قلق متصاعد.. هيونداي تنصح موظفيها بعدم السفر إلى الولايات المتحدة
تاريخ النشر: 8th, September 2025 GMT
أفادت تقارير صحفية في كوريا الجنوبية، اليوم الاثنين، أن شركة «هيونداي موتور» نصحت موظفيها، تأجيل رحلات العمل غير الضرورية إلى الولايات المتحدة.
جاء ذلك عقب اعتقال مئات العمال الكوريين الجنوبيين خلال مداهمة منشأة تصنيع تابعة للشركة في ولاية جورجيا الأمريكية الأسبوع الماضي.
اعتقال عمال هيوندايواعتُقل مئات العمال في مصنع قيد الإنشاء لصنع بطاريات السيارات لشركة «هيونداي موتور» في ولاية جورجيا الأميركية خلال مداهمة كبيرة شنتها السلطات الأميركية، في وقت متأخر من يوم الخميس الماضي، مما أدى إلى توقف العمل بالمصنع الذي يُعد أحد أهم استثمارات شركة صناعة السيارات الكورية في الولايات المتحدة.
وأفاد مسؤولو هجرة أميركيون بأنه تم اعتقال حوالي 475 عاملاً، في أكبر عملية لإنفاذ القانون في موقع واحد في تاريخ وزارة الأمن الداخلي الأميركية.
سبب اعتقال عمال هيوندايوقال مسؤولون في وزارة الأمن الداخلي الأميركية إن العمال الذين أُلقي القبض عليهم في إيلابيل بولاية جورجيا ممنوعون من العمل في الولايات المتحدة بسبب عبور الحدود بشكل غير قانوني أو تجاوزهم مدة تأشيراتهم، وذكر ستيفن شرانك المسؤول عن التحقيقات في جورجيا في مؤتمر صحفي أن التحقيق استمر لعدة أشهر.
وقال متحدث باسم هيونداي موتور، إنه لا يوجد بين المحتجزين موظفون مباشرون عينتهم الشركة، التي تلتزم بجميع القوانين واللوائح في أي مكان نعمل فيه.
وذكر شرانك أن العمال محتجزون بمركز احتجاز تابع لإدارة الهجرة والجمارك الأميركية في فولكستون بولاية جورجيا، مشيرا إلى أن معظم المحتجزين، وعددهم 475 شخصاً، هم مواطنون كوريون.
وذكرت وسائل إعلام محلية في كوريا الجنوبية أن حوالي 300 من المحتجزين هم من الرعايا الكوريين الجنوبيين.
تعليق كوريا على اعتقال عمال هيوندايوعبرت وزارة الخارجية الكورية الجنوبية عن أسفها وقلقها إزاء المداهمة، وقال المتحدث باسم الوزارة لي جيه-وونغ في بيان صدر يوم الجمعة الماضية، جاء فيه: «يجب عدم المساس بالأنشطة الاقتصادية لشركاتنا التي تستثمر في الولايات المتحدة ومصالح مواطنينا دون وجه حق أثناء إنفاذ القانون الأميركي».
تعليق ترامب على اعتقال عمال هيوانديقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن على الشركات الأجنبية التي تستثمر في الولايات المتحدة توظيف وتدريب العمال الأمريكيين، وذلك تعليقا على مداهمة لمصنع تابع لشركة صناعة السيارات الكورية الجنوبية هيونداي في ولاية جورجيا الأمريكية في وقت سابق من هذا الأسبوع.
وفي منشور على منصته «تروث سوشيال»، دعا ترامب «جميع الشركات الأجنبية التي تستثمر في الولايات المتحدة إلى احترام قوانين الهجرة في أمتنا».
وواصل ترامب قائلا: «استثماراتكم مرحب بها، ونحن نشجعكم على جلب أفرادكم الأذكياء جدا، ذوي المواهب التقنية الرائعة، بشكل قانوني، لبناء منتجات عالمية المستوى، وسنجعل ذلك ممكناً لكم بسرعة وبشكل قانوني، ما نطلبه في المقابل هو أن تقوموا بتوظيف وتدريب العمال الأمريكيين».
اقرأ أيضاًأرباح تشغيل مجموعة هيونداي موتور تحتل المرتبة الثانية عالميًا في النصف الأول من 2025
«هيونداي» تكشف عن نسختها الجديدة كريتا موديل 2026
أسعار ومواصفات هيونداي توسان 2025 في مصر
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: هيونداي شركة هيونداي شركة هيونداي موتور بطاريات السيارات فی الولایات المتحدة هیوندای موتور اعتقال عمال
إقرأ أيضاً:
محللون: الإغلاق الحكومي في الولايات المتحدة قد يتواصل لأسابيع
واشنطن"أ.ف.ب": يحذّر محللون من أن المواقف المتصلّبة التي أدت إلى الإغلاق الحكومي في الولايات المتحدة تجعل التوصل إلى تسوية أمرا بعيد المنال وتهدد بتحويل الخلاف بين الديموقراطيين والجمهوريين إلى أزمة طويلة الأمد.
ومع دخول الشلل في الوكالات الفدرالية أسبوعه الثاني، أفاد عدد من الخبراء الاستراتيجيين الذين ما زالوا يتذكرون خلافات سابقة، وكالة فرانس برس بأن أحدث خلاف بين الرئيس دونالد ترامب وخصومه الديموقراطيين سيطول.
وقال أندرو كونيستشوسكي، الناطق السابق باسم السناتور تشاك شومر، وهو الزعيم الديموقراطي الذي يعد في صلب الخلاف، "يمكن لهذا الإغلاق أن يتواصل لأسابيع وليس لأيام فقط".
