جددت وزارة الصناعة دعوتها للمستثمرين الصناعيين الجادين للإسراع بالتقديم قبل انتهاء المهلة المحددة، للاستفادة من الفرص الاستثمارية المتنوعة التي يتيحها الطرح الحالي.

ويشمل الطرح 1386 قطعة أرض صناعية كاملة المرافق موزعة على 23 محافظة داخل 35 مدينة ومنطقة صناعية، بمساحة إجمالية تقدر بنحو 6.8 مليون متر مربع، وبمساحات متنوعة تتراوح بين 240 مترًا مربعًا و500 ألف متر مربع، بما يتناسب مع احتياجات مختلف الأنشطة الصناعية الصغيرة والمتوسطة والكبيرة.

القاهرة للدراسات الاقتصادية: الصناعات التحويلية طريق مصر للوصول بالصادرات لـ100 مليار دولار

وأكدت وزارة الصناعة أن الطرح يأتي في إطار نهجها المنتظم لتوفير الأراضي الصناعية ربع سنويًا، بما يضمن استمرارية تدفق الفرص الاستثمارية للمستثمرين المحليين والأجانب، مع تطبيق معايير حيادية وشفافة في التخصيص. وأشارت إلى أن النتائج ستُعلن خلال أسبوعين فقط من غلق باب التقديم، مع تطبيق القرعة الإلكترونية في حالة تساوي الطلبات على نفس القطعة، لضمان النزاهة والعدالة الكاملة.

ويتضمن الطرح الحالي حزمة من التيسيرات الاستثنائية للمستثمرين، تشمل خفض تكلفة دراسة الطلب بنسبة 50%، وإلغاء مقابل تقديم العروض والضمان المالي، وخفض مقدم جدية الحجز إلى 10% فقط من قيمة الأرض، فضلًا عن تبسيط نموذج دراسة الجدوى، وذلك تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بتيسير الإجراءات على المستثمرين ودعم التوسع في قاعدة الإنتاج الصناعي.

طباعة شارك دراسة جدوي الاستثمارية المتنوعة دعم التوسع تكلفة الدراسة

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: دراسة جدوي الاستثمارية المتنوعة دعم التوسع تكلفة الدراسة

إقرأ أيضاً:

الموافقة على الطرح والتعاقد لـ9 مشروعات بنظام المشاركة مع القطاع الخاص

ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، اليوم؛ اجتماع اللجنة العليا لشئون المشاركة، وذلك بحضور كل من الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية، وزير الصناعة والنقل، والدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والمهندس محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، القائم بأعمال وزير البيئة، و أحمد كجوك، وزير المالية، والمستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، والمهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والمهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، ومحمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، و ياسر صبحي، نائب وزير المالية للسياسات المالية، و عاطر حنورة، رئيس وحدة "المشاركة مع القطاع الخاص" بوزارة المالية، ومسئولي الوزارات والهيئات المعنية.

وجدد رئيس الوزراء في مستهل الاجتماع، حرص الحكومة على تعزيز دور القطاع الخاص، وتوسيع مشاركته في العديد من الأنشطة الاقتصادية والخدمية، لافتا  إلى دور اللجنة العليا لشئون المشاركة في المساهمة في تحقيق هذا الهدف، وذلك بما يسهم في الدفع نحو تحقيق المزيد من أوجه التنمية المستدامة في العديد من القطاعات.

و استعرض  عاطر حنورة، نتائج أعمال اللجنة المشتركة لوزارات المالية، والتخطيط، والإسكان، والنقل، والتنمية المحلية، وما تضمنته من قائمة لعدد من المشروعات المستقبلية في العديد من القطاعات التنموية والخدمية على مستوى الجمهورية، مقدمة من خلال هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، ومحافظات الجيزة، والقليوبية، والبحيرة، وفي هذا الصدد وافقت اللجنة العليا لشئون المشاركة على إدراج قائمة هذه المشروعات، كمشروعات مشاركة بنظام "PPP"، للبدء في إعدادها للطرح، وعرض كل مشروع على اللجنة للموافقة على الطرح.

