لينكدإن يشدد قواعد التحقق من الهوية لحماية المستخدمين من الاحتيال
تاريخ النشر: 10th, September 2025 GMT
أعلن موقع لينكدإن عن خطوة جديدة تهدف إلى تعزيز الثقة والحد من الاحتيال على منصته، وذلك من خلال فرض التحقق من الهوية على فئات محددة من المستخدمين قبل السماح لهم بتغيير مسمياتهم الوظيفية. وتركز القواعد الجديدة بشكل أساسي على المديرين التنفيذيين ومسؤولي التوظيف الذين يشكلون صلة مباشرة بالباحثين عن عمل أو يمثلون شركات بشكل رسمي.
وبحسب التحديث، سيُطلب من أي مستخدم يقوم بإضافة أو تعديل مسمى وظيفي يتعلق بأدوار التوظيف – مثل مسؤول التوظيف أو استقطاب المواهب – أن يتحقق من جهة عمله الفعلية عبر حسابه الشخصي. كما ستُطبق القواعد نفسها على المديرين التنفيذيين بمسميات مثل "المدير التنفيذي" و"المدير الإداري" و"نائب الرئيس". ولتنفيذ عملية التحقق، يجب على المستخدمين تقديم عنوان بريد إلكتروني رسمي مرتبط باسم نطاق الشركة التي يعملون بها، وهو ما يوفر طبقة إضافية من المصداقية.
ومن اللافت أن هذا الإجراء لا يُطبق بأثر رجعي، إذ لن يُطلب من مسؤولي التوظيف والمديرين التنفيذيين الحاليين التحقق من هوياتهم طالما لم يحدثوا بياناتهم الوظيفية. لكن بمجرد محاولة تغيير المسمى أو إضافة منصب جديد، ستظهر ميزة التحقق الجديدة بشكل إلزامي.
وتُعد هذه الخطوة امتدادًا لجهود لينكدإن السابقة في مجال مكافحة الاحتيال. فقد قدمت المنصة في وقت سابق أدوات تحقق لشركات مختارة بناءً على طلبها، لكن مع القواعد الجديدة سيتمكن أي كيان يمتلك صفحة رسمية على لينكدإن من الحصول على ميزة "صفحة الشركة المميزة". هذا الاشتراك يتيح للشركات التحقق من موظفيها، وهو ما يرفع مستوى الثقة والمصداقية عند ربط الأشخاص بمؤسساتهم على المنصة.
وتأتي هذه التحركات في وقت حساس، حيث يشتهر لينكدإن بكونه منصة رئيسية للبحث عن الوظائف وبناء شبكات مهنية، لكنه في المقابل أصبح أيضًا ساحة لعمليات احتيال واسعة النطاق. وفقًا لتقرير سابق لقناة CNBC عام 2022، استغل المحتالون المنصة بانتحال صفة موظفين في شركات معروفة لاستدراج الباحثين عن عمل عبر إعلانات وظائف وهمية أو حتى جرّهم إلى مخططات استثمارية مشبوهة.
رغم امتلاك لينكدإن لأنظمة آلية متطورة للتخلص من الحسابات المزيفة، فإن عمليات الاحتيال تطورت لتصبح أكثر تعقيدًا، ما دفع المنصة في عام 2023 لإطلاق مجموعة من ميزات مكافحة الاحتيال التي ركزت بشكل خاص على إعلانات الوظائف. ومع ذلك، تؤكد الإدارة أن نظام التحقق الجديد سيمنح المستخدمين والشركات مستوى أعلى من الحماية، إذ يصعب على المحتالين التظاهر بأنهم يشغلون مناصب قيادية أو توظيفية دون أن يتم كشفهم بسرعة.
وتشير الخطوة الأخيرة إلى رغبة لينكدإن في الحفاظ على مكانتها كأداة لا غنى عنها للمحترفين حول العالم. فمع وجود مئات الملايين من الحسابات النشطة، يعتمد الباحثون عن عمل وأصحاب الشركات على المنصة كقناة رسمية للتواصل والتوظيف، وهو ما يجعل الثقة عنصرًا أساسيًا في استمرار نجاحها.
كما يرى خبراء أن هذه القواعد الجديدة قد تُشكل نموذجًا يُحتذى به بين الشبكات المهنية والاجتماعية الأخرى، خاصة في وقت تتزايد فيه الحاجة إلى حلول أكثر فاعلية ضد الاحتيال الرقمي. ومن المتوقع أن يشجع هذا التوجه الشركات على الاشتراك في "صفحة الشركة المميزة" لتوثيق موظفيها، ما يخلق بيئة أكثر أمانًا وشفافية للمستخدمين.
في النهاية، قد لا تقضي الخطوة الجديدة على الاحتيال بشكل كامل، لكنها بلا شك ستُصعّب مهمة المحتالين وتزيد من وعي المستخدمين بضرورة التحقق من مصادر المعلومات والوظائف التي تظهر على المنصة. وبذلك يواصل لينكدإن جهوده لتقديم تجربة أكثر أمانًا تعزز ثقة الباحثين عن العمل وأصحاب الأعمال في آن واحد.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: التحقق من
إقرأ أيضاً:
المحكمة العليا الأميركية تؤيد ملاحقة بنك خلق التركي بتهمة الاحتيال
رفضت المحكمة العليا الأميركية، أمس الاثنين، استئنافا مقدما من "بنك خلق" المملوك للدولة للتركية لتفادي قرار ملاحقته بتهم الاحتيال وغسل الأموال في الولايات المتحدة، للاشتباه بمساعدته لدولة إيران في وجه العقوبات الاقتصادية المفروضة عليها من واشنطن.
ورفض القضاة في المحكمة العليا الاستئناف الذي قدمه البنك، وأبقوا على الحكم السابق الذي صدر من غرفة أدنى درجة يسمح بمواصلة القضية الجنائية التي رفعتها الحكومة الأميركية.
واتّهم الادعاء الأميركي بنك خلق باستخدام وسطاء ماليين وشركات في الإمارات وتركيا وإيران بالعمل على تجاوز العقوبات الاقتصادية التي فرضتها الولايات المتحدة، وتحويل 20 مليار دولار من الأموال المقيدة، وزوّر لذلك وثائق لشحن مواد غذائية بهدف تبرير تحويل عائدات النفط.
وتعود هذه القضية إلى عام 2019، حيث رفع المدعون العامون في مانهاتن دعوى ضد البنك واتهموه بالاحتيال واستخدام الطرق غير المشروعة في تحويل الأموال.
من جانبه، نفى البنك في دفاعه أمام القضاء جميع التهم الموجهة إليه، واعتبر أنه كيان مملوك للدولة التركية، ويجب أن يكون محصنا من الملاحقة القضائية أمام محاكم دولة أخرى، لكن المحكمة العليا عام 2023 رفضت هذا التبرير وقالت إن البنك غير مشمول بقانون الحصانة السيادية الأجنبية.
مناقشة ترتيبات استئناف الرحلات الجوية بين ليبيا والإمارات