إضراب شامل للمعلمين في سيراليون احتجاجا على إخفاق الحكومة في دعم التعليم
تاريخ النشر: 10th, September 2025 GMT
أعلن اتحاد معلمي سيراليون واتحادات مهنية مرتبطة به، الدخول في إضراب شامل ابتداء من يوم الاثنين احتجاجا على ما وصفوه بـ"إخفاق الحكومة المستمر" في الاستثمار بقطاع التعليم الابتدائي، رغم الوعود المتكررة.
رسالة تحذير قبل إغلاق المدارسوفي رسالة وجّهها الأمين العام للاتحاد، موريس كونتيه، إلى وزير التعليم الأساسي والثانوي، دعا الحكومة إلى التدخل العاجل لتفادي تعطيل استئناف الدراسة بعد عطلة استمرت ستة أسابيع.
وأكد الاتحاد أن الإضراب سيشلّ العملية التعليمية في عموم البلاد إذا لم تتم الاستجابة لمطالبه.
وعود مؤجلة منذ العام الماضيوكان الاتحاد قد علّق في 24 نوفمبر/تشرين الثاني 2024، إشعارا سابقا بالإضراب، لإتاحة الفرصة أمام الحكومة لمعالجة جملة من المطالب التي رفعها قادة النقابة.
لكن، وبعد مرور نحو عشرة أشهر، يقول الاتحاد إن تلك المطالب لا تزال عالقة دون حلول ملموسة.
في المقابل، تواصل الحكومة الترويج لبرنامجها المسمى "التعليم المجاني والجيد" بوصفه مشروعها الأبرز.
غير أن منتقدين يشككون في جدية هذه الشعارات، مشيرين إلى أن قطاع التعليم، كسائر القطاعات العامة، يعاني من نقص حاد في الاستثمارات، بفعل تخفيضات كبيرة في الإنفاق العام، وتراجع الإيرادات المحلية والمساعدات الخارجية.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: غوث حريات دراسات
إقرأ أيضاً:
ننشر.. تفاصيل استراتيجية الحكومة لتحقيق الانضباط المالي
تسعي الحكومة لتقليص معدلات الدين العام ووضعه تحت نسب أكثر انضباطًأ ضمن توجهات وزارة المالية والتعليمات المكلفة لها من قبل القيادة السياسية.
وينشر موقع “صدى البلد” الإخباري، تفاصيل أولويات الحكومة لضبط السياسيات المالية على المدارين القصير والمتوسط.
كشفت تقارير حكومية حصلت عليها "صدي البلد" والتي تضمنت 4 ركائز أساسية لضبط السياسات المالية أبرزها تأسيس شراكة حقيقية وحالة من اليقين والثقة بين المصالح الضريبية ومجتمع الأعمال.
وأوضح التقرير، أن العنصر الثاني يتضمن تحقيق توازن للسياسات المالية ما بين استمرار الانضباط المالي ودفع النمو والنشاط الاقتصادي خصوصا مساندة القطاعات الانتاجية والسياحة والتكنولوجية، وتنفيذ استراتيجية متكاملة لخفض مستويات دين أجهزة الموازنة العامة علي الصعيدين المحلي والخارجي و تحسين مؤشرات خدمة الدين.
وأشار التقرير إلى استهداف أيضا توفير حيز مالي لزيادة المخصصات الموجهة لصالح الحماية الاجتماعية والتنمية البشرية وبرامج مساندة الفئات ذات الأولوية.
تركز تلك الأهداف على تحقيق أولويات ذات أسس وأهداف حاكمة ضمن اجراءات الموازنة العامة والتي تحقق الاستقرار المالي كركيزة اساسية لنمو اقتصادي مستدام و الاستمرار في تنفيذ المزيد من الاصلاحات الهيكلية الداعمة للنمو وتوفير فرص عمل جديدة وزيادة المساحات المالية للانفاق علي برامج الحماية الاجتماعية و تطوير الخدمات العامة في مقدنمتها الصحة والتعليم .
وتنعكس تلك الإجراءات على مستوى معيشة المواطنين ومساندة الفئات المستهدفة بشكل تفصيلي ضمن مستهدفات الموازنة العامة.
وتستند تلك الإجراءات على مجموعة من المستهدفات أبرزها الحفاظ علي جهود الاستقرار مالي المتوازن رغم الصدمات الخارجية الراهنة وجهود مساندة النشاط الاقتصادي وتحفيزة دون الاخلال باستدام مؤشرات الموازنة العامة والدين العام.
وتسعى الموازنة العامة لتحقيق فائض أولي بنسبة 4% من الناتج المحلي الإجمالي وزيادة الايرادات الضريبية بنسبة 1% إلي الناتج المحلي الاجمالي بالاضافة لخفض معدلات الدين العام لأجهزة الموازنة العامة لتصل لأقل من80% بنهاية العام المالي 2028/2027 وبما يساعد في تحسين وخفض نسبة أعباء فاتورة خدمة الدين العام للناتج المحلي من جملة المصروفات العامة.
أشار التقرير إلي أن ذلك الهدف يستتبع العمل على تحقيق معدلات نمو تتراوح بين 5 و 6% على المتوسط في ضوء افتراض عودة مسار التعافي الاقتصادي و التزام الحكومة باٌلإصلاحات الهيكلية والنقدية والتي من شأنها توفير استدامة للنمو الاقتصادي لمصر.
بتكلفة 1.7 مليون ريال.. افتتاح مدرسة الشيخ جاعد بن خميس الخروصي بجنوب الباطنة