ضد الشعب..سفراء عوائل الخيانة والفساد يؤدون اليمين القانونية امام رشيد
تاريخ النشر: 10th, September 2025 GMT
آخر تحديث: 10 شتنبر 2025 - 2:52 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- أدى سفراء العراق الجدد من عوائل الخيانة والفساد والفشل ، اليوم الأربعاء (10 أيلول 2025)، اليمين القانونية أمام رئيس الجمهورية عبد اللطيف جمال رشيد في قصر بغداد، بحضور نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية فؤاد حسين.وقال بيان لرئاسة الجمهورية ، إن ” الولائي رشيد بارك للسفراء الجدد تصويت مجلس النواب بطريقة الغصب على تعيينهم، مؤكداً أن هذا التمثيل يمثل أمانة ثقيلة ومسؤولية كبرى في الدفاع عن مصالح العراق بالمحافل الدولية!!!!!”.
وأشار البيان إلى أن “رئيس الجمهورية تحدث عن الأوضاع في العراق والتطورات الإيجابية التي تشهدها البلاد، مؤكداً أن العراق يعيش حالة من الأمن والاستقرار، وضرورة نقل صورة العراق الجديد إلى المحافل الدولية، والعمل على تعزيز العلاقات الدولية وتشجيع الشركات الاستثمارية الكبرى على العمل في العراق”.وتابع البيان أن “السفراء الجدد عبّروا عن امتنانهم لهذه الثقة، مؤكدين التزامهم بحمل الرسالة الوطنية بأمانة!!!! والعمل على تعزيز صورة العراق !!ومصالحه على مختلف الأصعدة الدولية!!”.
المصدر: شبكة اخبار العراق
إقرأ أيضاً:
نائب:السوداني أغرق العراق بالديون التي وصلت إلى (122) مليار دولار
آخر تحديث: 7 أكتوبر 2025 - 10:58 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد النائب عمار الشبلي، الثلاثاء، أن الحكومة الحالية تواصل الصرف على مشاريع عمرانية وخدمية كبيرة دون وجود غطاء قانوني يشرعن هذه النفقات، محذراً من أن الاستثناءات المالية التي أُقرت خلال العامين الماضيين كبلت البلاد بديون داخلية وخارجية ضخمة تجاوزت 122 مليار دولار، وقال الشبلي في تصريح صحفي، إن “الكثير من المشاريع التي تنفذها الحكومة حالياً تفتقر إلى الأساس القانوني في الصرف، إذ لم تمر عبر الأطر الدستورية أو القوانين المالية النافذة”، مبيناً أن “هذه التجاوزات ستنعكس سلباً على الوضع الاقتصادي العام وتزيد من أعباء المديونية على الخزينة العراقية”.وأضاف أن “الاستثناءات التي منحتها الحكومة في العقود والمشاريع خلال الفترة الأخيرة كبلت الدولة ديون داخلية وخارجية هائلة وصلت إلى نحو 122 مليار دولار، وهو رقم يشكل عبئا خطيرا على الموازنة العامة ويحد من قدرة البلاد على تمويل مشاريع خدمية وتنموية جديدة”.وأشار الشبلي إلى أن “المشاريع التي تنفذ في العاصمة بغداد، وعلى رأسها المجسرات، لن تقدم حلولاً جذرية لأزمة الزحامات والاختناقات المرورية، كونها حلول آنية لا تعالج أساس المشكلة المتمثل بسوء التخطيط وغياب الرؤية الاستراتيجية للنقل داخل المدن”.وتأتي هذه التحذيرات في ظل تصاعد الجدل النيابي حول آليات إنفاق الحكومة وملف الديون الداخلية والخارجية، وسط مطالبات بمراجعة شاملة للمشاريع الحالية وتقييد الصرف وفق الأطر القانونية، لضمان حماية المال العام ومنع تفاقم الأزمة المالية مستقبلاً.