استقالة محافظ البنك المركزي تختبر توجهات الإصلاح الاقتصادي في إثيوبيا
تاريخ النشر: 4th, September 2025 GMT
أثارت استقالة محافظ البنك المركزي الإثيوبي مامو ميهريتو المفاجئة شكوكًا جديدة حول الإصلاحات التي يدعمها صندوق النقد الدولي وآفاق الاقتصاد الهش.
واستقال ميهريتو المعين في 2023، قائلاً إن سنواته السبع في الخدمة العامة انتهت بصورة طبيعية، وإن رؤية "بنك مركزي حديث" أصبحت ممكنة، ولم يُفصح عن خطوته التالية.
ونقل موقع "ذي أفريكا ريبورت" الفرنسي عن مصادر مطلعة قولها إن ميهريتو مُرشّح لمنصب نائب رئيس مؤسسة متعددة الأطراف.
يأتي رحيل محافظ البنك المركزي الإثيوبي في خضم الإصلاحات الأوسع نطاقًا منذ سنوات. وتحت إشرافه، وضع البنك المركزي خططًا لتحرير القطاع المالي، وإدخال إطار عمل جديد للسياسة النقدية، والتحرك نحو سعر صرف أكثر ارتباطًا بقوى السوق، وهي شروط تتماشى مع دعم صندوق النقد والبنك الدوليين.
يشير مسؤولون إلى إن ميهريتو استطاع الحصول على نحو 10.5 مليارات دولار من التمويل الخارجي من شركاء التنمية، وزيادة احتياطيات النقد الأجنبي 3 أضعاف إلى مستويات قياسية، وخفض التضخم إلى أدنى مستوى له في 7 سنوات، وزيادة المدفوعات الرقمية 10 أضعاف.
ونقل الموقع عن مسؤول في البنك الوطني الإثيوبي، لم يسمه، قوله: "لقد وضع معيارًا جديدًا للشفافية والمصداقية في البنك"، لكن الواقع المعيشي مختلف.
ويغادر محافظ البنك المركزي في خضم أزمة عميقة، تاركًا وراءه إرثًا من التضخم والبؤس لملايين الأشخاص، وفق الموقع.
ولا يزال النقص الحاد في النقد الأجنبي قائمًا، ولم يُسهّل سعر الصرف القائم على السوق الوصول إلى العملة الصعبة بعد، ولا تزال الأسر تعاني من ضغوط التضخم.
ويقول أحد المديرين التنفيذيين في القطاع الخاص: "إنه يغادر في خضم أزمة عميقة، تاركًا وراءه إرثًا من التضخم والبؤس للملايين".
من سيخلفه؟يعتمد مسار الإصلاح على من سيخلف ميهريتو وسيُنظر إلى تعيين خليفته على أنه اختبار لالتزام الإدارة بالإصلاح المستقل، وسيُطمئن المحافظ الذي يُنظر إليه على أنه مستقل وذو توجه إصلاحي المستثمرين والمقرضين؛ بينما يُخاطر أي اختيار سياسي بتقلبات جديدة في أسواق متوترة أصلا تُصارع التضخم ونقص السيولة.
إعلانوكان البرلمان الإثيوبي حدّث في ديسمبر/كانون الأول 2024 قانون البنك المركزي لتعزيز صلاحيات البنك وحوكمته، وضغط صندوق النقد الدولي من أجل تعيين شخص خالٍ من أي ارتباطات حزبية.
ومن بين الخلفاء المحتملين أيوب تيكالين، وزير الدولة للشؤون المالية المرتبط بالإصلاحات الداخلية، وسليمان ديستا، نائب ميهريتو.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات دراسات محافظ البنک المرکزی
إقرأ أيضاً:
مديرة صندوق النقد تتوقع خفض الفائدة الأميركية
قالت كريستالينا غورغيفا مديرة صندوق النقد الدولي لرويترز إن مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) قد يخفض أسعار الفائدة مجددا هذا العام، ولكن سيتعين عليه أن يوازن بعناية بين آفاق النمو المتراجعة ومؤشرات على توقف تباطؤ التضخم.
وذكرت غورغيفا أن الاقتصاد الأميركي أثبت قوته وتفوق على معظم التوقعات مع نموه في الربع الثاني بنسبة 3.8 بالمئة، وأن الطلب الاستهلاكي لا يزال قويا على الرغم من المؤشرات التي تظهر أن التوظيف ليس بالقوة نفسها.
وأضافت غورغيفا في مقابلة أجريت معها الأربعاء "إنها صورة غير واضحة تماما... لذا، في ظل هذه البيئة، وبالنظر إلى توقف تباطؤ التضخم وإلى أن الاقتصاد قد يكون ضعيفا بعض الشيء أيضا، فمن المهم بشدة أن يقوم الاحتياطي الاتحادي بالأمر الصحيح".
كان البنك المركزي الأميركي قد خفض أسعار الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية في اجتماعه في سبتمبر، وهي الخطوة التي وصفها رئيس البنك جيروم باول وآخرون بأنها وسيلة لإبقاء السياسة مشددة بما يكفي لكبح الاقتصاد وفرض ضغوط هبوطية على التضخم، مع توفير سياسة أكثر مرونة يمكن أن تساعد في التأمين ضد الضعف السريع لسوق العمل.
وقالت إن المستهلكين لم يشعروا حتى الآن بالأثر الكامل لفرض الرئيس الأميركي دونالد ترامب رسوما جمركية مرتفعة لأن الشركات كانت زادت مخزوناتها قبل رفع الرسوم، مشيرة إلى أن بعض الشركات التي تتمتع بهوامش ربحية كبيرة تتحمل التكلفة.
وأضافت أن رفع ترامب للرسوم الجمركية يأتي بعد عقود من الرسوم الجمركية المنخفضة للغاية في الولايات المتحدة والتحركات التي اتخذتها دول أخرى قبل نحو عقد من الزمن لخفض رسومها.
وأدى تغيير ترامب لتلك المعادلة إلى تحويل الاقتصاد العالمي ليصبح متعدد الأقطاب بشكل حقيقي، إذ تستكشف كثير من البلدان الآن فرص التعاون مع شركاء إقليميين أو توقيع اتفاقيات متعددة الأطراف مع مناطق أخرى.
وقالت إن هذا العالم الجديد مستمر على حاله على الأرجح.
وتابعت "لا أعتقد أننا سنعود إلى العالم الذي كان لدينا، إذا شئتم وصفه بذلك، قبل جائحة كوفيد-19 قبل أن تأتي كل هذه الصدمات وتضربنا... أرى إمكانات هائلة في أماكن مثل رابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان)، مثل الخليج، وبعض المناطق في أفريقيا حيث توجد اقتصادات قوية، للتحرك في هذا الاتجاه نحو مزيد من التكامل الإقليمي في التجارة والخدمات المالية، وأعتقد أن هذا أمر جيد".
وكيل شباب القليوبية يشهد انطلاق فعاليات "دوري القوى الشبابية "