وزير الاقتصاد الإماراتي: الدول العربية في حاجة ماسة لتعزيز مرونة السياسات الاقتصادية
تاريخ النشر: 31st, August 2023 GMT
أكد وزير الاقتصاد الإماراتي عبدالله بن طوق المري، أن هناك حاجة ماسة إلى تعزيز مرونة السياسات الاقتصادية في دولنا العربية؛ لكي تكون قادرة على احتضان نماذج الأعمال في قطاعات الاقتصاد الجديد القائم على التكنولوجيا المتقدمة، وننظر إلى اجتماعات المجلس الاقتصادي والاجتماعي تحت مظلة جامعة الدول العربية، باعتبارها المنصة الأمثل لمخاطبة تلك التحديات واستشراف فرص نمو جديدة خلال المرحلة المقبلة.
وأضاف وزير الاقتصاد الإماراتي خلال كلمته في أعمال الدورة 112 للمجلس الاقتصادي لجامعة الدول العربية على المستوى الوزاري، المنعقد بمقر الأمانة العامة للجامعة العربية بالقاهرة، أنه تم قطع خطوات مهمة وجيدة لتفعيل عدد من المبادرات العربية ذات الأولوية وعلى رأسها الاتحاد الجمركي الموحد، ومنطقة التجارة الحرة العربية الكبرى، ونتطلع إلى مواصلة جهود العمل المشترك في تلك الملفات والعمل على إزالة المعوقات والتحديات التي تواجه مراحل التنفيذ بما يضمن نمو التجارة البينية العربية واستمرارية تدفق السلع والبضائع بين دولنا دون عوائق وبما يصب في دعم جهود التكامل الاقتصادي العربي.
وأشار وزير الاقتصاد الإماراتي، إلى أن ملف تمكين المرأة العربية وإعطائها دور أكبر في صنع القرار مسألة بالغة الأهمية تستلزم منا تطوير سياسات تهدف إلى تعزيز مكانتها في مواقع القيادة باعتبارها عنصر أساسي في بناء نهضة الأمم. ولقد قطعت دولة الإمارات شوطاً كبيراً في مجال تمكين المرأة في مختلف ميادين العمل في ظل الدعم اللامحدود من القيادة الرشيدة والنابع من إيمان حقيقي بأهمية دورها كشريك رئيسي في تطوير المجتمع وركيزة من ركائز النمو الشامل والمستدام.
وأعرب وزير الاقتصاد الإماراتي، عن تطلعه لدعم المجلس الاقتصادي لإدارة دولة الإمارات العربية المتحدة، الخاصة "بمركز الممارسات العربية للتوازن بين الجنسين" من خلال توقيع اتفاقية تعاون بين مركز الإمارات للتوازن بين الجنسين وجامعة الدول العربية، وتضمينها مع التوصيات التي سيرفعها المجلس للعرض خلال أعمال الدورة الخامسة للقمة العربية التنموية الاقتصادية والاجتماعية والمقرر انعقادها في العاصمة الموريتانية نواكشوط، لا سيما وأن المبادرة ستسهم في توفير فهم أفضل لجهود الدول العربية فيما يتعلق بتمكين المرأة وتعزيز مساهماتها الاقتصادية والمجتمعية، ودعم مكانة دولنا العربية في مختلف مؤشرات التنافسية الدولية المرتبطة بالمساواة بين الجنسين.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: السياسات الاقتصادية المجلس الاقتصادي والاجتماعي جامعة الدول العربية منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى منطقة التجارة الحرة العربية الدول العربیة
إقرأ أيضاً:
رئيس الوزراء يتابع إطلاق السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية لتعزيز النمو والتشغيل
التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الاثنين، مع الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدوليّ، في إطار متابعة الجهود المبذولة لإعداد وإطلاق "السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية: السياسات الداعمة للنمو والتشغيل".
واستهل رئيس مجلس الوزراء اللقاء، بالإشارة إلى الأهمية التي تمثلها "السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية، باعتبارها وثيقة وإطارا مرجعيا وبرنامجا عمليا للنموذج الاقتصادي الجديد الذي تسعى الدولة لتبنيه؛ وذلك من خلال توحيد مختلف السياسات والاستراتيجيات والمستهدفات؛ لتكون في النهاية بمثابة منصة موحدة للوثائق والاستراتيجيات التي تحكم توجهات الحكومة وعملها في الوقت الراهن، والتي من بينها برنامج عمل الحكومة، واستراتيجيات الاستثمار الأجنبي المباشر، والتنمية الصناعية والتجارة الخارجية، والاستراتيجية الوطنية للتشغيل، بما يتماشى مع "رؤية مصر 2030"، وبما يعمل في نهاية الأمر على مواصلة مسيرة الإصلاح الاقتصادي بمزيد من الانخراط والشراكة مع القطاع الخاص، ومختلف المؤسسات الدولية والشركاء الدوليين المعنيين.
