إشتية: التنمية الاقتصادية تواجه صعوبات لغياب التسوية السياسية للصراع الفلسطيني الإسرائيلي
تاريخ النشر: 31st, August 2023 GMT
أكد رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية، اليوم الخميس، الصعوبات التي تواجه التنمية الاقتصادية في الأراضي الفلسطينية المحتلة في ظل غياب الأفق السياسي للصراع الفلسطيني الإسرائيلي.
جاء ذلك خلال استقباله في مكتبه برام الله، الممثلة الخاصة الجديدة لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي سارة بول، حيث بحث الجانبان سبل تعزيز التعاون المشترك في تنفيذ البرامج التنموية، بهدف تعزيز صمود أبناء الشعب الفلسطيني، وتعزيز قدرات المؤسسات الفلسطينية.
وشدد اشتية، على أن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي لاعب رئيس إلى جانب حكومته من أجل تعزيز التنمية في الأراضي الفلسطينية، خاصة في القدس والمناطق المسماة "ج" والمناطق المهمشة والمهددة بسبب الاستيطان والجدار.
وقال اشتية: "المجتمع الدولي والمؤسسات الأممية تعمل معنا في فلسطين على المساعدة في الخلاص من الاحتلال، وبناء الدولة الفلسطينية، وتعزيز صمود أبناء شعبنا، ومواجهة كل خطط الاحتلال الهادفة إلى تدمير إمكانية حل الدولتين وتهجير أبناء شعبنا من خلال مصادرة أراضيه لصالح الاستيطان".
وأشاد اشتية بعمل برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في فلسطين من مبدأ الشراكة يدًا بيد، إلى جانب الحكومة، وتناغم العمل وفق الأولويات وخطة التنمية الوطنية الفلسطينية.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: محمد أشتية الأراضي الفلسطينية
إقرأ أيضاً:
الاحتلال الإسرائيلي يقتحم مقر "الأونروا" بالقدس
أفاد المفوض العام لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا"، فيليب لازاريني، بأن الشرطة الإسرائيلية اقتحمت اليوم مقر الوكالة في القدس الشرقية وصادرت الأجهزة والمقتنيات وأنزلت علم الأمم المتحدة واستبدلته بعلم إسرائيلي.
وأكد لازاريني، أن اقتحام الشرطة الإسرائيلية لمقر الوكالة في القدس الشرقية تجاهل صارخ لالتزامها كعضو بالأمم المتحدة بحماية وضمان حرمة المقرات الأممية، كما يمثل الاقتحام تحديًا جديدًا للقانون الدولي ويخلق سابقة خطيرة في أي مكان آخر توجد فيه الأمم المتحدة حول العالم.
وأضاف: "موظفونا أُجبروا على إخلاء المقر بداية هذا العام بعد حملات تحريض وترهيب لكن المقر يتمتع بالحصانة من أي شكل من أشكال التدخل".
وأشار المفوض العام للأونروا، إلى أن إسرائيل طرف في اتفاقية امتيازات وحصانات الأمم المتحدة التي تنص على حرمة المقرات الأممية وحصانتها من التفتيش أو المصادرة.