العاملين بالبترول: العدوان الإسرائيلي على قطر تهديد لاستقرار المنطقة
تاريخ النشر: 10th, September 2025 GMT
أعلنت النقابة العامة للعاملين بالبترول برئاسة المحاسب عباس صابر، إدانتها بأشد العبارات، العدوان الإسرائيلي الغاشم على دولة قطر الشقيقة، والذي استهدف عددًا من القادة الفلسطينيين خلال اجتماعهم في العاصمة القطرية الدوحة، في انتهاك صارخ لأحكام القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، واعتداء فج على سيادة الدول وحرمة أراضيها.
وأكدت النقابة، أن هذا الاعتداء يمثل تجاوزًا خطيرًا لكل القوانين والأعراف الدولية، ويأتي امتدادًا لانتهاكات الاحتلال المستمرة بحق الشعب الفلسطيني الأعزل في غزة والضفة الغربية من قتل وتجويع وتهجير قسري، في ظل صمت دولي غير مبرر، وخرق واضح لكل المواثيق الدولية.
كما أعلنت النقابة العامة تضامنها الكامل ووقوفها صفًا واحدًا مع دولة قطر الشقيقة قيادةً وحكومةً وشعبًا، في مواجهة هذا العدوان الآثم، مشددة على أن استهداف المدنيين والبنية التحتية يُعد جريمة حرب مكتملة الأركان، ويهدد استقرار المنطقة بأسرها ويقوض الجهود الدولية الرامية إلى التهدئة.
وأوضحت النقابة العامة للعاملين بالبترول، أن عمال قطاع البترول كانوا وما زالوا نموذجًا للوعي الوطني والالتزام بمبادئ الدولة المصرية، وركيزة أساسية في بناء ودعم الاقتصاد الوطني بما يقدمونه من جهد وتفانٍ في مواقع العمل والإنتاج. كما أنهم يثبتون دومًا أنهم قوة حقيقية للوطن بما يتحلون به من انتماء صادق وإدراك كامل للتحديات، وهو ما يجعلهم دائمًا في مقدمة الصفوف دفاعًا عن القضايا الوطنية والعربية.
وأعلن عمال قطاع البترول وقوفهم صفًا واحدًا خلف القيادة السياسية المصرية برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي، مؤكدين دعمهم الكامل لكل المواقف الوطنية المشرفة التي تتبناها الدولة المصرية في مواجهة العدوان الإسرائيلي، ودعمها الثابت للقضية الفلسطينية وحق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة. كما تعلن النقابة تضامنها الكامل مع دولة قطر الشقيقة قيادةً وحكومةً وشعبًا، انطلاقًا من مبدأ التضامن والتكاتف العربي في مواجهة هذا العدوان الغاشم.
ودعت النقابة المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية تجاه هذه الانتهاكات الإسرائيلية، واتخاذ خطوات عملية وفورية لوقف العدوان ومحاسبة المسؤولين عنه، حتى لا يضاف إلى سجل الإفلات من العقاب الذي اعتادت عليه إسرائيل عبر العقود الماضية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: قطر العدوان الإسرائيلي على قطر دولة الاحتلال الإسرائيلي حركة حماس قيادات حماس النقابة العامة للعاملين بالبترول قطاع غزة الضفة الغربية قطاع البترول التهجير القسري الرئيس السيسي العدوان الإسرائیلی النقابة العامة
إقرأ أيضاً:
أمام دولة رئيس الوزراء المواقع الإخبارية الأردنية درع وطني لا يستهان به…
صراحة نيوز- بقلم /د. خلدون نصير
في الوقت الذي يتزايد فيه الحديث عن الرسوم المفروضة على المواقع الإخبارية الأردنية من قبل نقابة الصحفيين، وما تبع ذلك من دعاوى قضائية وأحكام ابتدائية لصالح النقابة، يبدو أن الساحة الإعلامية تسير نحو أزمة صامتة قد تتحول إلى تصادم مفتوح بين المؤسسات الصحفية الرقمية ومؤسسات الدولة ما لم يتم احتواؤها بسرعة وبحكمة.
