محافظ أسيوط يترأس اجتماع مجلس إدارة مركز معلومات شبكات المرافق والبنية التحتية
تاريخ النشر: 10th, September 2025 GMT
ترأس اللواء دكتور هشام أبوالنصر، محافظ أسيوط، اجتماع مجلس إدارة مركز معلومات شبكات المرافق والبنية التحتية بالمحافظة، لمناقشة جدول أعمال الجلسة واستعراض ما تم إنجازه خلال عام 2024/2025، إلى جانب اعتماد خطة العمل للعام المالي 2025/2026، وذلك في إطار حرص المحافظة على تطوير البنية الأساسية ودعم مشروعات التنمية المستدامة.
جاء ذلك بحضور المحاسب عدلي أبوعقيل سكرتير عام المحافظة والأستاذ خالد عبد الرؤوف سكرتير عام مساعد المحافظة والمهندسة رانيا مجدي حليم مدير مركز معلومات شبكات المرافق والبنية التحتية وأعضاء مجلس إدارة المركز.
واستعرض الاجتماع أبرز أنشطة المركز، حيث نجح لأول مرة في مدينة أسيوط في كشف المرافق ووضعها على خرائط مساحية بطول 10 كم ضمن مشروع خط الصرف الصحي "البركة - عرب المدابغ"، مع تحديد مسار الحفر الآمن بما يضمن حماية المرافق الحيوية. كما تم إعداد قواعد بيانات متكاملة لخطوط البنية التحتية، وتنفيذ أعمال الرفع المساحي لعدد 940 رخصة داخل مدينة أسيوط والمراكز، بالإضافة إلى 10 مناطق صناعية، فضلًا عن رفع مساحي لعدد 120 قطعة أرض ضمن منظومة التقنين وتحويل الملفات إلى صيغة (Shape File) لتيسير تداولها عبر النظم الرقمية.
وأكد محافظ أسيوط - خلال الاجتماع - أن مركز معلومات شبكات المرافق يمثل أحد أهم المشروعات التابعة للمحافظة، باعتباره ركيزة أساسية لدعم خطط التنمية والمشروعات القومية، من خلال ما يوفره من خرائط دقيقة وقواعد بيانات متطورة للبنية التحتية. وأوضح أن المركز يعتمد على أحدث تقنيات نظم المعلومات الجغرافية (GIS) في إدارة شبكات المرافق تحت الأرض، مع التحديث المستمر للبيانات، بما ينعكس إيجابًا على كفاءة التخطيط والتنفيذ ويقلل من معدلات الهدر أو تلف المرافق.
وشدد اللواء هشام أبوالنصر على أن هذه الجهود تأتي في إطار توجه الدولة نحو التحول الرقمي وتوظيف التكنولوجيا الحديثة في إدارة المرافق الحيوية، مؤكدًا دعم المحافظة الكامل للمركز وتعزيز قدراته بما يضمن استدامة خدماته، ويسهم في الحفاظ على المرافق باعتبارها ثروة قومية وملكية للأجيال القادمة.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: محافظ أسيوط البنية التحتية مجلس إدارة مركز المعلومات شبكة المرافق مرکز معلومات شبکات المرافق
إقرأ أيضاً:
وزير الصناعة يترأس اجتماع الطاولة المستديرة لتعزيز الشراكات السعودية - اليونانية
ترأس وزير الصناعة والثروة المعدنية بندر بن إبراهيم الخريّف، مع وزير التنمية اليوناني الدكتور تاكيس ثيودوريكاكوس، اجتماع الطاولة المستديرة مع ممثلي القطاع الخاص اليوناني، الذي انعقد في العاصمة أثينا؛ لمناقشة فرص تعزيز الشراكات الاستثمارية في قطاعي الصناعة والتعدين بين المملكة والجمهورية الهيلينية "اليونان".
وأكد الخريّف خلال كلمته في الاجتماع متانة العلاقات الإستراتيجية بين البلدين، والروابط الاقتصادية الثنائية العميقة، التي رسختها الزيارة التاريخية لصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد، رئيس مجلس الوزراء، إلى اليونان عام 2022، التي نتج عنها إنشاء مجلس الشراكة الإستراتيجية السعودي-اليوناني، بالإضافة إلى زيارة رئيس الوزراء اليوناني إلى المملكة في يناير 2025، مشيرًا إلى أن البلدين يستعدان العام القادم للاحتفال بمرور (100) عام من العلاقات الدبلوماسية القائمة على التعاون المشترك.
ولفت إلى الدور المحوري الذي يؤديه القطاع الخاص في تعزيز الشراكات الاستثمارية بين الجانبين، والاستفادة من الفرص النوعية المتاحة في قطاعي الصناعة والتعدين، خاصة مع الممكنات والحوافز التي تقدمها المملكة للمستثمرين.
وسلّط الخريّف الضوء على الإستراتيجية الوطنية للصناعة في المملكة، مشيرًا إلى تركيزها على تطوير (12) قطاعًا صناعيًا فرعيًا، منها قطاعات ترتبط بالأمن الوطني، تشمل صناعات الأغذية والأدوية والصناعات العسكرية، وقطاعات مرتبطة بالمزايا النسبية للمملكة، مثل قوة المملكة في المواد الخام والنفط والغاز والمعادن، أو ميزة الموقع الجغرافي الإستراتيجي للمملكة، من خلال تعظيم الاستفادة من المواد الخام وتحويلها إلى منتجات نهائية مثل الكيماويات التحويلية، والصناعات التعدينية، إلى جانب مجموعة ثالثة من الصناعات ترتبط بالتقنية والابتكار، ومنها الصناعات المرتبطة بالذكاء الاصطناعي، وصناعات المستقبل.
واستعرض مستهدفات رؤية المملكة 2030 بتطوير قطاع التعدين وتحويله إلى ركيزة ثالثة في الصناعة الوطنية؛ لتعظيم الاستفادة منه في مسيرة التنوع الاقتصادي، مبينًا أن الإستراتيجية الشاملة للتعدين والصناعات المعدنية ركزت على استكشاف واستغلال الثروات المعدنية في المملكة، من خلال إطلاق برامج المسح الجيولوجي، التي أسفرت عن ارتفاع تقديرات قيمة الثروات المعدنية من (1.3) تريليون دولار إلى (2.5) تريليون دولار.
وأوضح الخريّف أن الإستراتيجية ركزت أيضًا على تعزيز المناخ الاستثماري في المملكة من خلال تحسين نظام الاستثمار التعديني، ليصبح من أفضل الأطر التنظيمية عالميًا، وأثمرت تلك الجهود عن زيادة جاذبية بيئة الاستثمار في قطاع التعدين السعودي، التي قفزت من المرتبة (104) عالميًا إلى المرتبة (23) وفقًا لتقرير معهد فريزر الكندي، مؤكدًا أن المملكة ركزت أيضًا على تعزيز التعاون العالمي في قطاع التعدين والمعادن، من خلال إطلاق مؤتمر التعدين الدولي الذي يُعد منصة عالمية لبناء الشراكات، ومناقشة مستقبل القطاع وتحدياته.
السعوديةاليونانوزير الصناعةاجتماع الطاولة المستديرة لتعزيز الشراكات السعودية - اليونانيةقد يعجبك أيضاًNo stories found.
مناقشة ترتيبات استئناف الرحلات الجوية بين ليبيا والإمارات