السردية الوطنية
وأشاد رئيس مجلس الوزراء بالجهود المبذولة في هذا الملف من جانب وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، بالتعاون مع جميع الوزارات والجهات المعنية، لإطلاق هذه " السردية الوطنية" قريبا، التي تعد بمثابة " خارطة طريق" لمحاور التنمية الاقتصادية خلال السنوات المقبلة، موجها الشكر لكل فريق العمل في هذا الملف.
وخلال اللقاء، اطّلع رئيس مجلس الوزراء، على أبرز ملامح "السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية"، التي تعتبر إطارًا مرجعيا يُدعم مسيرة الإصلاح الاقتصادي، ويحقق الأهداف الوطنية في ضوء التحديات الإقليمية والعالمية المحيطة.
وفي هذا الصدد، أكدت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي أنه في ضوء توجيهات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، والمتابعة المستمرة من الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وصلنا للمراحل الأخيرة في الانتهاء من إعداد "السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية".
مدبولى يؤكد التزام الحكومة بدعم استثمارات شركة شل ودفع مستحقات الشركاء الأجانب بقطاع البترول
بالفيديو.. الرئيس السيسي يكلف 3 وزراء بمهام عاجلة خلال اجتماع مع مدبولي
مدبولي: لا ننكر مشكلات الطرق.. وسنعالجها بتحسين الصيانة وجودة التشغيل
تغليظ عقوبات مخالفات القيادة .. مدبولي يوجه بمراجعة شاملة لصيانة جميع الطرق
وأضافت الوزيرة أن "السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية" تمت صياغتها بالتنسيق الكامل مع مختلف الجهات الوطنية المعنية؛ من أجل وضع إطار مرجعي وبرنامج عملي يأخذ في الاعتبار المتغيرات الاقتصادية على الصعيدين الإقليمي والدولي، واستغلال الإمكانات الكبيرة للاقتصاد المصري؛ لتحقيق تنمية اقتصادية شاملة ومستدامة.
وفي الوقت نفسه، أشارت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي إلى أن "السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية" تتضمن 5 محاور رئيسية تتعلق بتعزيز استقرار الاقتصاد الكلي، وكذلك الاستثمار الأجنبي المباشر، والتنمية الصناعية والتجارة الخارجية، وكفاءة ومرونة سوق العمل، والتخطيط الإقليمي لدفع التنمية الاقتصادية، لافتة إلى أن هذه السردية الوطنية تنطلق من برنامج الإصلاح الاقتصادي والهيكلي، الذي نفذته الحكومة منذ مارس 2024 وأسهم في خروج الاقتصاد المصري من التحديات التي كان يواجهها نحو استغلال الإمكانات والفرص الكبيرة المتاحة في مصر، والميزة التنافسية التي يتمتع بها الاقتصاد المصري في مختلف القطاعات.
كما نوهت الوزيرة إلى أن السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية وضعت مجموعة من المستهدفات الكمية لترجمة نتائج تنفيذ الإصلاحات الهيكلية إلى مجموعة من الأهداف الكمية المتسقة، ضمن إطار اقتصاد كلي مبسط ومحدد حتى عام 2030 وما هو مأمول بحلول 2050 للاقتصاد المصري في مجالات النمو الاقتصادي والتشغيل، وجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وتوطين الصناعة، وغيرها من الأولويات، استنادًا إلى المعطيات المتوافرة خلال فترة إعدادها، مشيرة في الوقت نفسه إلى أن الحكومة تتابع باستمرار المتغيرات المحيطة، وترصد التطورات الإقليمية والدولية عن كثب؛ من أجل تقييم تأثيرها على المسارات الاقتصادية المستهدفة؛ حيث تم تصميم "السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية" لتكون وثيقة مرنة قابلة للتحديث وفقًا للمستجدات، وبما يضمن توجيه السياسات العامة نحو تحقيق التنمية المنشودة.
من يمنح الإرهابيين تأشيرة عبور؟