معلومات الوزراء يستشرف الآفاق المستقبلية والفرص المتاحة في مجال اندماج مصر بسلاسل قيمة تصنيع الشرائح الإلكترونية
تاريخ النشر: 8th, September 2025 GMT
أصدر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، تقريرًا استشرافيًا أوضح من خلاله أهم الفرص المتاحة أمام الدولة المصرية في "صناعة الشرائح الالكترونية" والتي تمثل ركيزة أساسية للاقتصاد الرقمي الحديث وتعتبر من أبرز الصناعات الاستراتيجية في العالم، فهي تشكل الأساس لتطوير صناعات أخرى كصناعة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ومن المتوقع أن تصل مبيعات الشرائح الالكترونية العالمية خلال العام الجاري 2025 إلى نحو 687.
وتبلغ قيمة واردات العالم من الشرائح/ الرقائق الالكترونية 487.6 مليار دولار خلال عام 2023، وتستحوذ الصين على النصيب الأكبر من قيمة تلك الواردات بواقع 176.7 مليار دولار، وتبلغ قيمة واردات الولايات المتحدة الأمريكية نحو 20.3 مليار دولار خلال عام 2023، كما تبلغ قيمة صادرات العالم من الشرائح/ الرقائق الالكترونية 345.1 مليار دولار عام 2023، وتبلغ قيمة الواردات المصرية من الرقائق الالكترونية نحو 24.1 مليون دولار، وتعد الصين المورد الأهم لمصر.
وفي ظل انتعاش قطاع صناعة الأجهزة الكهربائية والمنزلية في مصر ووجود العديد من المصانع التي توسعت في نشاطها داخل مصر، تعد الرقائق الالكترونية المطلوبة لهذه الصناعة أحد أهم مدخلات الإنتاج التي تعتمد مصر في توفيرها على الخارج، ومن الممكن أن يكون ذلك دافعًا لإنشاء مصانع إنتاج لهذا النوع من الرقائق الالكترونية.
كما تعد الرقائق الالكترونية من أهم مدخلات الإنتاج لعدد آخر من الصناعات التي تستهدف مصر دخول مجالاتها وعلى رأسها السيارات الكهربائية والأجهزة الطبية والصناعات الالكترونية والألواح الفوتوفولطية اللازمة لمحطات الطاقة المتجددة وغيرها من القطاعات.
أشار التقرير إلى أهمية فرصة صناعة الرقائق الالكترونية بالنسبة لمصر والتي تتمثل في الآتي:
-تنويع مصادر الدخل: حيث سيسهم توطين صناعة الشرائح في تنويع مصادر الدخل القومي والحد من الاعتماد على صادرات المواد الخام والمنتجات التقليدية.
-خلق فرص عمل: ستوفر هذه الصناعة الآلاف من فرص العمل الماهرة في مجالات التصميم والهندسة والإنتاج والبحث والتطوير.
-تعزيز الابتكار: سيشجع توطين هذه الصناعة على الابتكار والتطوير المستمر في مجال التكنولوجيا مما يسهم في تحسين القدرة التنافسية للصناعة المصرية.
-جذب الاستثمارات: تجذب صناعة الشرائح استثمارات ضخمة من الشركات العالمية مما يسهم في تحفيز النمو الاقتصادي.
كما أشار التقرير إلى مقومات نجاح صناعة الشرائح/ الرقائق الالكترونية وما تمتلكه مصر من إمكانات والتي تمثلت في:
-توافر المواد الخام مثل الرمال البيضاء "السيلكا الخام"، التنتالوم والنيوبيوم ومعدن الولفراميت "أكسيد التنجستين"، المتوفرة أغلبها في مناطق شرق مصر.
-وجود عدد من المدن المؤهلة لاستقبال هذا النوع من الصناعات وعلى رأسها نويبع ومرسى علم، لتوافر المواد الخام.
-إعلان رئيس مجلس الوزراء الاستعانة بمكتب استشاري عالمي لوضع الاستراتيجية الوطنية لتوطين صناعة الرقائق الالكترونية.
-صدر قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2732 لسنة 2024، بإنشاء المجلس الوطني لتوطين تكنولوجيا صناعة الرقائق الالكترونية والخلايا الشمسية.
-وجود العديد من المشروعات ذات الصلة ومنها وادي السليكون/ ومصنع السليكون المعدني/ مصانع إنتاج السليكا/ مشروع إنتاج الترانزستور العضوي.
-وجود العديد من الدول التي دخلت صناعة الرقائق الالكترونية حديثًا وتمتلك مصر معها علاقات جيدة ومنها الهند وماليزيا وسنغافورة والإمارات.
-التنافس الدولي في مجال الرقائق الإليكترونية وما يخلقه من فرص وتحديات على حد سواء.
وأشار مركز المعلومات إلى أبرز المتطلبات اللازمة للنجاح والموارد المطلوبة لصناعة الشرائح/ الرقائق الالكترونية مشيراً إلى ما يلي:
-استكمال الخطوات التي قامت بها الحكومة من خلال المجلس الوطني لتوطين تكنولوجيا الرقائق الالكترونية، ووضع رؤية لمسارات التحرك نحو توطين الصناعة، من خلال الدخول ضمن سلاسل إنتاج الرقائق الالكترونية.
