الاتحاد الأوروبي يعلن عقوبات على وزراء للاحتلال وتعليق جزئي لاتفاقية الشراكة

أعلنت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، الأربعاء، أن المفوضية ستقترح فرض عقوبات على وزراء إسرائيليين متطرفين، إضافة إلى تعليق جزئي لاتفاقية الشراكة بين الاتحاد الأوروبي والاحتلال الاسرائيلي بما يشمل البنود التجارية.

وقالت فون دير لاين، خلال خطاب "حالة الاتحاد" أمام البرلمان الأوروبي في ستراسبورغ: "ما يحدث في غزة هزّ ضمير العالم"، معترفةً بوجود انقسامات داخل الاتحاد حول كيفية المضي قدماً في التعامل مع الاحتلال، لكنها تعهدت بأن المفوضية ستتحرك "بشكل مستقل" في هذا الملف.

وبحسب وثيقة أعدتها الدبلوماسية الأوروبية في تموز/ يوليو الماضي، فإن تعليق البند التجاري من الاتفاقية سيعني سحب الامتيازات الممنوحة للمنتجات الإسرائيلية عند دخولها السوق الأوروبية، وهو إجراء يتطلب موافقة 15 دولة على الأقل من أصل 27 تمثل 65% من سكان الاتحاد، وهي عتبة يصعب بلوغها في ظل الانقسامات الحالية.

ويُعد الاتحاد الأوروبي الشريك التجاري الأكبر للاحتلال الإسرائيلي، إذ استحوذ العام الماضي على نحو ثلث تجارتها الدولية.

Europe is in a fight.

A fight for our liberty and our ability to determine our destiny for ourselves.

This must be Europe’s Independence Moment.

A moment we can seize if we're united ↓ https://t.co/EcrY5Mi7kU — Ursula von der Leyen (@vonderleyen) September 10, 2025
كما أكدت فون دير لاين أن المفوضية ستضع الدعم الثنائي للاحتلال قيد التعليق، مستثنية من ذلك أنشطة المجتمع المدني الإسرائيلي ومؤسسة "ياد فاشيم" المعنية بذكرى المحرقة اليهودية. 

وأضافت أن المفوضية ستنشئ الشهر المقبل "مجموعة مانحين للفلسطينيين"، تشمل أداة مخصصة لإعادة إعمار غزة.

وأشارت إلى أن المفوضية كانت قد اقترحت في وقت سابق تقليص استفادة الاحتلال الإسرائيلي من برنامج "أفق أوروبا" للأبحاث، لكنها لم تتمكن من حشد الدعم الكافي بين الدول الأعضاء. ووفق دبلوماسيين، فإن الموقف الألماني سيكون حاسماً في هذا الصدد، فيما لا تزال برلين تعلن عدم اقتناعها بالخطوة.

وتعرضت فون دير لاين في وقت سابق لانتقادات متزايدة بسبب دعمها غير المشروط للاحتلال الإسرائيلي منذ 7 تشرين الأول/ أكتوبر 2023، وهو ما أثار غضب الرأي العام الأوروبي وبعض الحكومات داخل الاتحاد، خاصة في ظل استمرار المجازر في غزة.

في السياق، قالت الممثلة العليا للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية بالاتحاد الأوروبي، كايا كالاس، أمس الثلاثاء، إن "الخلافات بين الدول الأعضاء تمنع بروكسل من اتخاذ إجراءات عملية ضد ممارسات الاحتلال الإسرائيلي بحق الفلسطينيين، رغم حجم الكارثة الإنسانية المتفاقمة".

وخلال جلسة للبرلمان الأوروبي بعنوان "غزة عند نقطة الانهيار", أوضحت كالاس أن بعض الدول الأعضاء تمضي في مبادرات منفردة، تشمل الاعتراف بدولة فلسطين أو فرض عقوبات على الاحتلال، مشيرة إلى أن المفوضية أعدت قائمة خيارات بينها تعليق مشاركة إسرائيل في برنامج "أفق أوروبا" (2021-2027)، لكن هذه الخطوة لم تحظَ بعد بالدعم الكافي.

كما لفتت إلى أن الاتحاد يجري حالياً تقييماً شاملاً –بناءً على طلب هولندا– بشأن مدى التزام الاحتلال بالمادة الثانية من اتفاقية الشراكة، التي تشترط احترام حقوق الإنسان كشرط للتعاون.

ومنذ 7 تشرين الأول/ أكتوبر 2023، يشن الاحتلال الإسرائيلي عدواناً واسعاً على قطاع غزة بدعم أمريكي، أسفر حتى الآن عن استشهاد 64 ألفاً و605 فلسطينيين وإصابة 163 ألفاً و319 آخرين، معظمهم من النساء والأطفال، إضافة إلى نزوح مئات الآلاف ووفاة 404 أشخاص جراء المجاعة، بينهم 141 طفلاً.

المصدر: عربي21