محاكمة شعبية بلندن لمساءلة الحكومة عن دورها بحرب الإبادة على غزة
تاريخ النشر: 6th, September 2025 GMT
اختتمت في العاصمة البريطانية لندن محاكمة شعبية خصصت لبحث الوضع في قطاع غزة ودور الحكومة البريطانية في دعم إسرائيل.
وقدم 29 خبيرا شهاداتهم للمحكمة التي نظمها فريق برئاسة زعيم حزب العمال البريطاني الأسبق النائب البارز جيريمي كوربن بعدما رفضت الحكومة طلبا برلمانيا قدمه للتحقيق رسميا في دورها في الحرب.
وفي مقابلة مع قناة الجزيرة مباشر، أكد كوربن، أمس الجمعة، أن محاكمة غزة الشعبية التي عُقدت على مدى يومين في لندن كشفت حجم تواطؤ الحكومة البريطانية في جرائم الإبادة الجماعية التي ترتكبها إسرائيل في القطاع، مشددا على ضرورة اتخاذ إجراءات قانونية وسياسية ضد الاحتلال.
ورأى كوربن أن الحكومة البريطانية تتحمل مسؤولية مباشرة عن الإبادة الجماعية في غزة بسبب استمرارها في دعم إسرائيل سياسيا وعسكريا، مؤكدا أن الحل يكمن في زيادة الضغط الدولي على إسرائيل وفرض عقوبات صارمة، لافتا إلى أن تصاعد هذا الضغط سيقرّب من إنهاء الحرب ووقف معاناة المدنيين.
وأقيمت المحاكمة التي ترأسها كوربن بمشاركة ناشطين من المجتمع المدني، بالإضافة إلى دبلوماسيين سابقين وخبراء قانونيين وأطباء وصحفيين فلسطينيين، لمناقشة المسؤولية القانونية للمملكة المتحدة في حرب الإبادة في غزة، بما يشمل التعاون العسكري والاستخباري مع إسرائيل.
وكان كوربن أوضح في كلمة ألقاها أمس الجمعة أن التقرير النهائي للمحاكمة الشعبية -التي عقدت جلساتها بقاعة تشيرتش هاوس التاريخية في وستمنستر- سيُرفع إلى مجلس العموم وإلى مكتب وزير الخارجية البريطاني ديفيد لامي، ليكون وثيقة رسمية تضغط باتجاه محاسبة الاحتلال.
وأكد أن المحاكمة كشفت عن فشل بريطانيا الذريع في احترام القانون الدولي عبر استمرار دعمها السياسي والعسكري لإسرائيل، معتبرا ذلك أساسا لقضية جنائية تتعلق بالتواطؤ.
إعلانولفت كوربن إلى أن الحكومة البريطانية تحاول التهرب من المساءلة كما فعلت في حرب العراق، قائلا "سنكشف حجم التواطؤ البريطاني في الإبادة الجماعية، وسنسعى لتحقيق العدالة للشعب الفلسطيني".
المصدر
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات دراسات الحکومة البریطانیة
إقرأ أيضاً:
مشاريع وملفات هامة على طاولة الحكومة
ترأس الوزير الأول، سيفي غريب، اليوم الخميس، اجتماعا للحكومة خصص لدراسة مشروع مرسوم تنفيذي يحدد شروط منح رخص شغل الأملاك العمومية المينائية. ومنح امتيازات على أجهزة عمومية أو رخص باستعمال تجهيزات خاصة مع الإلتزام بتأدية الخدمة العامة.
وفي مستهل جلستها، تناولت الحكومة بالدراسة مشروع مرسوم تنفيذي يحدد شروط منح رخص شغل الأملاك العمومية المينائية. ومنح امتيازات على أجهزة عمومية أو رخص باستعمال تجهيزات خاصة مع الإلتزام بتأدية الخدمة العامة. حيث يهدف مشروع هذا النص إلى تطبيق تعليمات رئيس الجمهورية الرامية إلى تبني استراتيجية جديدة لتطوير الموانئ وتسييرها. تتجسد في الميدان من خلال تعبئة مجمل المتدخلين في المنطقة المينائية من أجل تحقيق الأهداف المحددة مسبقا، ومن بينها التسيير الأمثل للفضاء المينائي. واحترام آجال تفريغ السفن والحد من أوقات انتظارها راسية.
كما تدارست الحكومة مشروعي مرسومين تنفيذيين يتضمنان الموافقة على تجديد رخصتي إقامة واستغلال شبكة اتصالات إلكترونية مفتوحة للجمهور. خلوية من نوع “GSM”، وتوفير الخدمات المرتبطة بها، الممنوحتين لشركتي آ. تي. أم. موبيليس، وأوبتيموم تيليكوم الجزائر.
ويتعلق الأمر بإجراء تجديد رخصة إقامة واستغلال شبكة اتصالات إلكترونية مفتوحة للجمهور. خلوية من نوع “GSM”، طبقا لأحكام القانون رقم 18-04 الذي يحدد القواعد العامة المتعلقة بالبريد والإتصالات الإلكترونية.
بعد ذلك، استعرضت الحكومة مدى تقدم مشروع إنشاء شبكة وطنية للإعتماد والمطابقة. والمصادقة التي تعتمد خصوصا على مخابر التجارب وتحاليل المطابقة ومنصتها الرقمية (GEOLAB).
يشكل هذا المشروع رافدا أساسيا لتنفيذ السياسات العمومية لحماية وترقية الإقتصاد والإنتاج الوطنيين. من خلال تعزيز آليات التقييس والمطابقة والمصادقة وتقييم المطابقة، ويندرج في إطار الجهود الرامية إلى تدعيم المنظومة الوطنية لتقييم مطابقة المنتوجات. عبر تحسين التنسيق بين المخابر وتحسين استغلال القدرات التحليلية الوطنية بشكل أمثل.
من جهة أخرى، درست الحكومة مشروع إنشاء نظام وطني لتقصي حقيقة المعلومات، بهدف حماية نزاهة المعلومات وتعزيز ثقة الجمهور في النظام البيئي للإعلام الرقمي. وتندرج هذه المقاربة في إطار مكافحة ظاهرة التضليل الإعلامي الممارسة عبر منصات شبكات التواصل الاجتماعي.
أخيرا، وفي إطار المتابعة المستمرة لكبريات المشاريع المهيكلة، اطلعت الحكومة على مدى تقدم العديد من المشاريع في قطاعات العدل والصحة والري والأشغال العمومية والثقافة.
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية