دعت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، وارسو إلى إعادة النظر في قرارها بإغلاق نقاط التفتيش على الحدود بين بولندا وبيلاروسيا، في أقرب وقت ممكن، واصفة هذه الخطوة بأنها "مدمرة".

لافروف: روسيا تدين الهجمة الإسرائيلية على قطر رئيس أوكرانيا: نحتاج أسلحة كافية لردع روسيا


وقالت زاخاروفا، في تعليق نُشر على موقع وزارة الخارجية الروسية: "يُحرم سكان المناطق الحدودية بين بولندا وبيلاروسيا، من فرصة الحفاظ على الروابط الأسرية الوثيقة والتواصل الإنساني التقليدي.

ندعو وارسو إلى التفكير في عواقب هذه الخطوات المدمرة وإعادة النظر في القرار المتخذ في أقرب وقت ممكن".


وأشارت إلى أنه "من الواضح أن الخطوات المواجهة، التي اتخذتها القيادة البولندية تهدف إلى تبرير سياسة تصعيد التوترات في قلب أوروبا"، لافتة إلى أن "الإجراءات الأحادية الجانب التي تتخذها بولندا ستلحق أضرارًا جسيمة بشركائها الدوليين، الذين يستخدمون الحدود البولندية البيلاروسية للتجارة".


وأكدت زاخاروفا أن "القيود التي فرضتها السلطات البولندية تقوّض المبادئ الإنسانية الأساسية، وفي مقدمتها حرية تنقل الأشخاص".

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: روسيا بيلاروسيا بولندا زاخاروفا

إقرأ أيضاً:

تأجيل النظر بقضية المسامرة الرمضانية ضد الغنوشي إلى يناير المقبل

قررت الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية في العاصمة التونسية اليوم الجمعة تأجيل النظر في القضية المرفوعة ضد رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي وعدد من قيادات الحركة فيما يعرف بقضية "المسامرة الرمضانية" إلى 16 يناير/كانون الثاني المقبل.

وتعود أطوار هذه القضية إلى سنة 2023، حيث وجهت إلى الغنوشي وعدد من قيادات الحركة تهم بمحاولة تبديل هيئة الدولة، وذلك على خلفية مسامرة رمضانية حذر فيها الغنوشي من خطورة سياسات الكراهية والإقصاء التي يتبعها الرئيس قيس سعيد، وهو ما اعتبرته النيابة العامة "تحريضا على أمن الدولة".

ويُحاكم على ذمة القضية الغنوشي المعتقل منذ 17 أبريل/نيسان 2023، إلى جانب عدد من أعضاء الحركة منهم يوسف النوري وأحمد المشرقي.

في حين يُحاكم بحالة سراح (غير موقوفين) القياديان بالحركة بلقاسم حسن ومحمد القوماني (استقال منها بعد اعتقال الغنوشي).

وتشهد تونس أزمة سياسية منذ أن بدأ الرئيس سعيد في 25 يوليو/تموز 2021 فرض إجراءات استثنائية شملت حل مجلس النواب، وإصدار تشريعات بأوامر رئاسية، وإقرار دستور جديد عبر استفتاء، وإجراء انتخابات تشريعية مبكرة.

وتعتبر قوى تونسية هذه الإجراءات "انقلابا على الدستور وترسيخا لحكم فردي مطلق"، بينما تراها قوى أخرى "تصحيحا لمسار ثورة 2011″، التي أطاحت بالرئيس آنذاك زين العابدين بن علي (1987-2011).

مقالات مشابهة

  • ألمانيا تعتزم إرسال جنود إلى بولندا وسط تزايد التهديد الروسي
  • ألمانيا ترسل جنودا إلى بولندا للمساعدة في تحصين الحدود
  • إسطنبول على صفيح ساخن: زلزال مدمر يلوح في الأفق
  • تحذيرات دولية: إسطنبول على أعتاب زلزال مدمر
  • تأجيل النظر بقضية المسامرة الرمضانية ضد الغنوشي إلى يناير المقبل
  • زاخاروفا: الدول الغربية لم تدعم القانون الدولي
  • موسكو: اعتقال عالم الآثار الروسي في بولندا مسيّس
  • الخارجية الروسية: زيلينسكي ليس لديه أي فرصة لإعادة انتخابه بشكل قانوني
  • ارتفاع وتيرة العمليات النوعية التي تنفذها أوكرانيا ضد روسيا
  • ألمانيا تسحب منظومات باتريوت و200 جندي من بولندا بعد عام من الانتشار