأيدي المرتعشة" في تنفيذ القانون والحفاظ على هيبة الدولة، مع تنفيذ قرار حرمان المتعدين من الحصول على الأسمدة المدعمة، كإجراء رادع لمواجهة المخالفات.
وركز الاجتماع على وضع آليات عمل واضحة وفعالة، تشمل المتابعة المستمرة والتنسيق الدائم والدوري مع المحافظين والجهات الأمنية لتنفيذ أعمال الإزالة، والتأكد من عدم معاودة التعدي مرة أخرى، وتفعيل دور لجان المتابعة الميدانية، فضلًا عن تكليف مديري المديريات بتكثيف المرور الميداني على الأراضي الزراعية، والتواصل المباشر مع الفلاحين لحل مشكلاتهم على أرض الواقع، وتقديم الدعم الفني اللازم، حيث دعا الوزير إلى تكثيف العمل وبذل جهود مضاعفة في الفترة المقبلة.
وأكد وزير الزراعة أن مديري المديريات يمثلون "الذراع التنفيذية للوزارة في المحافظات"، وهم مسؤولون عن كل ما يتعلق بتحقيق الأمن الغذائي، ودعم المزارعين، ورعاية مصالحهم، وأن المسؤولية مشتركة في تطبيق السياسات الزراعية التي تهدف إلى زيادة الإنتاجية وتحسين جودة المحاصيل.
وشدد علاء فاروق على ضرورة إعادة الثقة للعاملين بالقطاع الزراعي، وتأهيل العاملين والكوادر ورفع قدراتهم وتنمية مهاراتهم، ودعا إلى العمل بروح الفريق، وتقديم تقارير دورية ومفصلة حول التحديات والإنجازات.
وأكد أن الوزارة ستقدم كافة أشكال الدعم اللوجستي والفني للمديريات لتسهيل مهامها، بما يخدم استراتيجية الدولة في تحقيق الأمن الغذائي، والتنمية الزراعية في كافة ربوع مصر.
وصلت لـ3.2 تريليون ريال.. نمو السيولة المحلية في الاقتصاد الوطني بنسبة 7.8 % خلال 9 أشهر من 2025