فيديو - بعد عامين على الحرب في غزة.. الغياب يثقل عائلات آلاف المفقودين
تاريخ النشر: 7th, October 2025 GMT
بحسب وزارة الصحة، جرى تسجيل نحو 3,600 شخص في عداد المفقودين، وتم التحقق من مصير 220 منهم، تبيّن أن سبعة فقط كانوا محتجزين لدى إسرائيل، فيما لا يزال مصير الباقين مجهولاً. اعلان
مع إتمام الحرب على غزة عامها الثاني، لا يزال آلاف الفلسطينيين يبحثون عن ذويهم المفقودين، بعد انقطاع أخبارهم أثناء القصف أو في ظروف غامضة خلال العمليات العسكرية الإسرائيلية.
وتوضح كاثرين بومبرجر، المديرة العامة للجنة الدولية لشؤون المفقودين، أنه لا توجد حتى الآن إحصاءات دقيقة للأشخاص مجهولي المصير، مشيرة إلى أن هذا الغموض ينعكس أيضًا على دقة أرقام القتلى.
وتتابع بومبرجر أن التحقيق في هذا الملف يتطلب تقنيات متقدمة لتحليل الحمض النووي، وعينات DNA من العائلات والجثث المجهولة، إضافة إلى استخدام الصور الجوية لتحديد مواقع الدفن والمقابر الجماعية، لكنها تشير إلى أن إسرائيل كانت قد منعت دخول مستلزمات اختبار الحمض النووي إلى غزة منذ ما قبل الحرب، ما يعقد جهود التحقيق.
أرقام وزارة الصحةتقول وزارة الصحة في غزة إن فرق الإغاثة عاجزة عن انتشال نحو 6000 شخص تحت الأنقاض بسبب ضعف الإمكانيات.
مع ذلك، يرجّح زاهر الوحيدي، المسؤول عن البيانات في الوزارة، أن تكون الأعداد الحقيقية أكبر بكثير، موضحًا أن بعض العائلات تُقتل بالكامل تحت القصف، ما يعني أنه لا يوجد من يبلّغ عن المفقودين، وهو ما يزيد من تعقيد المشهد وصعوبة حصر الأعداد بدقة.
وحتى الآن سجلت الوزارة 3600 شخص في عداد المفقودين، وتم التحقيق في مصير 220 منهم فقط، فتبين أن نحو 7 كانوا معتقلين لدى إسرائيل، بينما يبقى مصير البقية مجهولًا.
Related على وقع المفاوضات.. الحرب في غزة تدخل عامها الثالث وترامب متفائل بـ "اتفاق وشيك"غزة: تدمير واسع لدور العبادة واستهدافٌ للرموز الدينية منذ بداية الحربنشطاء دوليون يروون معاناتهم بعد اعتقالهم في إسرائيل خلال محاولة كسر حصار غزة أرقام لجنة الصليب الأحمر والقانون الإسرائيليتمتلك اللجنة الدولية للصليب الأحمر قائمة منفصلة تضم ما لا يقل عن 7000 حالة مفقودين لم يُعرف مصيرهم، بحسب المتحدث الرئيسي كريستيان كاردون.
وفي المقابل، تتهم منظمات حقوق الإنسان إسرائيل باحتجاز مئات الفلسطينيين قسرًا دون تهم أو محاكمة، مشيرة إلى أن السلطات الإسرائيلية لا تكشف عن أعداد المحتجزين إلا عبر طلبات قانون حرية المعلومات، وتؤكد أن هؤلاء المحتجزين يمكن اعتقالهم دون مراجعة قضائية تصل إلى 75 يومًا وفق قوانين الحرب الإسرائيلية.
عائلات المفقودين: نار لا تهدأمنذ انقطاع أخبار أبنائها، تعبّر عائلات المفقودين عن ألم لا يهدأ، إذ تقول فدوى الغلبان، والدة المفقود مصعب (27 عامًا): إنها تحاول تتبّع أثره منذ يوليو الماضي، حين ذهب لتفقّد منزل العائلة في جنوب غزة، ورآه جيرانه قرب المنزل قبل أن يدمره قصف إسرائيلي، ولم يعثروا على جثته.
ومع ذلك، لا تزال الغلبان تحتفظ بالأمل، مشيرة إلى أن معجزة قد تحدث، فقد سبق أن اعتُبر أحد أقاربها ميتًا قبل أن يتضح لاحقًا أنه معتقل في سجن إسرائيلي.
وتقول بمرارة: "مهما كان مصير ابني، أريد أن أعرفه. هناك نار في قلبي، فليخبروني بأي شيء، حتى لو دُفن، فذلك أسهل من هذه النار".
انتقل إلى اختصارات الوصول شارك هذا المقال محادثةالمصدر: euronews
كلمات دلالية: إسرائيل دونالد ترامب غزة الصراع الإسرائيلي الفلسطيني حركة حماس الصحة إسرائيل دونالد ترامب غزة الصراع الإسرائيلي الفلسطيني حركة حماس الصحة حركة حماس ضحايا حروب غزة الصراع الإسرائيلي الفلسطيني إسرائيل دونالد ترامب غزة الصراع الإسرائيلي الفلسطيني حركة حماس الصحة دراسة حروب أوروبا فلسطين فولوديمير زيلينسكي فلاديمير بوتين إلى أن
إقرأ أيضاً:
متحدث العمل: رصد 7 آلاف مخالفة لعمالة أجنبية بدون تصاريح .. فيديو
قال الدكتور عبد الوهاب خضر- المتحدث باسم وزارة العمل، إن قانون العمل بدأ تطبيقه فعليا منذ الأول من سبتمبر الماضي، وهذا القانون صدق عليه الرئيس عبد الفتاح السيسي في عيد العمال الماضي، بعد موافقة مجلس النواب عليه.
وأضاف عبد الوهاب خضر، في مداخلة هاتفية على القناة الأولى، أن الهدف من قانون العمل الجديد صدور تشريع يحقق المزيد من التوازن والعدالة بين رب العمل والعامل.
كذلك مراعاة معايير العمل الدولية وأنماط العمل الجديدة، ويتحقق هذا من خلال تطبيق هذا القانون، الذي بدأ منذ شهر، وخلال هذه الفترة كانت هناك توجيهات مباشرة لكل المديريات بتكثيف الجهود وحملات التفتيش على المنشآت.
وذكر أن حملات التفتيش حتى الآن أسفرت عن رصد 7 آلاف مخالفة لعمالة أجنبية بدون تصاريح عمل للأجانب، ويتم توقيع غرامات على هذه المنشآت تبدأ من 20 ألف جنيه وتصل إلى 100 ألف جنيه وتتضاعف مع تكرار هذه المخالفات.
كما أن وزير العمل نزل بنفسه وأجرى حملات تفتيش على بعض المنشآت في العاصمة الإدارية الجديدة، وهناك تقارير تأتي باستمرار من المحافظات لتنفيذ هذه التوجيهات.
وذكر أنه تم اتخاذ قرارين وزاريين من وزير العمل، الأول القانون الذي يتعلق بضوابط وآليات الاستقالات العمالية وهذا القرار فيه ميزة من المميزات التي يستفيد منها العمال حيث أن وزارة العمل ستكون طرف في هذه الاستقالة، بجانب المحاكم العمالية الذي تفض أي نزاع بين العامل والمنشأة في مدة لا تتجاوز 3 أشهر، بعدما كانت تصل هذه الإجراءات لسنوات.