كما تناول عاطر حنورة، موقف المشروعات التي تم إعدادها للطرح بنظام المشاركة مع القطاع الخاص، مشيراً إلى أنها تتضمن خمسة مشروعات حق استغلال لمحطات محولات وشبكات كهربائية، الأول: مشروع حق استغلال محطة محولات المطورين وشبكات الكهرباء الخاصة بها بمدينة السادات، والثاني: مشروع حق استغلال محطة محولات المنطقة الصناعية الثامنة وشبكات الكهرباء الخاصة بها بمدينة السادات، والثالث: مشروع حق استغلال محطة محولات أسوان الجديدة وشبكات الكهرباء الخاصة بها بمدينة أسوان الجديدة، والرابع: مشروع حق استغلال محطة محولات المنصورة الجديدة وشبكات الكهرباء الخاصة بها بمدينة المنصورة الجديدة، والخامس: مشروع حق استغلال محطة محولات مأخذ مياه العياط وشبكات الكهرباء المغذية للمأخذ بمدينة 6 أكتوبر.
ووافقت اللجنة العليا لشئون المشاركة على طرح المشروعات السابق الإشارة إليها بالمزايدة العامة وفقاً لأحكام قانون تنظيم مشاركة القطاع الخاص في مشروعات البنية الأساسية والخدمات والمرافق العامة رقم 67 لسنة 2010 وتعديلاته واعتماد ما سبق من اجراءات (مرحلة التأهيل المسبق المجمع).
وخلال الاجتماع، وافقت اللجنة العليا لشئون المشاركة على إنهاء التعاقد مع الشركة الوطنية لتكنولوجيا الكهرباء لتنفيذ مشروع محطة محولات روافع مأخذ العاشر من رمضان بمنطقة أبو سمران ببلبيس، وكذا على حق استغلال محطة المحولات وخطوط ربطها وشبكات الكهرباء المغذية للرافع، وذلك بنظام المشاركة مع القطاع الخاص.
كما تم خلال اجتماع اللجنة العليا لشئون المشاركة الموافقة على إنهاء التعاقد مع الشركة الوطنية لتكنولوجيا الكهرباء لتنفيذ مشروع محطة محولات المنطقة الصناعية الشرقية، وكذا حق استغلال محطة المحولات وخطوط ربطها وشبكات الكهرباء بمدينة برج العرب الجديدة، وذلك بنظام المشاركة مع القطاع الخاص.
وتمت الموافقة على إنهاء التعاقد مع شركة إنجاز للطاقة الذكية لتنفيذ مشروع محطة محولات رافع دهشور بمدينة 6 أكتوبر، وذلك بنظام المشاركة مع القطاع الخاص.

كما وافقت اللجنة على طرح مشروع تصميم وبناء وتمويل وتشغيل وصيانة ونقل الملكية لمحطة تحلية مدينة العلمين بسعة 180 ألف م3/يوم، بنظام المشاركة مع القطاع الخاص، وفقاً لأحكام قانون تنظيم مشاركة القطاع الخاص في مشروعات البنية الأساسية والخدمات والمرافق العامة رقم 67 لسنة 2010 وتعديلاته.
 

مقالات مشابهة

  • وزير الاتصالات: 10 ملايين مواطن يستخدمون «مصر الرقمية» وطرح خدمات حصرية قريبًا
  • المخا.. مبادرة إنسانية لتزويد ضحايا الحرب بأطراف صناعية
  • طرح 6797 قطعة أرض ضمن الطرح التكميلي لمشروع بيت الوطن للمصريين بالخارج
  • اجتماع أول لعام 2025: دراسة تكلفة الوقود السائل مقابل الغاز بمحطات الكهرباء
  • وزير الإسكان: طرح 6797 قطعة أرض ضمن الطرح التكميلى للمرحلة العاشرة لمشروع بيت الوطن للمصريين بالخارج
  • 646 مليون جنيه إجمالي تكلفة إنشاء جامعة شرق بورسعيد التكنولوجية
  • الموافقة على الطرح والتعاقد لـ9 مشروعات بنظام المشاركة مع القطاع الخاص
  • المجلس الأعلى للسكان يوقع اتفاقية لتطوير منصة “دربي” الرقمية
  • الجوازات توضح خطوات استعراض هوية زائر الرقمية عبر منصة أبشر
  • أحمد الفار: حوافز الحكومة للمستثمرين الشباب تعزز توجه الدولة نحو تعميق التصنيع المحلي