حكومة نيبال تعيد فتح مواقع التواصل الاجتماعي بعد احتجاجات دامية
تاريخ النشر: 9th, September 2025 GMT
أعادت الحكومة النيبالية اليوم الثلاثاء مواقع التواصل الاجتماعي إلى وضعها الطبيعي وأمرت بإجراء تحقيق في أعقاب مقتل 19 شخصا أمس الاثنين خلال احتجاجات على حجبها، والتي قمعتها الشرطة بشدة.
وذكرت قناة "فرانس 24" الاخبارية أن معظم منصات التواصل الاجتماعي عادت للعمل مع حلول صباح اليوم الثلاثاء.
ونقلت وسائل إعلام محلية عن وزير الاتصالات "بريثفي سوبا غورونغ" تأكيده رفع الحكومة للحظر خلال اجتماع طارئ عقد مساء أمس الاثنين.
وفي الأسبوع الماضي، علقت وزارة الاتصالات في نيبال 26 منصة، بما في ذلك "فيسبوك" و"يوتيوب" و"إكس" (تويتر سابقا) و"لينكد إن"، ما أثار غضبا وإحباطا بين ملايين مستخدميها.
وفي العاصمة النيبالية كاتماندو، تصاعد الوضع عندما منعت قوات الأمن التظاهرة من الاقتراب من البرلمان باستخدام الغاز المسيل للدموع وخراطيم المياه والهراوات والرصاص المطاطي والذخيرة الحية وقتل ما لا يقل عن 17 متظاهرا وأصيب أكثر من 400 شخص بينهم نحو 100 ضابط شرطة، وفقا لتقرير المتحدث باسم الشرطة النيبالية "شيخار خانال".
وأفادت وسائل إعلام محلية أن شخصين آخرين قُتلا خلال مظاهرة في منطقة سونساري شرق نيبال.
يذكر أنه في صباح امس الاثنين، تجمع آلاف الشباب في شوارع كاتماندو ومدن أخرى للمطالبة بإعادة تشغيل شبكتهم المفضلة.
وعقب اجتماع طارئ، أعلن رئيس الوزراء النيبالي "كيه بي شارما أولي" ، فتح تحقيق في مقتل 19 شخصا، خلال الاشتباكات التي وقعت بين قوات الشرطة النيبالية ومتظاهرين محتجين ضد قرار الحكومة بحجب 26 موقعا لوسائل التواصل الاجتماعي في العاصمة كاتماندو.
وقال أولي- في بيان، إنه "سيتم تشكيل لجنة تحقيق لتحليل الأحداث وتسلسلها وأسبابها، وستصدر نتائجها في غضون أسبوعين لمنع تكرار مثل هذه الحوادث".. معربا عن "حزنه العميق" إزاء هذا "الحادث المأساوي".
وعلى خلفية الأحداث، قدم وزير الداخلية النيبالى " راميش ليخاك " إستقالته من منصبه خلال الاجتماع الطارىء لمجلس الوزراء .
وكانت الحكومة النيبالية قد أعلنت الخميس الماضي حجبها لمواقع التواصل الاجتماعي، وفقا لحكم صادر عن المحكمة العليا عام 2023، يلزمها بتعيين ممثل محلي ومسئول عن تنظيم محتواها.
رئيس وزراء نيبال: فتح تحقيق في مقتل 19 شخصا خلال اشتباكات بين الشرطة ومتظاهرين
أعلن رئيس الوزراء النيبالي "كيه بي شارما أولي"، فتح تحقيق في مقتل 19 شخصا، أمس /الاثنين/، خلال الاشتباكات التي وقعت بين قوات الشرطة النيبالية ومتظاهرين محتجين ضد قرار الحكومة بحجب 26 موقعا لوسائل التواصل الاجتماعي في العاصمة كاتماندو.
وقال أولي- في بيان، أورده راديو "فرنسا" الدولي، اليوم /الثلاثاء/- إنه "سيتم تشكيل لجنة تحقيق لتحليل الأحداث وتسلسلها وأسبابها، وستصدر نتائجها في غضون أسبوعين لمنع تكرار مثل هذه الحوادث".. معربا عن "حزنه العميق" إزاء هذا "الحادث المأساوي".
