خبراء يمنيون ودوليون يبحثون في عمّان سبل إنقاذ الاقتصاد وتعزيز العدالة الانتقالية
تاريخ النشر: 6th, October 2025 GMT
عقد مكتب المبعوث الأممي الخاص إلى اليمن، في العاصمة الأردنية عمّان، خلال يومي 28 و29 سبتمبر 2025، جلسات فنية جمعت خبراء يمنيين ودوليين في مجالات الاقتصاد والإصلاح المؤسسي والقضاء وحقوق الإنسان والمجتمع المدني، لمناقشة سبل تعزيز الحوكمة الاقتصادية وتحسين الخدمات العامة في ظل الأزمة المستمرة منذ أكثر من عقد.
وتركزت المناقشات على استكشاف آليات واقعية لمعالجة الانهيار الاقتصادي وتطوير الخدمات الأساسية، في ظل تراجع حاد في مستويات المعيشة وانهيار مؤسسات الدولة.
وأكد المشاركون أن تنفيذ إصلاحات اقتصادية عاجلة أمر ضروري حتى في غياب تسوية سياسية شاملة، داعين إلى أن تقوم هذه الإصلاحات على مبادئ العدالة والإنصاف، مع تقوية المؤسسات العامة لضمان الشفافية والاستدامة واستعادة ثقة المواطنين.
وخلال الجلسات، استعرض الخبراء الآثار الكارثية للنزاع على الاقتصاد اليمني، من بينها الانخفاض الحاد في نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي، وانهيار الخدمات الأساسية، واستشراء الفساد، وتسييس الاقتصاد واستخدامه كأداة في الصراع، ما فاقم معاناة موظفي الدولة والنازحين والفئات محدودة الدخل.
كما نبه المشاركون إلى أن الانتهاكات الحقوقية ذات البعد الاقتصادي ساهمت في تعميق الأزمات، مشددين على ضرورة أن تنعكس مفاهيم العدالة وجبر الضرر في تحسين ملموس لحياة المواطنين من خلال استقرار الدخل وتوفير الخدمات وفرص العمل وإعادة الإدماج الاجتماعي.
وفي سياق جبر الضرر والتعويضات، أوصى الخبراء بتبني نهج شامل يتجاوز التعويض المالي ليشمل إعادة الممتلكات، والدعم النفسي والاجتماعي، وضمانات عدم التكرار، ومبادرات مجتمعية تعزز المصالحة والسلام المستدام. كما اقترحوا إجراءات عاجلة قابلة للتنفيذ مثل توثيق الأضرار، وتعزيز الشفافية، واستعادة الخدمات العامة في مجالات الصحة والتعليم والسكن، وتطوير أدوات إدارية موحدة تخدم برامج جبر الضرر المستقبلية.
ودعا المشاركون إلى إطار قانوني واضح يضمن اتساق تطبيق هذه الإجراءات ويمنع إساءة استخدامها، معتبرين أن الربط بين الاقتصاد والعدالة الانتقالية يمكن أن يشكل خطوة عملية لبناء الثقة وتهيئة المناخ لمصالحة وطنية أوسع حتى قبل الوصول إلى تسوية سياسية نهائية.
وفي ختام الجلسات، أعرب مكتب المبعوث الأممي عن شكره للمملكة الأردنية الهاشمية على دعمها المستمر واستضافتها لهذه المناقشات، التي وصفها بأنها خطوة مهمة نحو عملية سياسية يمنية شاملة يقودها اليمنيون أنفسهم، وفق ما نقلت وكالة الأنباء الأممية (UN News).
المصدر: مأرب برس
إقرأ أيضاً:
الشرقية تبحث مع الخارجية التوسع في إنشاء مكاتب تصديقات جديدة لخدمة المواطنين
استقبل المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية بمكتبه بديوان عام المحافظة؛ السفير أحمد فوزي الشريف نائب مساعد وزير الخارجية لشؤون الأجانب والتصديقات وخدمة المواطنين، وذلك لبحث سبل التعاون المشترك بين المحافظة ووزارة الخارجية، ومناقشة آليات التوسع في إنشاء مكاتب تصديقات وخدمات قنصلية جديدة بمختلف مراكز ومدن المحافظة، بما يساهم في تخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين وتيسير حصولهم على الخدمات في مواقع قريبة من محل إقامتهم.
