الأمم المتحدة تواجه أقسى أزمة تمويل وتقلّص مساعداتها وسط اتساع الاحتياجات
تاريخ النشر: 8th, December 2025 GMT
خفضت الأمم المتحدة، اليوم /الاثنين/، حجم نداءها الإنساني للعام المقبل إلى نصف ما كانت تستهدفه هذا العام في إقرار واضح بتراجع غير مسبوق في تمويل المانحين رغم اتساع نطاق الأزمات الإنسانية عالميًا .
وأقرت المنظمة بأن النداء الجديد، البالغ 23 مليار دولار، سيترك عشرات الملايين دون دعم عاجل، بعدما اضطرتها موجة الانكماش في التمويل إلى التركيز فقط على الحالات الأكثر احتياجًا .
وذكر موقع (يو إس نيوز) الأمريكي، أن هذه التخفيضات تأتي في وقت تواجه فيه وكالات الإغاثة تحديات إضافية تشمل ارتفاع المخاطر الأمنية على العاملين في بؤر الصراع، وصعوبة الوصول إلى المتضررين.
وقال رئيس مكتب الشؤون الإنسانية في الأمم المتحدة توم فليتشر، خلال مؤتمر صحفي "هذه التخفيضات تضعنا أمام قرارات شديدة القسوة"، مضيفا "نحن مثقلون بالأعباء، ونواجه نقصًا شديدًا في التمويل، ونعمل تحت تهديد مستمر، نقود سيارات الإسعاف نحو الحريق نيابة عن العالم، لكننا اليوم مطالبون أيضًا بإطفاء تلك النيران، بينما لا يكفي الماء ولا تتوقف الهجمات ".
وقبل عام واحد، كانت الأمم المتحدة قد طالبت بنحو 47 مليار دولار لعام 2025، غير أن هذا الرقم جرى تخفيضه مع ظهور تأثيرات الاقتطاعات التي نفذتها إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إضافة إلى تقليصات من كبار المانحين الغربيين مثل ألمانيا.
وتُظهر بيانات نوفمبر أن المنظمة لم تتلقَّ سوى 12 مليار دولار حتى الآن، وهو أدنى مستوى خلال عقد كامل، ولا يغطي سوى ربع الاحتياجات العالمية.
ويُحدد النداء الجديد 87 مليون شخص كأولوية حرجة، رغم أن ما يقرب من 250 مليونًا يحتاجون إلى مساعدات ملحة.
وتستهدف الأمم المتحدة الوصول إلى 135 مليون منهم، لكن ذلك يتطلب 33 مليار دولار، وهو مبلغ قد لا يتوفر ما لم يتحسن التمويل.
ويعد النداء الخاص بالأراضي الفلسطينية المحتلة الأكبر، بقيمة 4 مليارات دولار، معظمها مخصص لقطاع غزة الذي دمرته الحرب منذ عامين، تاركة قرابة 2.3 مليون شخص بلا مأوى ومعتمدين بالكامل على المساعدات.
ويأتي السودان في المرتبة الثانية على قائمة الاحتياجات، يليه الملف الإنساني في سوريا.
وحذّر فليتشر من صورة قاتمة تلوح في الأفق، تشمل ازدياد الجوع وانتشار الأمراض وارتفاع مستويات العنف، قائلا: "النداء يركز مباشرة على إنقاذ الأرواح في المناطق التي تضربها الصدمات: الحروب، الكوارث المناخية، الزلازل، الأوبئة، وانهيار المحاصيل".
وتعتمد وكالات الإغاثة التابعة للأمم المتحدة بشكل رئيسي على تبرعات طوعية من الدول الغربية، وتظل الولايات المتحدة أكبر مانحا تاريخيًا.
ومع ذلك، تظهر البيانات أن واشنطن، رغم احتفاظها بالمركز الأول في 2025، شهدت تراجعًا كبيرًا في حصتها من التمويل، من أكثر من ثلث الإجمالي إلى 15.6% فقط هذا العام.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الأمم المتحدة الحالات الأكثر احتياج ا الأمم المتحدة ملیار دولار
إقرأ أيضاً:
17 مليار دولار تختفي سنوياً.. أين تذهب أموال «دعم الوقود»؟
أعاد الخبير الاقتصادي ورجل الأعمال حسني بي فتح ملف منظومة دعم المحروقات في ليبيا، عبر منشور مطوّل نشره على صفحته الرسمية وصفحة “رؤية عمل”، موجّهًا انتقادات حادة للسياسات الحالية، ومطالبًا بإعادة هيكلة شاملة تقوم على التحول من الدعم السعري إلى دعم نقدي مباشر للمواطنين.
وقال حسني بي إن الحديث عن الدعم في ليبيا، وفق وصفه، لم يعد مرتبطًا بالعدالة الاجتماعية، بل أصبح يعكس منظومة تبتلع الثروة العامة تحت شعارات اجتماعية فقدت فعاليتها، معتبرًا أن البلاد لا تعاني من نقص في الموارد، بل من خلل في إدارتها وتوزيعها.
