اتفاق شراكة بملايين الدولارات بين غوغل ونتنياهو لإنكار جرائم إسرائيل في غزة
تاريخ النشر: 6th, September 2025 GMT
أفادت تقارير إعلامية بأن شركة غوغل الأمريكية أبرمت عقدا بقيمة 45 مليون دولار مع مكتب رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بهدف نشر الـ"بروباغندا" الإسرائيلية.
وكشف موقع "دروب سايت نيوز" أن الاتفاق بين شركة "غوغل" ومع نتنياهو، يهدف إلى الترويج لرواية تل أبيب، والتنصل من الجرائم التي ترتكبها بحق فلسطينيي قطاع غزة على مدار 700 يوم، في واحدة من أطول وأقسى المآسي الإنسانية في العصر الحديث.
وأفاد "دروب سايت نيوز"، بأن "شركة غوغل، بموجب عقد مدته 6 أشهر بقيمة 45 مليون دولار، أبرمته مع نتنياهو، تساهم في الترويج لرسائل الحكومة الإسرائيلية والتقليل من شأن الأزمة الإنسانية في غزة".
ووفق تقرير نشره موقع "دروب سايت"، فأن العقد الدعائي مع مكتب نتنياهو والذي يمتد لمدة ستة أشهر، وُقّع أواخر حزيران/يونيو الماضي، ويصف غوغل بأنها "جهة رئيسية" في دعم استراتيجية نتنياهو للعلاقات العامة ودعم الحملة الدعائية الإسرائيلية عبر منصاتها، خصوصا يوتيوب ومنصات الإعلانات الرقمية.
وتشمل الحملة إعلانات مدفوعة الفيديوهات، مؤثرين أمريكيين، وإنفاق ملايين الدولارات على منصات التواصل، وتُظهر السجلات أن إسرائيل أنفقت 3 ملايين دولار على الإعلانات عبر منصة شركة "إكس" الأمريكية ، و2.1 مليون دولار عبر منصة "أوت برين" الإسرائيلية.
بهدف ترسيخ رواية إسرائيل فيما يخص الأزمة الإنسانية في غزة، فضلا عن الترويج لحملة إعلانات إسرائيلية على غوغل لتشويه سمعة وكالة الأمم المتحدة الرئيسية لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، كما أفادت مجلة "وويرد".
وهو ما أقرت به هداس ميمون، رئيسة قسم التوعية العامة في وزارة الشتات الإسرائيلية، خلال جلسة استماع في الكنيست في 2 آذار/مارس حيث قالت: "منذ ما يقرب من عام، نقود حملة واسعة النطاق حول قضية الأونروا".
جاء ذلك بالتزامن مع تزايد الإدانة الدولية لإغلاق إسرائيل جميع المعابر المؤدية إلى غزة مانعة أي مواد غذائية أو علاجات أو مساعدات إنسانية، ما أدخل القطاع في مجاعة رغم تكدس شاحنات الإغاثة على حدوده، وقال متحدث باسم الجيش الإسرائيلي آنذاك إن السلطات قد تُطلق حملة رقمية "لتوضيح عدم وجود سياسة تجويع بغزة وعرض البيانات".
ومنذ ذلك الحين، انتشرت على نطاق واسع إعلانات حكومية إسرائيلية تُنكر وجود مجاعة في غزة، بما في ذلك مقطع مصور على يوتيوب من قبل وزارة الخارجية الإسرائيلية جاء فيه أن "هناك طعامًا في غزة، وأن أي ادعاء آخر هو كذبة.
من جهة أخرى، أفادت افتتاحية نشرت في أوائل أب/أغسطس من قبل منظمة "مسبار" العربية لتدقيق الحقائق، بأن المعلومات التي كشف عنها في بوابات شفافية الإعلانات التابعة لشركتي غوغل وميتا تمثل "حملة دعاية إسرائيلية واسعة النطاق" نفذت خلال عملية "الأسد الصاعد"، ووصفت "مسبار" الحملات الإعلانية للحكومة الإسرائيلية بأنها "استخدمت معلومات مضللة لتبرير الغارات، مصورة إياها على أنها ضرورية لأمن إسرائيل والدول الغربية.
وبدعم أمريكي، ترتكب إسرائيل منذ 7 تشرين الأول/أكتوبر 2023 إبادة جماعية بغزة، خلّفت 64 ألفا و300 قتيل، و162 ألفا و5 جرحى من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 9 آلاف مفقود، ومئات آلاف النازحين، ومجاعة قتلت 376 فلسطينيا، بينهم 134 طفلا
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة سياسة عربية مقابلات حقوق وحريات سياسة دولية سياسة دولية غوغل غوغل جرائم نتنياهو المزيد في سياسة سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة قضايا وآراء أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة فی غزة
إقرأ أيضاً:
هيومن رايتس: تهجير إسرائيل مخيمات الضفة تطهير عرقي وجريمة حرب
خلص تقرير جديد صادر عن منظمة "هيومن رايتس ووتش" إلى أن "إسرائيل" ارتكبت جرائم حرب خلال هجومها البري في الضفة الغربية مطلع العام الجاري، بعدما مُنع عشرات الآلاف من الفلسطينيين النازحين من العودة إلى مناطقهم، كما وهُدمت مئات المنازل.