وخلال اللقاء، أكد محافظ الشرقية أن المحافظة تُعد من أكبر محافظات الجمهورية من حيث عدد السكان، إذ يتجاوز عدد سكانها ثمانية ملايين نسمة، الأمر الذي يفرض مسؤولية كبيرة على الأجهزة التنفيذية لتكثيف الجهود وتوسيع نطاق الخدمات المقدمة للمواطنين في شتى القطاعات.
وأوضح أن المحافظة تعمل وفق رؤية شاملة تستند إلى توجيهات القيادة السياسية الرامية إلى الارتقاء بمستوى الخدمات العامة، وتيسير الإجراءات أمام المواطنين، ولا سيما كبار السن، من خلال توفير مراكز خدمية متكاملة في مختلف المناطق.
وأضاف الأشموني أن التوسع في افتتاح مكاتب التصديقات التابعة لوزارة الخارجية داخل المحافظة يُعد خطوة مهمة نحو تعزيز التواصل بين المواطنين ومؤسسات الدولة، مشيراً إلى أن المكتب القائم حالياً بمدينة الزقازيق يخدم قطاعاً واسعاً من أبناء المحافظة، إلا أن الحاجة باتت ملحّة لزيادة عدد المكاتب في المراكز والمدن الكبرى مثل بلبيس، منيا القمح، وأبو كبير، لتقليل الضغط على المكتب الرئيسي وتوفير الوقت والجهد على المواطنين.
وأشار المحافظ إلى أن المحافظة على أتم الاستعداد لتقديم كل أوجه الدعم الفني والإداري لضمان نجاح هذا التعاون، مؤكداً أن الأجهزة التنفيذية بالمحافظة ستعمل على تذليل أي عقبات قد تعترض عملية إنشاء المكاتب الجديدة، مع توفير المواقع المناسبة والتجهيزات اللوجستية لضمان سرعة بدء العمل فور الانتهاء من المعاينات والإجراءات الرسمية.
من جانبه، أعرب السفير أحمد فوزي الشريف عن تقديره للتعاون المثمر الذي تبديه محافظة الشرقية، مشيداً بحرص قيادتها التنفيذية على التنسيق المستمر مع وزارة الخارجية لخدمة المواطنين.
وأوضح أن الوزارة تسعى من خلال خطة استراتيجية إلى توسيع نطاق مكاتب التصديقات والخدمات القنصلية في مختلف المحافظات، بهدف تحسين جودة الخدمات المقدمة وتخفيف الضغط على المكاتب الرئيسية في القاهرة والإسكندرية، مؤكداً أن الشرقية تُعد من المحافظات ذات الأولوية في هذا التوسع نظراً لحجمها وعدد سكانها الكبير.
وأضاف الشريف أن الفترة المقبلة ستشهد إجراء المعاينات الميدانية للمواقع المقترحة من جانب المحافظة، تمهيداً للبدء في اتخاذ الإجراءات التنفيذية اللازمة لافتتاح المكاتب الجديدة، بما يضمن تقديم خدمة قنصلية مميزة تتماشى مع المعايير التي وضعتها وزارة الخارجية في إطار خطتها للتحول نحو الخدمات الذكية والمتكاملة.
واختُتم اللقاء بالتأكيد على استمرار التنسيق المشترك بين الجانبين لمتابعة خطوات التنفيذ ووضع جدول زمني محدد لافتتاح المكاتب الجديدة في أقرب وقت ممكن، بما يحقق الصالح العام ويعزز من كفاءة منظومة الخدمات الحكومية المقدمة لأبناء الشرقية.
حضر اللقاء المهندسة لبنى عبد العزيز نائبة المحافظ، ووليد أبو الدهب ممثلاً عن القطاع القنصلي بوزارة الخارجية، ومحمد كامل مدير مكتب تصديقات الخارجية بمدينة الزقازيق، حيث جرى استعراض مجموعة من المقترحات حول المواقع المناسبة لافتتاح المكاتب الجديدة، ومناقشة آليات التعاون بين المحافظة والوزارة في تقديم الخدمات القنصلية للمواطنين على الوجه الأمثل.
مناقشة ترتيبات استئناف الرحلات الجوية بين ليبيا والإمارات