تغرق مديريات العاصمة المؤقتة عدن الثمان، بالظلام منذ عدة ساعات نتيجة العجز في التوليد، وخروج غالبية محطات الكهرباء عن الخدمة.

 

وذكرت مصادر بمؤسسة كهرباء عدن "أن خروج المنظومة جاء بفعل نفاد الوقود، ما أدى إلى عجز كبير في توليد الكهرباء".

 

وأضافت المصادر بأن محطة الرئيس تعمل بقدرة 65 ميجا وات، فيما محطة المنصورة تنتج قرابة 40 ميجا وات، فيما الحاجة الفعلية تصل لأكثر من 700 ميجا وات.

 

وأشارت المصادر لتوقف الكهرباء وإنهيار الخدمة لساعات طويلة في المدينة المعلنة عاصمة مؤقتة للبلاد، حيث وصلت ساعات الإطفاء لأكثر من 14 ساعة في اليوم.

 

ويشكو المواطنون في عدن من الانقطاعات المتكررة للتيار الكهربائي والتي تضاعفت مؤخراً بالتوازي مع زيادة الحرارة في فصل الصيف، دون أن تكون هناك أي حلول جذرية من قبل الحكومة أو التحالف الداعم للشرعية، وذلك لما من شأنه جعل التيار الكهربائي يعمل دون توقف.

 


المصدر: الموقع بوست

كلمات دلالية: عدن كهرباء عدن اليمن الوقود اليمن

إقرأ أيضاً:

قانون الكهرباء الجديد .. حبس سنة وغرامة 100 ألف جنيه هؤلاء

يترقب مجلس الشيوخ خلال الفترة القادمة إحالة تعديلات قانون الكهرباء لمناقشتها وذلك بعد موافقة اللجنة التشريعية عليها نهائيا.

برلمان 2025 .. إقبال كثيف للجالية المصرية بالأردننواب البرلمان يثمنون محطة الضبعة النووية: دفعة قوية نحو تنويع مصادر الطاقة وتحقيق الاستدامةبرلماني: محطة الضبعة النووية دفعة قوية لمستقبل الطاقة في مصربرلماني: محطة الضبعة النووية استثمار استراتيجي يعزز اقتصاد مصر ويؤمن طاقتها المستقبلية

وشهدت الأيام الماضية موافقة لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس الشيوخ برئاسة المستشار حسني عبد اللطيف، من حيث المبدأ، على تعديل بعض أحكام قانون الكهرباء الصادر بالقانون رقم 87 لسنة 2015، أبرزها تغليظ العقوبات حال سرقة التيار الكهربائي.

وتضمنت التعديلات المادة 70 من مشروع القانون، ويعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه، ولا تزيد على مليون جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من قام أثناء تأدية أعمال وظيفته في مجال أنشطة الكهرباء أو بسببها بارتكاب أحد الأفعال الآتية:

1- توصيل الكهرباء لأي من الأفراد أو الجهات بالمخالفة لأحكام هذا القانون والقرارات المنفذة له، أو علم بارتكاب أي مخالفة لتوصيل الكهرباء ولم يبادر بإبلاغ السلطة المختصة.

2.الامتناع عمدا عن تقديم أي من الخدمات المرخص بها دون عذر أوسند من القانون، وفي حالة العود تضاعف العقوبة في حديها الأدنى والأقصى.

إلزام المحكوم عليه برد مثلي قيمة استهلاك التيار الكهربائي

وتقضي المحكمة بإلزام المحكوم عليه برد مثلي قيمة استهلاك التيار الكهربائي المستولى عليه في الحالة المشار إليها بالبند (1) من الفقرة الأولى.

طباعة شارك مجلس الشيوخ قانون الكهرباء تعديلات قانون الكهرباء اللجنة التشريعية

مقالات مشابهة

  • تصعيد إسرائيلي في غزة وسط مخاوف من انهيار اتفاق وقف إطلاق النار
  • مدير مشروع الضبعة :توريد الوقود للمفاعل النووي مايو 2027
  • أمانة عمّان تعتمد نظامًا جديدًا لتنظيم خدمة اصطفاف المركبات (فاليت)
  • الانتهاء من إعداد نظام متكامل لتنظيم خدمة اصطفاف المركبات “الفاليت”
  • غدًا.. قطع الكهرباء 5 ساعات عن عدة مناطق في المحمودية بالبحيرة للصيانة
  • انقطاع خدمة الإنترنت عن نصف مليون عراقي بسبب قطع الكابل الضوئي
  • تجنبا لأوقات الزحام .. تعرف على طريقة تفعيل خدمة أرغب في عمل توكيل أون لاين
  • قانون الكهرباء الجديد .. حبس سنة وغرامة 100 ألف جنيه هؤلاء
  • إطلاق سراح شقيق قائد محور تعز بعد ساعات من تهديداته باقتحام السجن المركزي
  • إصابات جراء هجوم مستوطنين على المواطنين في الخليل ونابلس