سكرتير مساعد البحيرة يناقش آخر مستجدات ملف تقنين أراضي أملاك الدولة
تاريخ النشر: 31st, August 2023 GMT
عقد الدكتور كامل غطاس السكرتير العام المساعد بمحافظة البحيرة، اليوم الخميس، إجتماعًا لمتابعة آخر مستجدات ملف تقنين أراضي أملاك الدولة، والعمل علي رفع معدلات الأداء فيما يخص تحرير العقود للمواطنين، بهدف حصول الدولة والمواطن على حقوقهم، وذلك بحضور المهندس مدحت الشرمة مدير عام إدارة الأملاك بالمحافظة ومديرى إدارات الأملاك بالوحدات المحلية والجهات التنفيذية.
جاء ذلك ضمن جهود محافظة البحيرة لتكثيف كافة الأعمال الخاصة بتقنين الأراضي المملوكة للدولة بمدن ومراكز المحافظة، وذلك للحفاظ على حق الشعب وتأكيدًا لهيبة الدولة.
وأكد السكرتير العام المساعد، خلال الاجتماع على أنه لا تهاون في إنفاذ القانون والتعامل بسرعة وبحسم وتذليل كافة العقبات لإعادة حق الدولة كاملًا، تماشيًا مع ما تشهده البلاد حاليًا من إصلاح فى شتى المجالات لتحقيق الصالح العام للمواطنين والسعي بالبناء والتنمية لمستقبل أفضل.
وتناشد محافظة البحيرة المواطنين المتقدمين من واضعى اليد لتقنين أوضاعهم الإلتزام بسداد كافة مستحقات الدولة للحفاظ على حق الشعب.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: أراضى أملاك الدولة السكرتير العام المساعد تقنين اراضي أملاك الدولة محافظة البحيرة اليوم محافظة البحيرة ملف تقنين أراضي
إقرأ أيضاً:
سكرتير عام نادي قضاة جنوب سيناء يتقدم ببلاغ ويطالب بتعويض ضد محام أساء لقضاة مصر
تقدم المستشار سامح عبدالوهاب رئيس محكمة الجنايات وسكرتير عام نادي قضاة جنوب سيناء ببلاغ إلى النائب العام للمطالبة بمعاقبة مروج الشائعات المحامي عمر هريدي لاستهدافه. قضاة مصر.
جاء في بيانه : «طالعت أثناء تصفحي الفيس بوك بوست للمحامي عمر هريدي يسيء الي أعضاء الهيئات القضائية السابق ورجال الأمن الشرفاء ثم فوجئت ببيان النائب العام يكذب كل ما نشره المحامي عمر هريدي وتساءلت كيف حصل المشكو في حقه على هذا الخبر وما هو مصدره ولماذا يحاول الاساءة الي أعضاء الهيئات القضائية ومؤسسات الدولة وكان يجب عليه تحري الدقة وهو رجل قانون..
ولكنه رغم ذلك نشر البوست علي صفحته وانهالت عليه التعليقات ولم يقم بالغاء البوست أو تقييد التعليقات وهو ما يمثل تجاوز في حق القضاء المصري ويتسبب قي تكدير الأمن والسلم العام والأضرار بالأمن القومي للبلاد.. ولما كنت أحد المواطنين الشرفاء قاض بمحكمة استئناف الإسكندرية فاطالب بتطبيق القانون علي المشكو في حقه
كما طالب بتعويض مدني 100 ألف جنيه سيتم التبرع بها لأحد المؤسسات الخيرية باسم قضاة مصر.. كما سيتم تقديم بلاغ اخر للجنة التأديب بنقابة المحامين لوقفه عن العمل.