وأضاف بأن "الطرفين متشبثين حاليا بمواقفهما والحديث عن تسوية محدود للغاية".
ومن بين أبرز أسباب الإغلاق مطالبة الديموقراطيين بتمديد حزم الدعم للرعاية الصحية التي تنقضي مهلتها قريبا، ما يعني زيادة كبيرة في التكاليف بالنسبة لملايين الأمريكيين من أصحاب الدخل المنخفض.
وحمّل ترامب الأحد الأقلية الديموقراطية في الكونجرس مسؤولية عرقلة قراره بشأن التمويل الذي يتطلب تمريره عددا من أصواتهم.
وقال ترامب للصحافيين في البيت الأبيض "إنهم يتسببون بالأمر. نحن على استعداد للعودة"، في تصريحات تشي بأنه متصالح مع فكرة تواصل الإغلاق.
كما أفاد ترامب الصحافيين امس بأن إدارته بدأت بالفعل إقالة الموظفين الفدراليين، وليس تسريحهم مؤقتا فقط، محمّلا خصومه مسؤولية "التسبب بخسارة الكثير من الوظائف".
وفي مارس، عندما واجهت الحكومة خطر الإغلاق آخر مرة، بادر الديموقراطيون للتراجع عن موقفهم وصوتوا لصالح قرار مدته ستة أشهر يتجنّب الشلل الفدرالي رغم المخاوف السياسية.
لكن شومر، رئيس كتلة الديموقراطيين في مجلس الشيوخ، واجه انتقادات شديدة من قاعدة الحزب، وسيتردد في الخضوع هذه المرة لمطالب الجمهوريين خصوصا وأنه يواجه تحديات كبيرة من اليسار.
ويعتمد الجمهوريون في مجلس الشيوخ حاليا على إمكانية تراجع معارضيهم الديموقراطيين ويصرّون مرارا على التصويت.
وقال المسؤول الرفيع السابق في كاليفورنيا جيف لي الذي تفاوض مع إدارة ترامب الأولى "يمكنني رؤية اتفاق مؤقت من الحزبين بحلول أواخر أكتوبر".
وأضاف أن إطالة أمد الإغلاق لأكثر من شهرين "سيوقف عمليات الحكومة بشكل جدي ومن شأنه أن يؤثر على اعتبارات الأمن القومي والوطني ويؤدي بالتالي إلى تحميل الحزبين المسؤولية".
وأفاد محللون بأنه من شأن أي تحوّل في الاستراتيجية أن يعتمد على ملاحظة أي الطرفين تغيّر الرأي العام ليصبح ضدّهما.
وتباينت استطلاعات الرأي حتى الآن، رغم أن الانتقادات تطال الجمهوريين أكثر من الديمقراطيين بشكل عام.
وشهدت الحكومة أطول فترة إغلاق في تاريخها في ولاية ترامب الأولى بين العامين 2018 و2019 عندما توقفت الوكالات الفدرالية عن العمل لمدة خمسة أسابيع.
ويكثّف الرئيس هذه المرة الضغط عبر تهديد أولويات الليبراليين والتوعد بعمليات تسريح كبيرة لموظفي القطاع العام.
يرى أستاذ السياسات لدى "جامعة روتشستر" جيمس دراكمان بأن تعنّت ترامب يدفعه للاعتقاد بأن الخلاف هذه المرة سيؤدي إلى إغلاق أطول من ذاك الذي تم في 2019.
وقال لفرانس برس إن "إدارة ترامب ترى بأن لديها تفويض غير محدود وبالتالي فإنها لا تتنازل بالمجمل".
وأضاف بأن "الديموقراطيين واجهوا انتقادات لأنهم لم يواجهوا بالقوة الكافية ولم يفض آخر تنازل إلى أي نتيجة إيجابية بالنسبة للديموقراطيين. لذا، فإنهم يميلون سياسيا للتمسّك بموقفهم".
كلّف إغلاق 2018-2019 الاقتصاد 11 مليار دولار في الأمد القصير، بحسب مكتب الكونجرس للموازنة. ولم يتم استرداد مبلغ قدره ثلاثة مليارات دولار.
وحذّر وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت من أن الإغلاق الأخير قد يؤثر بشكل كبير على نمو الناتج المحلي الإجمالي.
وبالنسبة للمحلل المالي مايكل آشلي شولمان الذي يتّخذ من كاليفورنيا مقرا، فإن الواقع الاقتصادي للإغلاق قد يجبر الطرفين على التوصل إلى تسوية.
وقال "إذا انتاب الفزع وول ستريت وارتفعت عوائد سندات الخزانة، فسيكتشف حتى أكثرهم تشددا فكريا فجأة التزاما عميقا بالحلول التي يمكن أن ترضي الحزبين".
ولا يشعر جميع المحللين بالتشاؤم حيال إمكانية التوصل إلى حل سريع.
ويرى رئيس قسم الرقابة والتحقيقات في الكونغرس لدى شركة المحاماة العالمية "هوغان لوفيلز" آرون كاتلر الذي كان موظفا في مجلس النواب، بأن الإغلاق سيدوم 12 يوما كحد أقصى.
وقال إن "الديموقراطيين في مجلس الشيوخ سيتراجعون أولا.. مع تواصل الإغلاق، لم تكون هناك أي جلسات استماع في الكونجرس وسيتم إيقاف الكثير من العمل في الوكالات" الفدرالية.
وأضاف "هذا انتصار بالنسبة للكثير من الديموقراطيين في الكونغرس لكنهم لا يريدون بأن يتم تحميلهم مسؤوليته".