متظاهرون نيباليون يشعلون النار في مبنى البرلمان
تاريخ النشر: 9th, September 2025 GMT
قال مسئول إن متظاهرين نيباليين اقتحموا مبنى البرلمان الثلاثاء وأضرموا النار في المبنى وذلك بعد استقالة رئيس الوزراء في أعقاب حملة قمع دامية للمظاهرات المناهضة للحكومة.
ذكر المتحدث باسم أمانة البرلمان إكرام جيري إن المئات اقتحموا منطقة البرلمان وأحرقوا المبنى الرئيسي.
. رئيس وزراء نيبال يعلن استقالته من منصبه
قالت السلطات إن 19 شخصًا على الأقل لقوا حتفهم في مدينتين يوم الاثنين في أسوأ اضطرابات تشهدها نيبال منذ عقود، حيث أطلقت الشرطة في العاصمة الغاز المسيل للدموع والرصاص المطاطي على متظاهرين حاولوا اقتحام البرلمان احتجاجًا على إغلاق مواقع التواصل الاجتماعي والفساد.
وأكد أحد المتظاهرين لوكالة أنباء ANI أن الشرطة تطلق النار عشوائيًا. أطلقوا رصاصات أخطأتني لكنها أصابت صديقًا كان يقف خلفي، وأصيب في يده".
وصرّح ضابط الشرطة شيخار خانال لرويترز بأن أكثر من 100 شخص، بينهم 28 شرطيًا، يتلقون العلاج الطبي لإصاباتهم. وكان المتظاهرون ينقلون المصابين إلى المستشفى على دراجات نارية.
وأثار قرار حكومي الأسبوع الماضي بحظر الوصول إلى العديد من منصات التواصل الاجتماعي، بما في ذلك موقع فيسبوك التابع لشركة ميتا بلاتفورمز، غضب الشباب.
وقال المسئولون إنهم فرضوا الحظر لأن المنصات لم تسجل لدى السلطات في حملة لمنع إساءة الاستخدام، بما في ذلك حسابات وسائل التواصل الاجتماعي الزائفة المستخدمة لنشر خطاب الكراهية والأخبار المزيفة وارتكاب الاحتيال.
وأضافت الشرطة إن اثنين من أصل 19 شخصًا قُتلوا عندما تحولت الاحتجاجات في مدينة إيتاهاري الشرقية إلى العنف.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: متظاهرين البرلمان أضرموا النار
إقرأ أيضاً:
اغتيال قاض خلال جلسة في قاعة محاكمة
تعرّض قاض في محكمة الاستئناف في العاصمة الألبانية تيرانا، الاثنين، لإطلاق نار خلال جلسة محاكمة من قبل رجل كان ماثلا أمامه لخلاف على قطعة أرض، بحسب ما أعلنت الشرطة في بيان.
وكان أستريت كالايا يترأس الجلسة عندما أخرج الرجل سلاحا وأطلق عليه النار. وأوضحت الشرطة أن القاضي "فارق الحياة متأثّرا بجروحه في طريقه إلى المستشفى".
وأصيب رجل وابنه كانا طرفا في المحاكمة بالرصاص أيضا ونقلا إلى المستشفى، لكن حياتهما ليست في خطر.
وقال مطلق النار، الذي مثل في المحكمة على خلفية خلاف بشأن ملكية قطعة أرض، إنه كان "على وشك خسارة" القضية. ولهذا، السبب أطلق النار على القاضي، بحسب الإعلام المحلي.
وكتب رئيس الوزراء الألباني إيدي راما، في منشور على منصة "إكس"، أن "هذا الاعتداء الإجرامي يستدعي من دون أدنى شكّ أقصى ردّ قضائي في حقّ المعتدي".
وأضاف "يشكّل هذا الحدث المأسوي في رأيي أقوى حجّة لتشديد قانون العقوبات بدرجة كبيرة في ما يخصّ اقتناء أسلحة غير مرخّص لها"، مقدّما التعازي لعائلة أستريت كالايا.
وينصّ القانون الألباني على عقوبة سجن تصل مدّتها القصوى إلى ثلاث سنوات في حال حيازة أسلحة نارية على نحو غير قانوني.
وندّد الرئيس الألباني بيرم بيغاي، بدوره، بالهجوم الذي أودى بالقاضي، مشيرا إلى أنه "هجوم رهيب على النظام القضائي برمّته".
مناقشة ترتيبات استئناف الرحلات الجوية بين ليبيا والإمارات