تقريرنا الجديد "ضاعت كل أحلامي": ارتكبت #إسرائيل جرائم ضد الإنسانية بتهجير سكان مخيمات #الضفة_الغربية في أوائل العام الحالي.
اقرؤوا المزيد https://t.co/2s5enGU5AC pic.twitter.com/NmH3GwPzix — هيومن رايتس ووتش (@hrw_ar) November 20, 2025
وأكدت المنظمة في تقرير، صدر في 105 صفحات بعنوان "محيت كل أحلامي"، أن قوات الاحتلال أبعدت قسرا نحو 32 ألفا من الفلسطينيين من ثلاثة مخيمات للاجئين في الضفة الغربية أوائل عام 2025، وهي مخيمات جنين وطولكرم ونور شمس خلال (عملية السور الحديدي)، ودعت إلى "اتخاذ تدابير دولية عاجلة لمحاسبة المسؤولين الإسرائيليين ومنع حدوث المزيد من الانتهاكات".
وقالت ميلينا أنصاري الباحثة في "هيومن رايتس ووتش"، إنه "بعد عشرة أشهر من نزوحهم، لم تتمكن أي من الأسر من العودة إلى منازلها"، وتحظر اتفاقيات جنيف تهجير المدنيين من الأراضي المحتلة، وقالت المنظمة الحقوقية إنه ينبغي محاكمة كبار المسؤولين بتهمة ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، ومن بين الذين ينبغي التحقيق معهم:
اللواء آفي بلوط، قائد القيادة المركزية المسؤول عن العمليات العسكرية في الضفة الغربية، اللواء هرتسي هاليفي، رئيس أركان الجيش الإسرائيلي، اللواء إيال زمير، الرئيس السابق للأركان، الوزير بتسلئيل سموتريتش، وزير الحرب يسرائيل كاتس، ورئيس الوزراء بنيامين نتنياهو.
كما قالت المنظمة إنه يتعين على مكتب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، التحقيق مع المسؤولين الإسرائيليين الضالعين بشكل موثوق في الجرائم الفظيعة المرتكبة في الضفة الغربية، بما يشمل مسؤولية القيادة.
ويروي التقرير مشاهد عن اقتحام الجنود للمنازل ونهب الممتلكات وإصدار أوامر للعائلات بالخروج عبر مكبرات صوت مثبتة على طائرات مسيرة، وذكر أن السكان تحدثوا عن هدم جرافات للمباني أثناء فرارهم، وأن القوات الإسرائيلية لم تقدم أي مأوى أو مساعدة، مما دفع العائلات إلى التكدس في منازل أقاربهم أو التماس المأوى في المساجد والمدارس والجمعيات الخيرية.
وأوضحت أنها أجرت مقابلات مع 31 نازحا فلسطينيا من المخيمات الثلاثة، وحللت صورا التقطتها الأقمار الصناعية وأوامر هدم ومقاطع فيديو موثّقة، ووجدت أن أكثر من 850 مبنى دُمر أو تضرر بشدة، بينما قدر تقييم للأمم المتحدة العدد عند 1460 مبنى. وقد استضافت هذه المخيمات، التي أُنشئت في خمسينيات القرن الماضي للفلسطينيين النازحين مع قيام إسرائيل عام 1948، أجيالا من اللاجئين.
وقالت هيومن رايتس ووتش إن مسؤولين إسرائيليين كتبوا أن العملية استهدفت من أسموههم عناصر إرهابية، لكنهم لم يذكروا أي سبب للإبعاد الجماعي أو منع العودة، وذكرت المنظمة أن عمليات الطرد التي تمت بينما كان تركيز العالم منصبا على غزة، وهو ما يشكل جزءا من جرائم ضد الإنسانية تتمثل في الفصل العنصري والاضطهاد.
تصاعد العنف في الضفة الغربية
وفقا للتقرير فإنه منذ بَدْء الحرب على غزة في السابع من تشرين الأول/أكتوبر تشرين الأول 2023، قتلت القوات الإسرائيلية ما يقرب من ألف فلسطيني في الضفة الغربية ووسعت نطاق الاعتقالات بدون محاكمة وهدمت منازل وزادت بناء المستوطنات، كما تصاعد تعذيب المعتقلين وأعمال العنف التي يمارسها المستوطنون.
وارتفعت وتيرة عنف المستوطنين في أكتوبر تشرين الأول، الذي شهد وفقا للأمم المتحدة تنفيذ مستوطنين إسرائيليين ما لا يقل عن 264 هجوما ضد الفلسطينيين، وهذا هو أكبر عدد شهري منذ أن بدأ مسؤولو الأمم المتحدة في رصد مثل هذه الوقائع في عام 2006.
وحثت هيومن رايتس ووتش الحكومات على فرض عقوبات تستهدف المسؤولين والقادة الإسرائيليين، وتعليق مبيعات الأسلحة والامتيازات التجارية، وحظر سلع المستوطنات، وتنفيذ مذكرات الاعتقال الصادرة عن المحكمة الجنائية الدولية.
ووصفت المنظمة عمليات الإبعاد بأنها تطهير عرقي وهو مصطلح قالت إنه غير قانوني ويستخدم عادة لوصف الإزالة غير القانونية لمجموعة سكانية عرقية أو دينية من منطقة معينة من قِبل مجموعة أخرى.
صلاح يقود تشكيل ليفربول أمام نوتنجهام في الدوري الإنجليزي