القبض على متهمتين بالترويج لـ «الأعمال المخلة» مقابل مبلغ مالي بالإسكندرية
تاريخ النشر: 20th, November 2025 GMT
نجحت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية في القبض على المتهمتين بالترويج لممارسة الأعمال المنافية للآداب لراغبي المتعة مقابل مبالغ مالية بالإسكندرية.
أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الشرطة المتخصصة قيام سيدتين باستخدام أحد التطبيقات الهاتفية للإعلان عن ممارسة الأعمال المنافية للآداب لراغبي المتعة مقابل مبالغ مالية.
عقب تقنين الإجراءات، تم ضبطهما بنطاق محافظة الإسكندرية، وبحوزتهما هاتفي محمول، بفحصهما تبين احتوائهما على آثار ودلائل تؤكد نشاطهما الإجرامي، وبمواجهتهما اعترفتا بنشاطهما الإجرامي على النحو المشار إليه.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية.
اقرأ أيضاًاختل توازنه وسقط.. ضبط عامل لاتهامه بدهس أحد الأشخاص في القاهرة
«طمعت في تعويض مادي».. حقيقة إدعاء سيدة بتعرضها للتعدي في مركز شرطة بالأقصر
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: وزارة الداخلية الإسكندرية الأسبوع أخبار الحوادث حوادث الأسبوع حوادث الأعمال المخلة
إقرأ أيضاً:
الكويت.. الداخلية تعلن ضبط شبكة متورطة بستهيل استقدام عاملات منزليات مقابل المال
دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—أعلنت وزارة الداخلية الكويتية، الثلاثاء، أنها تمكنت من ضبط شبكة استقدام عمالة متورّطة في الاتجار بالأشخاص، وتسهيل حصول العاملات المنزليات على تأشيرات مقابل المال.
وقالت وزارة الداخلية الكويتية في بيان عبر حسابها الرسمي على منصة إكس، تويتر سابقًا: "تمكنت الإدارة العامة للمباحث الجنائية ممثلة بإدارة مباحث شؤون الإقامة، من ضبط مكتب استقدام عمالة منزلية شهير في منطقة الرميثية، تورط في جرائم الاتجار بالأشخاص وتسهيل الحصول على التأشيرات مقابل مبالغ مالية".
وأوضحت الوزارة أن الكشف عن القضية جاء "بعد عمليات بحث وتحري حول معلومات تفيد بقيام المكتب باستقدام العمالة المنزلية عن طريق مجموعة من المواطنين أصحاب العمل، والاتفاق على تحويل العاملات فور وصولهن إلى البلاد لأشخاص آخرين مقابل مبالغ مالية تتراوح بين 1200 - 1300 دينار كويتي (3910 دولار- 4236 دولارا) للعاملة الواحدة من جنسيات آسيوية، وهي مبالغ تفوق القيمة الرسمية المقررة من الجهات المعنية".
وقالت وزارة الداخلية: "كما يحصل المواطنون المتورطون في استخراج التأشيرات على مبالغ تتراوح بين 50 - 100 دينار كويتي (163- 326 دولارًا) لكل عاملة، مقابل تسهيل إجراءات الاستقدام".
وأكدت وزارة الداخلية الكويتية في منشورها أنه "على ضوء ما تقدّم، تم إحالة جميع أطراف الواقعة من المتورطين إلى جهة الاختصاص لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم"، وشددت على أن "جرائم الاتجار بالأشخاص تُعد من (أخطر الجرائم) التي تمس القيم الإنسانية والأمن المجتمعي، وأنها لن تتهاون في اتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة بحق كل من يثبت تورطه".