-أهمية التواصل مع الشركات الكبرى المنتجة للرقائق الالكترونية خاصًة تلك التي لها استثمارات في مصر مثل شركة سامسونج من خلال التفاوض على البدء في إقامة "مسابك" لها داخل مصر.
-أهمية دراسة التجارب الدولية للمنتجين الجدد ماليزيا والهند وسنغافورة والتعاون مع دول مثل الإمارات في إنتاج الرقائق الالكترونية.
-قيام وزارتي التربية والتعليم الفني، والتعليم العالي والبحث العلمي بزيادة التركيز على دراسة سبل دعم صناعة الرقائق الالكترونية من خلال أقسام مدارس التكنولوجيا التطبيقية ومراكز النانو تكنولوجي بالجامعات المصرية خاصة صناعة الصمامات الالكترونية "الترانزستور" وبالتعاون أيضًا مع وادي التكنولوجيا في محافظة الإسماعيلية ووزارة الدولة للإنتاج الحربي.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء صناعة الشرائح الالكترونية الصناعات الاستراتيجية صناعة الأجهزة الكهربائية السيارات الكهربائية صناعة الرقائق الالکترونیة صناعة الشرائح ملیار دولار من خلال
إقرأ أيضاً:
الجزائر وتونس يختتمان المنتدى الاقتصادي الجزائري التونسي ويدعمان الشراكات المستقبلية
أشرف مساء اليوم الخميس، كل من وزير التجارة الخارجية وترقية الصادرات، البروفيسور كمال رزيق ، ووزير التجارة وتنمية الصادرات التونسي سمير عبيد ،على اختتام المنتدى الاقتصادي المشترك الذي انعقد تحت إشراف الوزير الأول ورئيسة الحكومة التونسية.
وذلك بحضور عدد من أعضاء حكومة البلدين بالإضافة إلى المدير العام للوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار ورئيس مجلس التجديد الاقتصادي الجزائري ، ورئيس الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية، و عدد من رجال وسيدات الأعمال والمختصين الاقتصاديين، وذلك بمناسبة انعقاد الّلجنة الكبرى المشتركة التونسية الجزائرية.
وفي كلمة ألقاها بالمناسبة ، أكد رزيق ، عمق الروابط التاريخية والأخوية التي تجمع الجزائر وتونس، مجددًا التزام الجزائر الراسخ بدعم التعاون الثنائي، خاصة في مجالات التجارة والاستثمار والتكامل الاقتصادي.
وأشار الوزير إلى أن تونس تُعدّ شريكًا اقتصاديًا وتجاريا استراتيجيًا للجزائر، مبرزًا أنّ حجم المبادلات التجارية بين البلدين، رغم تطوره، لا يزال دون مستوى التطلعات المشتركة.
كما ثمّن الوزير الارتفاع المعتبر في المبادلات الثنائية خلال السنوات الثلاث الأخيرة، والتي سجّلت زيادة بنسبة 42.34%.
وأكد رزيق أن الروابط الاقتصادية بين البلدين تمتلك إمكانات كبيرة غير مستغلة بالكامل، مشيرًا إلى أن هذه الدورة من اللجنة المشتركة العليا أفضت إلى رؤية جديدة للتعاون تقوم على الفعالية وسرعة الإنجاز، من خلال جملة من المحاور العملية، من أبرزها مواصلة تبسيط الإجراءات الجمركية وإقامة ممرات خضراء للمنتجات الزراعية والمواد سريعة التلف؛ التسريع في تنفيذ اتفاقية الاعتراف المتبادل بشهادات المطابقة؛ إنشاء مناطق تجارية حرة مشتركة؛ تنفيذ الاتفاق المشترك الخاص بحماية المستهلك ومراقبة جودة السلع والخدمات؛ بالإضافة إلى تفعيل آليات جديدة لتسهيل تموين الأسواق بالمواد الاستهلاكية الأساسية؛ تعزيز التعاون في الاقتصاد الرقمي والتجارة الإلكترونية؛ تشكيل مجلس أعمال مشترك وتجديد عضويته؛ عقد الدورة السادسة للجنة المشتركة للتعاون التجاري خلال الربع الأول لسنة 2026 بالجزائر.
كما أبرز الوزير أولويات الجزائر في المرحلة المقبلة، والمتمثلة في تعزيز الحضور الاقتصادي المشترك في الأسواق الإفريقية عبر شراكات ثلاثية متنوعة؛ تطوير اللوجستيات وتفعيل خطوط شحن موجهة للمنتجات التصديرية؛ إنشاء قاعدة بيانات موحدة حول فرص التوريد والتصدير، والتنسيق في المشاركة بالمعارض الدولية؛ إطلاق برامج تكوين مشتركة للمصدرين بما يشمل الجوانب اللوجستية والتمويل التجاري والتجارة الإلكترونية؛
وفي ختام أشغال المنتدى، أكد الوزير أن النتائج المسجلة تعبّر عن إرادة سياسية قوية يقودها رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، وأخوه رئيس الجمهورية التونسية السيد قيس سعيّد، بهدف إقامة نموذج ناجح للتكامل الاقتصادي بين البلدين.
عبد الرؤوف يجتمع بلاعبي الزمالك استعدادًا لمواجهة حرس الحدود