منال عوض تتابع تنفيذ قرارات الدورة الـ 21 للمجلس الوزاري لبرسيجا
تاريخ النشر: 6th, September 2025 GMT
عقدت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزير البيئة اجتماعاً تنسيقياً لمتابعة الأنشطة التى تنفذها وزارة البيئة بالتعاون مع مركز البيئة والتنمية للإقليم العربى واوروبا " سيدارى " ، وذلك ضمن سلسلة اجتماعاتها التنسيقية لمتابعة ملفات عمل وزارة البيئة.
وذلك بحضور الدكتور على أبو سنه رئيس جهاز شئون البيئة والسفير رؤوف سعد مستشار الوزيرة للإتفاقيات متعددة الأطراف والأستاذ محمد معتمد مساعد الوزيرة للتخطيط والإستثمار والمهندس شريف عبد الرحيم مساعد الوزيرة للسياسات المناخية والأستاذ تامر أبو غرارة مستشار الوزيرة للتعاون الدولى والأستاذة سها طاهر رئيس الإدارة المركزية للتعاون الدولى والتغيرات المناخية والدكتورة هالة إبراهيم مدير عام الأزمات البيئية.
وخلال الإجتماع استمعت الدكتورة منال عوض للعرض التقديمى الذى قدمه رئيس جهاز شئون البيئة حول الهيكل التنظيمى لمركز سيدارى ، وأنشطة التعاون معه ، حيث يساهم المركز فى تعزيز قدرات وزارة البيئة في إعداد تقارير حالة البيئة في مصر من خلال تحديث منهجية التقرير ليتوافق مع المعايير الدولية، من خلال آداة تعتمد على الذكاء الاصطناعي ضمن برنامج إقليمي مع برنامج الأمم المتحدة للبيئة UNEP ؛ لتعزيز كفاءة إعداد التقارير من خلال تسريع العمليات وتحسين جودة المخرجات مع تنظيم برامج تدريبية للعاملين للاستفادة القصوى من هذه التكنولوجيا الحديثة، مما يعكس حرص الوزارة على مواكبة التطورات العالمية في مجال التقارير البيئية ودعم جهود التنمية المستدامة.
وتابعت الدكتورة منال عوض أوجه تعاون وزارة البيئة مع مركز سيدارى حيث يتم التعاون فى تنفيذ مشروع " SwitchMed II" بهدف تعزيز الاقتصاد الدائري ودعم استراتيجيات الاستهلاك والإنتاج المستدام في مصر من خلال أربعة مكونات رئيسية تشمل دعم تنفيذ قانون إدارة المخلفات وإرشادات الجمع والمعالجة ، دعم خطة عمل وتقليل استهلاك الأكياس البلاستيكية عبر التوعية وورش العمل وإنتاج مواد توعوية وفيديوهات، تنظيم موائد وطنية مستديرة لمناقشة التلوث البلاستيكي ، وإعداد خطة استراتيجية للاقتصاد الأزرق عبر خارطة طريق.
وقد تم استعراض أهم القرارت التى اتخذها مجلس الأمناء الثامن عشر لمركز سيدارى وهى مراجعة وتحديث اللوائح والسياسات ونظم العمل الداخلية وتشكيل اللجنة الاستشارية الفنية، وكذلك الموافقة على تقرير المدير التنفيذي الذي يتطلب إنشاء أربع وحدات متخصصة لتعزيز قدراته في الخبرات الفنية والمالية والإدارية وتطوير نظام مالي متكامل؛ و تعميق الشراكات مع القطاع الخاص والجامعات، بالإضافة إلى إعداد خطط استدامة وتقييم الأداء.
ومن جهة أخرى تابعت الدكتورة منال عوض الأنشطة التى تنفذها وزارة البيئة بالتعاون مع الهيئة الإقليمية للمحافظة على بيئة البحر الأحمر وخليج عدن " برسيجا" التى تعد إحدى المنظمات الدولية الهامة التى تنسق الجهود الاقليمية للمحافظة على البيئات البحرية والمناطق الساحلية والمختصة ببيئة البحر الأحمر وخليج عدن، وتُعد البروتوكولات والاستراتيجيات الاقليمية للمحافظة على الموارد البحرية والحد من مصادر التلوث بجميع أنواعه.
وخلال الاجتماع تم استعراض أهم قرارات الدورة الحادية والعشرين للمجلس الوزاري للهيئة التى تضمنت الموافقة على إمكانية تمويل المرحلة الثانية من مشروع الشراكة مع البنك الدولي حول التنمية المستدامة للثروة السمكية في البحر الأحمر وخليج عدن ؛ لدعم تنفيذ مخرجات المشروع الحالي من خطط إقليمية، كما وافق مرفق البيئة العالمي على تمويل مشروع الشراكة مع (GEF-IW/UNEP) حول النظم البيئية البحرية والتحول للاقتصاد الازرق المستدام في البحر الاحمر وخليج عدن (2023-2027).
