إسبانيا تعاقب الاحتلال .. ممنوع دخول بن جفير وسموتريش
تاريخ النشر: 9th, September 2025 GMT
أعلنت إسبانيا اليوم الثلاثاء أنها منعت وزيرين إسرائيليين من اليمين المتطرف من دخول البلاد، وذلك بعد يوم من إعلانها عن إجراءات تهدف إلى وقف ما وصفه رئيسها بـ"الإبادة الجماعية في غزة".
صرح كبير الدبلوماسيين في مدريد وزير الخارجية، خوسيه مانويل ألباريس، في مؤتمر صحفي، بأن وزير الأمن القومي الإسرائيلي، إيتامار بن جفير، ووزير المالية، بتسلئيل سموتريتش، سيخضعان لعقوبات، ولن يتمكنا من دخول الأراضي الإسبانية، وذلك في أحدث تصعيد في الخلاف المتنامي بين كيان الاحتلال وإسبانيا.
قالت إسبانيا الثلاثاء إنها منعت وزيرين من الحكومة الإسرائيلية اليمينية المتطرفة من دخول البلاد، بعد يوم من إعلانها عن إجراءات تهدف إلى وقف ما وصفه رئيس الوزراء الإسباني "الإبادة الجماعية في غزة".
وأمس أعلن وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر، الاثنين، عن فرض عقوبات على وزيرين إسبانيين، متهما الحكومة في مدريد " بإتباع خط عدائي لإسرائيل، يتميز بخطاب مليء بالكراهية".
وقال ساعر "ستمنع القدس (المحتلة) نائبة رئيس الوزراء ووزيرة العمل يولاندا دياز ووزيرة الشباب والأطفال سيرا ريجو من الدخول لتل أبيب وتنهي جميع الاتصالات الرسمية معهما، مستشهدة بتصريحات عنيفة ومعادية أدليا بها في أعقاب 7 أكتوبر 2023.
أعلنت وزارة الخارجية الإسبانية الاثنين استدعاء سفيرها في إسرائيل للتشاور، ردا على إجراء مماثل من تل أبيب.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: إسبانيا الوزيرين الإسرائيليين إيتمار بن جفير سموتريش بتسلئيل سموتريش اليمين المتطرف
إقرأ أيضاً:
متحدث الحكومة: الدولة المصرية ملتزمة بسداد كل التزاماتها الخارجية
أكد المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، أن الدولة المصرية ملتزمة بسداد كل التزاماتها الخارجية، بل وقامت بسداد مستحقات الشركاء الأجانب في قطاع البترول والثروة المعدنية، مما يعزز الثقة في الاقتصاد الوطني.
وقال محمد الحمصاني، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “الساعة 6”، عبر فضائية “الحياة”، أن المؤشرات الاقتصادية الكلية لمصر تشهد تحسن ملحوظ، مؤكدا أن الحكومة تعمل بجد لضمان شعور المواطن بهذه التحسينات من خلال ضبط الأسعار.
وتابع المتحدث باسم مجلس الوزراء، ان اجتماع اللجنة الاستشارية للاقتصاد الكلي استعرض عددًا من المؤشرات الإيجابية، على رأسها استمرار المسار التنازلي لمعدل التضخم الذي انخفض بشكل كبير مقارنة ببداية العام، بالإضافة إلى الحفاظ على الدين الخارجي ضمن النسبة المستهدفة البالغة 45% من الناتج المحلي الإجمالي.