الكويت تقر مذكرة تفاهم مع السعودية في مجال التعاون الاستخباراتي
تاريخ النشر: 7th, September 2025 GMT
صدر اليوم في الجريدة الرسمية الكويتية المرسوم بقانون رقم 136 لسنة 2025، الذي ينص على الموافقة على مذكرة تفاهم في مجال التعاون وتبادل المعلومات الاستخبارية بين السعودية والكويت، وذلك بهدف تعزيز التعاون في مجالات الأمن والاستخبارات العسكرية، وحماية السلم والأمن الإقليمي والدولي.
ووفقًا للمذكرة الإيضاحية المصاحبة، فإن هذه الخطوة تأتي انطلاقًا من رغبة البلدين في تعزيز التعاون الثنائي العسكري، وتطوير آليات تبادل المعلومات الأمنية والاستخباراتية بما يخدم المصالح المشتركة، ويعزز من قدراتهما في مواجهة التحديات الأمنية.
وبحسب وسائل الإعلام الكويتية قد تم توقيع مذكرة التفاهم في 15 يناير 2025، وشملت ثماني مواد توضح بشكل مفصل أطر وأهداف التعاون. حيث تناولت المادة الأولى الغرض الأساسي من المذكرة، في حين حددت المادة الثانية مجالات التعاون المتفق عليها، مثل تبادل المعلومات والتنسيق الأمني.
أما المادة الثالثة فقد بينت مسئوليات كل طرف، بينما أوضحت المادة الرابعة آليات تبادل المعلومات بين الجانبين.
وأكدت المادة الخامسة على التزام الطرفين بسرية المعلومات المتبادلة، ونصت المادة السادسة على عقد اجتماعات دورية بين المختصين لتبادل المعلومات والخبرات.
وفي حال نشوء أي خلاف حول تفسير أو تنفيذ المذكرة، نصت المادة السابعة على تسويته من خلال المشاورات الثنائية، بينما تناولت المادة الثامنة شروط سريان المذكرة وتعديلها أو إنهائها.
وقد أوضحت وزارة الخارجية الكويتية أن المذكرة لا تتعارض مع التزامات الكويت العربية والدولية، وتندرج ضمن الاتفاقيات التي تستوجب إصدار قانون للموافقة عليها، طبقًا للمادة (70) من الدستور.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الجريدة الرسمية الكويتية مذكرة تفاهم السعودية والكويت
إقرأ أيضاً:
مذكرة تفاهم تستند على ركائز الصيرفة الإسلامية بين بنك أمدرمان الوطني وبنك نزوى العماني
متابعات- تاق برس- في خطوة تعكس توجهًا متصاعدًا نحو التكامل الاقتصادي العربي، وقّع بنك أم درمان الوطني السوداني مذكرة تفاهم استراتيجية مع بنك نزوى، أحد أبرز البنوك الإسلامية في سلطنة عُمان، بهدف تعزيز علاقات المراسلة المصرفية وتوسيع مجالات التعاون في قطاع التمويل الإسلامي.
وجرى التوقيع في العاصمة العُمانية مسقط بين البروفيسور عبد المنعم محمد الطيب، المدير العام لبنك أم درمان الوطني، وسيف بن عبد الله الرواحي، نائب المدير العام للخدمات المصرفية للشركات في بنك نزوى، بحضور عدد من القيادات المصرفية من الجانبين.
وتركز الاتفاقية على تبادل الخبرات وتطوير المنتجات المصرفية المتوافقة مع الشريعة الإسلامية، إلى جانب توسيع نطاق العمليات المالية بين المؤسستين في الأسواق الإقليمية، وابتكار حلول مصرفية تدعم التنمية المستدامة والنمو الاقتصادي في البلدين.
وقال خالد الكايد، الرئيس التنفيذي لبنك نزوى، إن توقيع المذكرة يمثل “منعطفًا مهمًا في مسار التعاون المالي بين سلطنة عُمان والسودان”، مؤكداً أن البنك يسعى من خلالها إلى تعزيز التوسع الدولي وتوفير خدمات مصرفية تلبي احتياجات السوق المتنامية في العالم العربي والإسلامي.
من جهته، وصف البروفيسور عبد المنعم الطيب الشراكة بأنها “خطوة نوعية نحو بناء قدرات مؤسسية مشتركة وتمكين العملاء”، مشيراً إلى أنها تأتي متسقة مع خطط التنمية الوطنية في السودان ورؤية عُمان 2040، التي تركز على تنويع الاقتصاد ودعم الاستثمارات المستدامة.
ويرى مراقبون أن هذه المذكرة تمثل نموذجاً للدبلوماسية الاقتصادية الفاعلة، وتبرز الدور المتنامي للصيرفة الإسلامية كأداة لتعزيز الاستقرار المالي والنمو المشترك في المنطقة، في وقت تواجه فيه الاقتصادات العربية تحديات متزايدة تتطلب شراكات استراتيجية قائمة على الابتكار والثقة المتبادلة.
اتفاقيةبنك أمدرمان الوطنيبنك نزوى الإسلامي
مناقشة ترتيبات استئناف الرحلات الجوية بين ليبيا والإمارات