يذكر أن قرار حجب مواقع التواصل الاجتماعي التي شملت موقعي "فيسبوك" و"يوتيوب" جاء إثر عدم امتثال تلك الشبكات لإخطارات الحكومة النيبالية المتكررة التي تطالبها بتسجيل شركاتها رسميا في البلاد.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: حكومة نيبال مواقع التواصل الإجتماعى احتجاجات دامية التواصل الاجتماعی مقتل 19 شخصا تحقیق فی
إقرأ أيضاً:
احتجاجات في بولونيا ضد مشاركة "مكابي تل أبيب" بمباراة لكرة السلة
بولونيا - صفا
شهدت مدينة بولونيا الإيطالية منتصف ليلة الجمعة/ السبت، صدامات بين الشرطة والمتظاهرين احتجاجا على مشاركة فريق مكابي تل أبيب لكرة السلة ضد فريق بولونيا في الدوري الأوروبي.
ونشرت وكالة "رويترز" صورا لعناصر من الشرطة الإيطالية ترش المياه على المتظاهرين خلال احتجاجات ضد فريق كرة السلة الإسرائيلي الزائر، بجانب صور لمشجعين يحملون الأعلام الفلسطينية.
ووفقا لصحيفة يديعوت أحرونوت الإسرائيلية، فقد ندد المتظاهرون بقرار إقامة المباراة، ودعوا إلى تعليق مشاركة إسرائيل في المسابقات الرياضية الدولية، واشتبكوا مع الشرطة الإيطالية المنتشرة في المنطقة.
وتضمنت المواجهات إطلاق ألعاب نارية باتجاه رجال الشرطة، الذين ردوا بإطلاق الغاز المسيل للدموع، بحسب تقارير محلية.
وأكدت السلطات الإيطالية أن المظاهرة والاشتباكات وقعتا بعيدًا عن ساحة المباراة. وتم تعزيز الإجراءات الأمنية حول المكان بشكل كبير نظرًا للحساسيات المحيطة بزيارة فريق "مكابي تل أبيب".
وكان رئيس بلدية بولونيا قد تحدث ضد "إسرائيل" في الماضي، وانتقده بعض المتظاهرين خلال المسيرة بسبب السماح لفريق "مكابي تل أبيب" باللعب في المدينة.
وأول أمس الخميس رفعت مجموعة تضم 7 منظمات من المجتمع المدني الإيطالية دعوى قضائية على كل من مجموعة ليوناردو الدفاعية، التي تسيطر عليها الدولة، والحكومة الإيطالية في مسعى لإلغاء أي عقد لبيع وتوريد الأسلحة إلى إسرائيل.
وقالت المنظمات غير الحكومية في وقت متأخر يوم الخميس في الدعوى التي قدمتها في نهاية سبتمبر/ أيلول إلى محكمة مقرها روما إن ليوناردو، أحد أكبر منتجي الأسلحة في العالم، واصلت تزويد الجيش الإسرائيلي بالأسلحة وهو ما يتعارض مع الدستور الإيطالي والقانون الدولي.
وأوضحت في بيان "إسرائيل تنفذ في الضفة الغربية وغزة احتلالا عسكريا وفصلا عنصريا ممنهجا بدعم من الأسلحة التي يزودها بها شركاء أجانب".
حراك داعم لفلسطين
وكانت المدن الإيطالية ساحة لأكبر احتجاجات داعمة لفلسطين خلال الأشهر الماضية قبيل وقف الحرب في غزة الشهر الماضي.
وفي أكتوبر/ تشرين الأول الماضي قالت رئيسة الوزراء الإيطالية جورجا ميلوني إنها أحيلت مع وزيرين في الحكومة إلى المحكمة الجنائية الدولية بتهمة التواطؤ في الإبادة الجماعية فيما يتعلق بالعدوان الإسرائيلي على غزة.
وأضافت ميلوني في مقابلة مع شبكة (راي) التلفزيونية الحكومية أن وزيرا الدفاع جويدو كروزيتو والخارجية أنطونيو تاياني أحيلا أيضا.
وأشارت إلى «اعتقادها» بأن روبرتو سينجولاني، رئيس مجموعة ليوناردو الدفاعية، سيواجه محاكمة كذلك.
وتعرضت ميلوني لهجوم شديد بسبب دعمها ل"إسرائيل" ما أثار غضبا شعبيا كبيرا ضدها في إيطاليا، وهو ما أجبرها على بعض التغييرات وتخفيف مظاهر تأييدها خاصة بعد أن أصبح العداء ل"إسرائيل" أشبه بـ"تسونامي يجتاح دول العالم".
بروح الفانلة الحمراء.. إعلامي: تريزيجيه رد بقوة على المشككين أمام شبيبة القيائل