إن المواقع الإخبارية الأردنية، التي أصبحت اليوم مكوّنًا أساسيًا من المشهد الإعلامي الوطني، لم تعد مجرّد منصات لنشر الأخبار، بل تحوّلت إلى حالة وطنية تعبّر عن نبض الشارع وتدافع عن الدولة ومؤسساتها، وتنقل رسائلها إلى الداخل والخارج بوعي ومسؤولية. هي التي وقفت في الصفوف الأولى لمواجهة الشائعات، ودافعت عن الأردن في مختلف المواقف، وساهمت في بناء الثقة بين المواطن ومؤسسات الدولة، وأوجدت فرص عمل لعشرات الصحفيين والمحررين والمصورين، مما جعلها رافدًا حقيقيًا للأمن المجتمعي والاقتصادي معًا.
لكن أصحاب هذه المواقع ينظرون إلى الرسوم التي فرضتها النقابة على أنها غير قانونية وغير شرعية من الأساس، إذ لا توجد أي علاقة تنظيمية أو مهنية أو قانونية تربط هذه المؤسسات بنقابة الصحفيين. فالنقابة هي نقابة مهنية لأصحاب المهن، وليست نقابة للمؤسسات والشركات الاعتبارية التي تخضع لقوانين الاستثمار والإعلام المرخّص من قبل هيئة الإعلام، وليس لقوانين النقابات المهنية.
بل إن بعض الأحكام القضائية التي صدرت في هذا السياق كشفت عن تباين واضح في القناعة القانونية، إذ حكمت محكمة البداية في بعض القضايا بمبالغ تجاوزت العشرة آلاف دينار لصالح النقابة، في حين رأت محكمة الاستئناف في قضايا أخرى أن هذه المطالبات تسقط بالتقادم، وأن أموال النقابة هي أموال خاصة وليست عامة، وبالتالي لا يجوز المطالبة بها بذات الأساس، حتى لو افترضنا – جدلًا – أن للنقابة حقًا قانونيًا في ذلك.
وما يزيد الإشكالية تعقيدًا أن المواقع الإخبارية لم تتلقَّ أي نوع من الخدمة أو الدعم أو الحماية من النقابة، بل ظلت تعمل بجهودها الذاتية وتحت مظلة القوانين الرسمية التي تنظم الإعلام الإلكتروني في الأردن.
من هنا، فإننا نُخاطب دولة الرئيس وهيئة الإعلام ومراكز القرار في الدولة بضرورة التدخل العاجل لاحتواء هذه الأزمة قبل أن تتفاقم، لأن الإعلام الأردني لا يُدار بالعقوبات والرسوم، بل بالشراكة والمسؤولية. والمواقع الإخبارية التي تعمل في إطار القانون وتدافع عن الوطن وتلتزم بالمهنية تستحق أن تُدعم لا أن تُثقل بالأعباء.
قد تختلف التوجهات بين النقابة والمواقع، وقد تتعدد وجهات النظر القانونية، لكن ما لا يختلف عليه اثنان هو أن الإعلام الأردني – التقليدي والرقمي – هو خط الدفاع الأول عن الأردن وصوته في الداخل والخارج، وأن حماية هذا الصوت لا تكون بالرسوم ولا بالقضاء، بل بالحوار الوطني المسؤول، وبإيمان الدولة بأن الكلمة الحرة والمنضبطة مصلحة وطنية عليا.
ودولة الرئيس،
إننا نثق بحكمتكم وحرصكم على صون الكلمة الأردنية الحرة، وحماية مؤسسات الوطن الإعلامية التي كانت وما زالت درعًا من دروع الدولة الأردنية الحديثة. إن هذه المواقع الإخبارية التي تنقل الحقيقة وتدافع عن الأردن في وجه كل حملات التشويه، تستحق أن تجد من دولتكم صدرًا رحبًا وقرارًا شجاعًا يُعيد الأمور إلى نصابها، ويؤكد أن الحكومة تقف إلى جانب الإعلام الوطني لا في مواجهته.
فالتاريخ لا يذكر من أغلق نوافذ الكلمة، بل من فتحها في وجه العتمة، مؤمنًا أن الحقيقة التي تُقال بمسؤولية هي أقصر الطرق لحماية الوطن.
مناقشة ترتيبات استئناف الرحلات الجوية بين ليبيا والإمارات