ترامب يمنح شركات السيارات اليابانية إعفاءً جمركيًا ضخمًا.. ما السر؟
تاريخ النشر: 9th, September 2025 GMT
بعد أشهر من المفاوضات المكثفة، أعلنت الولايات المتحدة الأمريكية واليابان عن التوصل إلى اتفاقية تجارية جديدة تتعلق بقطاع السيارات، تمنح إعفاءات وتخفيضات جمركية مهمة، مقابل زيادة اليابان مشترياتها من المنتجات الزراعية الأمريكية.
تخفيض الرسوم الجمركية من 27.5% إلى 15%في الفترة الماضية، خضعت شركات تصنيع السيارات اليابانية لرسوم جمركية مرتفعة بلغت 27.
لكن بموجب الاتفاق الجديد، سيتم تخفيض هذه الرسوم إلى 15% فقط، وهو ما سيخفف العبء على الشركات اليابانية والمستهلكين في السوق الأمريكي.
ومن المقرر أن يدخل القرار حيز التنفيذ بعد 7 أيام من توقيع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في الرابع من سبتمبر.
وفقًا لاستطلاع أجرته شركة نيكي آسيا، قام أكثر من 80% من مصنعي قطع غيار السيارات في اليابان بتحميل العملاء تكلفة الرسوم الإضافية، فيما يخطط آخرون لاتخاذ الخطوة نفسها.
وأشار التقرير إلى أن الشركات كانت قد امتنعت عن رفع الأسعار في أبريل الماضي، لكن بعد مرور نحو ستة أشهر، أصبح من الصعب استيعاب هذه الأعباء دون تمريرها للمستهلك النهائي.
في المقابل، التزمت اليابان بزيادة وارداتها من الأرز، الذرة، فول الصويا، الأسمدة، والإيثانول الحيوي من الولايات المتحدة بنسبة 75%، بقيمة تصل إلى 8 مليارات دولار سنويًا.
تعتبر هذه الخطوة مكسبًا كبيرًا للمزارعين الأمريكيين الذين يسعون لتوسيع أسواق صادراتهم.
يشمل جزء آخر من الاتفاقية تسهيلات للسيارات الأمريكية المصدرة إلى السوق الياباني، حيث لن تطلب منها اجتياز اختبارات إضافية طالما أنها تحمل شهادات السلامة الأمريكية.
يتوقع هذا البند أن يشجع شركات السيارات الأمريكية على زيادة صادراتها إلى اليابان.
من المتوقع أن يؤدي هذا الاتفاق إلى تعزيز التبادل التجاري بين البلدين، وخفض حدة التوترات التجارية التي سادت الأشهر الماضية. كما سيسهم في تخفيف الضغط على المستهلكين الأمريكيين، مع فتح أسواق أوسع أمام المزارعين الأمريكيين، وتوفير فرص أكبر للشركات اليابانية في المنافسة داخل الولايات المتحدة الأمريكية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: اليابان الرسوم الجمركية رسوم ترامب الجمركية سيارات السيارات الكهربائية الولایات المتحدة
إقرأ أيضاً:
أرحلوا حالًا... الولايات المتحدة تنهي الوضع القانوني المؤقت للإثيوبيين
أعلنت الولايات المتحدة إنهاء الوضع القانوني المؤقت للمواطنين الإثيوبيين المقيمين على أراضيها، في خطوة جديدة ضمن حملة إدارة الرئيس دونالد ترامب لتشديد القيود على الهجرة القانونية وغير القانونية.
وقالت وزيرة الأمن الداخلي الأمريكية كريستي نويم، في إشعار نشر في السجل الفيدرالي الجمعة، إن إثيوبيا «لم تعد تستوفي الشروط اللازمة» للاستفادة من برنامج الحماية المؤقتة، وذلك بعد مراجعة الأوضاع في البلاد والتشاور مع الجهات الحكومية المعنية.
ويمنح وضع الحماية المؤقتة للأشخاص القادمين من دول تشهد كوارث طبيعية أو نزاعات مسلحة أو ظروفًا استثنائية، ويتيح لهم الحصول على تصاريح عمل وحماية مؤقتة من الترحيل.
إلغاء برنامج بايدنوكان البرنامج قد أنشئ عام 1991، وشهد توسعًا كبيرًا خلال إدارة الرئيس السابق جو بايدن، التي مددت الحماية لنحو 600 ألف فنزويلي وأكثر من 521 ألف هايتي. إلا أن وزيرة الأمن الداخلي ألغت هذه التمديدات في فبراير الماضي، معتبرة أنها «لم تعد مبررة».
وخلال الأشهر الأخيرة، رفعت إدارة ترامب الحماية المؤقتة عن مواطنين من عدة دول، من بينها هايتي وميانمار وجنوب السودان وسوريا وفنزويلا، كما أعلن الرئيس في نوفمبر الماضي إنهاء الحماية الممنوحة للصوماليين في ولاية مينيسوتا.
ويجعل ترامب من تشديد الرقابة على الهجرة محورًا رئيسيًا في ولايته الرئاسية الثانية، حيث ينظر إلى إلغاء برامج الحماية المؤقتة على أنه دعم لخطته الرامية إلى ترحيل ملايين المهاجرين. وقد قوبلت هذه القرارات بطعون قانونية أمام المحاكم.
وفي هذا السياق، سمحت المحكمة العليا الأمريكية في أكتوبر الماضي للإدارة بالمضي قدمًا في إلغاء وضع الحماية المؤقتة لمئات الآلاف من الفنزويليين، بعد تعليق حكم قضائي سابق كان قد اعتبر أن وزيرة الأمن الداخلي لا تملك صلاحية إنهاء البرنامج أثناء نظر الدعاوى القضائية.
كما أعلنت وزارة الأمن الداخلي، في إشعار منفصل، أنها لم تعد تعالج القضايا القديمة ضمن برنامج لمّ شمل العائلات الكوبية والهايتية، وهو برنامج يسهّل على المواطنين الأمريكيين والمقيمين الدائمين إحضار أفراد عائلاتهم إلى الولايات المتحدة.
الأجواء الشتوية تفرض نفسها..الأرصاد تعلن تفاصيل حالة الطقس