وأوضحت د. منال عوض أن قرارات المجلس الوزارى للهيئة تضمنت أيضاً الموافقة على خطة العمل الإقليمية للحد من الصيد غير القانوني ودون ابلاغ ودون تنظيم في البحر الأحمر وخليج عدن ، واصدرت الهيئة دليل ارشادي "الدليل الإقليمي للإدارة المستدامة لمخلفات السفن "، كما تم تنفيذ خطط العمل الإقليمية المحددة لصون اسماك القرش والسلاحف والطيور والثديات البحرية، بالإضافة إلى الموافقة على تحديث خطة الطوارئ الاقليمية للاستجابة لحوادث التلوث البحري بالزيت والمواد الخطرة في البحر الاحمر وخليج عدن.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: وزارة البيئة البيئة منال عوض برسيجا مركز سيداري الدكتورة منال عوض البحر الأحمر وخلیج عدن الدکتورة منال عوض وزارة البیئة الموافقة على فی البحر من خلال
إقرأ أيضاً:
"البيئة" تعلن فتح باب التقديم لانضمام الشركات الزراعية لعضوية الدورة الثامنة للجنة منتجي البذور
أعلنت وزارة البيئة والمياه والزراعة فتح باب التقديم لانضمام الشركات والمؤسسات الزراعية الوطنية لعضوية لجنة منتجي البذور في دورتها الثامنة، التي ستبدأ ابتداءً من 1 يناير 2026م لمدة (5) سنوات، وفقًا لشروط الانضمام المعلنة.
وأوضحت الوزارة أن انضمام الشركات والمؤسسات الزراعية إلى عضوية اللجنة، يتيح لها الحصول على شعار الجودة وبطاقات الاعتماد على منتجاتها.
وأكدت الوزارة أن عضوية اللجنة تشترط أن يكون لدى الشركة خبرة لا تقل عن (5) سنوات في مجال الإنتاج الزراعي، وأن تمتلك حقولًا واسعة تمكنها من الدورة الزراعية وإنتاج البذور، مع امتلاكها محطة تنقية ومعالجة مكونة على الأقل من (4) مراحل، وفي حال امتلاك الشركة حقولًا زراعية فقط (دون المحطة) صالحة لإنتاج البذور حسب المواصفات الخاصة بالوزارة؛ فإنها تلتزم بالتنقية لدى إحدى محطات الشركات المصرح لها، كما تلتزم بمتابعة جودة البذور لدى تلك المحطة وتكون المسؤول الأول عنها، وفي حال امتلاك الشركة محطةَ تنقية ومعالجة مكونة على الأقل من أربع مراحل، يتعهد صاحبها في حالة عدم امتلاكه حقولًا بأن يستأجر حقولًا لدى الأعضاء لإنتاج البذور، وأن يلتزم بمتابعة عملية الإنتاج بواسطة طاقمه الفني ويكون المسؤول الأول عن ذلك.
وأشارت الوزارة إلى أن الانضمام للعضوية يلزم الشركة بتوفير فريق فني متخصص يشرف عليه مهندس زراعي لمتابعة عملية الإنتاج وعمليات التنقية، وأن يكون لديها مستودعات مناسبة لتخزين البذور تتناسب مع الطاقة الإنتاجية المخصصة له، وألا يكون على الشركة أي مخالفات سابقة تخص إنتاج البذور ولا يكون قد ثبت عليها مخالفة في هذا الموضوع تجاه المزارعين خلال السنوات الثلاث الأخيرة.
كما اشترطت الوزارة أن تمتلك الشركة معامل لفحص واختبارات جودة التقاوي، إضافة إلى امتلاكها مزرعة بحثية يُجرى بها تجارب مراقبة الجودة سنويًا على جميع درجات الإكثار، وإجراء تجارب لدراسة تأثير المعاملات الزراعية المختلفة على الإنتاج؛ بهدف زيادة الإنتاجية في وحدة المساحة، إضافة إلى إجراء اختبارات لتحسين بعض الأصناف المحلية المتميزة واستنباط أصناف جديدة.
وأفادت الوزارة أن على الشركة الالتزام بأن يكون الإنتاج مطابقًا للمواصفات والشروط التي وضعتها الوزارة، كما تلتزم بقبول التقييم السنوي من قبل الوزارة، وفي حالة عدم الالتزام أو ظهور أي انخفاض في مستوى الجودة دون حد معين؛ يحق للجنة اتخاذ قرار بحرمان العضو من عضويته باللجنة لموسم أو عدد من المواسم اللاحقة حتى يُتأكد من تجاوز تلك المشكلة، مشيرةً إلى أن مدة العضوية باللجنة (5) سنوات فقط، تبدأ ابتداءً من إقرار هيكلتها، وفي حالة قبول طلبات جديدة للانضمام لعضوية اللجنة بعد استيفائها للشروط اللازمة؛ يلتزم العضو بدفع عضوية اللجنة كاملة، داعيةً الشركات والمؤسسات الزراعية الراغبة إلى التقديم عبر البريد الإلكتروني (Seedcenter@mewa.gov.sa).
يُشار أن لجنة منتجي البذور تأسست عام 1419هـ، بعضوية كبرى الشركات والمؤسسات الزراعية الوطنية، ويتولى رئاستها المدير العام لمركز البذور والتقاوي التابع لوزارة البيئة والمياه والزراعة، وتهدف إلى ضمان سلامة عمليات الإنتاج الزراعي، والمساهمة في زيادة دخل المزارعين، وتوفير التقاوي المعتمدة والمطابقة للمواصفات.
مناقشة ترتيبات استئناف الرحلات الجوية بين ليبيا والإمارات