محاكمة شعبية بلندن لمساءلة الحكومة عن دورها بحرب الإبادة على غزة
تاريخ النشر: 6th, September 2025 GMT
اختتمت في العاصمة البريطانية لندن محاكمة شعبية خصصت لبحث الوضع في قطاع غزة ودور الحكومة البريطانية في دعم إسرائيل.
وقدم 29 خبيرا شهاداتهم للمحكمة التي نظمها فريق برئاسة زعيم حزب العمال البريطاني الأسبق النائب البارز جيريمي كوربن بعدما رفضت الحكومة طلبا برلمانيا قدمه للتحقيق رسميا في دورها في الحرب.
وفي مقابلة مع قناة الجزيرة مباشر، أكد كوربن، أمس الجمعة، أن محاكمة غزة الشعبية التي عُقدت على مدى يومين في لندن كشفت حجم تواطؤ الحكومة البريطانية في جرائم الإبادة الجماعية التي ترتكبها إسرائيل في القطاع، مشددا على ضرورة اتخاذ إجراءات قانونية وسياسية ضد الاحتلال.
ورأى كوربن أن الحكومة البريطانية تتحمل مسؤولية مباشرة عن الإبادة الجماعية في غزة بسبب استمرارها في دعم إسرائيل سياسيا وعسكريا، مؤكدا أن الحل يكمن في زيادة الضغط الدولي على إسرائيل وفرض عقوبات صارمة، لافتا إلى أن تصاعد هذا الضغط سيقرّب من إنهاء الحرب ووقف معاناة المدنيين.
وأقيمت المحاكمة التي ترأسها كوربن بمشاركة ناشطين من المجتمع المدني، بالإضافة إلى دبلوماسيين سابقين وخبراء قانونيين وأطباء وصحفيين فلسطينيين، لمناقشة المسؤولية القانونية للمملكة المتحدة في حرب الإبادة في غزة، بما يشمل التعاون العسكري والاستخباري مع إسرائيل.
وكان كوربن أوضح في كلمة ألقاها أمس الجمعة أن التقرير النهائي للمحاكمة الشعبية -التي عقدت جلساتها بقاعة تشيرتش هاوس التاريخية في وستمنستر- سيُرفع إلى مجلس العموم وإلى مكتب وزير الخارجية البريطاني ديفيد لامي، ليكون وثيقة رسمية تضغط باتجاه محاسبة الاحتلال.
وأكد أن المحاكمة كشفت عن فشل بريطانيا الذريع في احترام القانون الدولي عبر استمرار دعمها السياسي والعسكري لإسرائيل، معتبرا ذلك أساسا لقضية جنائية تتعلق بالتواطؤ.
إعلانولفت كوربن إلى أن الحكومة البريطانية تحاول التهرب من المساءلة كما فعلت في حرب العراق، قائلا "سنكشف حجم التواطؤ البريطاني في الإبادة الجماعية، وسنسعى لتحقيق العدالة للشعب الفلسطيني".
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات دراسات الحکومة البریطانیة
إقرأ أيضاً:
دعوى ضد ميلوني بتهمة التواطؤ في "الإبادة الجماعية" بغزة
قالت رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني الثلاثاء إن هناك دعوى رُفعت بحقها مع وزيرين في الحكومة أمام المحكمة الجنائية الدولية بتهمة التواطؤ في "الإبادة الجماعية" المرتبطة بالهجوم الإسرائيلي على غزة.
وأضافت ميلوني في مقابلة مع شبكة "راي" التلفزيونية الحكومية، أن الدعوى تستهدف أيضا وزيري الدفاع جويدو كروزيتو والخارجية أنطونيو تاياني.
وأشارت إلى "اعتقادها" بأن روبرتو سينجولاني، رئيس مجموعة ليوناردو الدفاعية، سيواجه محاكمة كذلك.
وأردفت "لا أعتقد أن هناك حالة أخرى كهذه في العالم أو في التاريخ".
ولم تقدم تفاصيل عن هوية الشخص الذي رفع الدعوى عليها وعلى الوزيرين.
وعبّرت ميلوني عن "دهشتها" من اتهامها بالتواطؤ في الإبادة الجماعية، لأن "أي شخص مطلع على الوضع يدرك أن إيطاليا لم تأذن بتوريد أسلحة جديدة إلى إسرائيل بعد السابع من أكتوبر".
وردا على تصريحاتها، قال متحدث باسم شركة ليوناردو إن سينجولاني سبق أن عبّر عن موقف الشركة في مقابلة مع صحيفة "كورييري ديلا سيرا" الشهر الماضي، عندما وصف التلميح إلى تورط الشركة في الإبادة الجماعية بأنه "تلفيق اتهام خطير للغاية".
وشهدت إيطاليا مظاهرات خلال الأسبوع الماضي، خرج فيها مئات الألوف إلى الشوارع احتجاجا على عمليات الجيش الإسرائيلي في غزة، وسط انتقادات كثيرة لميلوني من جانب المتظاهرين.
ونأت حكومتها اليمينية، المؤيدة بشدة لإسرائيل، بنفسها في الآونة الأخيرة عما وصفته بالهجوم "غير المتناسب" على غزة، لكنها لم تقطع أي علاقات تجارية أو دبلوماسية مع إسرائيل، ولم تعترف بدولة فلسطينية.
وبدأ الهجوم الإسرائيلي على غزة بعد أن شن مسلحون من حركة "حماس" هجوما على جنوب إسرائيل في السابع من أكتوبر 2023 تشير إحصاءات إسرائيلية إلى أنه تسبب في مقتل نحو 1200 شخص واحتجاز 251 رهينة.
وفي غزة، يقول مسؤولو الصحة إن الحملة العسكرية الإسرائيلية على القطاع أودت منذ ذلك الحين بحياة أكثر من 67 ألفا.