وأوضح في منشور على صفحته بالفيسبوك، أن منظومة دعم المحروقات الحالية لا تمثل سياسة اجتماعية ناجحة، ولا تحقق أهداف حماية الفئات الضعيفة، بل تتحول إلى آلية لإعادة توزيع الثروة نحو شبكات التهريب والمضاربة والاقتصاد الموازي، على حد تعبيره.
وتساءل في منشوره عن جدوى استمرار هذه المنظومة، مشيرًا إلى أن ارتفاع معاناة الأسر الليبية وتراجع قيمة الدينار وتزايد أرباح التهريب، كلها مؤشرات على فشل النظام الحالي في تحقيق العدالة الاقتصادية.
وأضاف أن المواطن الليبي يتحمل كلفة مزدوجة، تتمثل في هدر الثروة النفطية عبر دعم لا يصل إليه فعليًا، إضافة إلى تأثيرات التضخم وارتفاع الأسعار وتآكل القوة الشرائية.
وكشف حسني بي أن كلفة دعم المحروقات والطاقة في ليبيا تتراوح بين 14 و17 مليار دولار سنويًا، أي ما يعادل نحو 100 إلى 120 مليار دينار، معتبرًا أن هذا الحجم من الإنفاق يؤدي إلى نزيف مالي واسع يمنع بناء اقتصاد مستقر أو تمويل تنمية حقيقية أو حماية العملة المحلية.
وفي المقابل، شدد على أن الحل لا يتمثل في رفع الدعم بشكل مباشر، بل في استرداد حق المواطن عبر تحويل الدعم إلى نقدي مباشر، يتم توزيعه بشكل شفاف وعادل لجميع الليبيين، عبر الرقم الوطني والحسابات المصرفية والمحافظ الإلكترونية.
وأشار إلى أن آلية مشابهة موجودة بالفعل منذ يناير 2021، حيث تُصرف علاوات للأسر الليبية تحت مسميات مختلفة مثل علاوة الأبناء والزوجة والبنات، بتكلفة سنوية تقارب 7.5 مليار دينار، وبمتوسط دعم شهري يقارب 550 دينارًا للأسرة، تُصرف كل ثلاثة أشهر.
واقترح توسيع هذه المنظومة بإضافة مبلغ نقدي مباشر قدره 500 دينار لكل مواطن شهريًا، ما يعني أن الأسرة المكونة من ستة أفراد ستحصل على نحو 3000 دينار إضافية شهريًا، ليصل إجمالي دخلها النقدي إلى نحو 3550 دينارًا بدلًا من 550 دينارًا حاليًا، وفق تقديره.
وأكد أن هذا التحول لا يمثل إنفاقًا جديدًا، بل إعادة توجيه للمال العام من قنوات التهريب والفساد إلى المواطنين مباشرة، مشيرًا إلى أن قوانين الميزانية في عامي 2013 و2014 نصت على ضرورة إعداد خطة لتحويل الدعم السلعي ودعم المحروقات إلى دعم نقدي، إلا أن التنفيذ لم يكتمل بالشكل المطلوب.
ودعا إلى اتخاذ قرار حاسم وفوري بوقف منظومة الدعم السعري التي يستفيد منها المهربون والمضاربون أكثر من المواطن، مع تحويل كامل القيمة إلى المواطنين عبر أدوات مالية حديثة، وربط الدعم بعدد أفراد الأسرة لضمان العدالة.
كما شدد على ضرورة إعادة هيكلة الأجور والدخل العام لحماية القدرة الشرائية، وتوجيه الموارد نحو التنمية والخدمات، معتبرًا أن استمرار الوضع الحالي يطيل عمر الفساد ويعمّق الأزمة الاقتصادية.
وختم حسني بي منشوره بالتأكيد على أن ليبيا أمام خيارين لا ثالث لهما: إما استمرار منظومة “النهب المقنّع باسم الدعم”، أو الانتقال إلى نظام عادل وشفاف يعيد الثروة إلى المواطنين، معتبرًا أن النفط وأموال الدعم ملك للشعب ولا يجب أن تتحول إلى أرباح للتهريب والمضاربة.
وفي سياق متصل، علّق الخبير الاقتصادي مختار الجديد على الجدل الدائر، معتبرًا أن ردود الفعل حول بعض التفاصيل في النقاشات الاقتصادية لا تعكس جوهر القضية، مشيرًا إلى أن تفسير السلوكيات في الإعلام يحتاج إلى قراءة موضوعية بعيدًا عن الانطباعات الشخصية، في إشارة إلى الجدل الذي أُثير حول بعض ملاحظاته السابقة في البرامج الحوارية.
ويعكس هذا الجدل الاقتصادي المتصاعد في ليبيا حالة انقسام واضحة بين تيار يدفع باتجاه إصلاح جذري لمنظومة الدعم وتحويله إلى نقد مباشر، وتيار آخر يركز على أبعاد اجتماعية ونقاشات إعلامية مرتبطة بإدارة الخطاب العام حول الأزمة.
هذا وتعتمد ليبيا منذ سنوات على منظومة دعم واسعة لأسعار الوقود والسلع الأساسية، ما جعلها أحد أكبر بنود الإنفاق العام. غير أن هذه المنظومة تواجه انتقادات متكررة بسبب تسرب جزء كبير من الدعم إلى قنوات التهريب والسوق السوداء، في ظل ضعف آليات الرقابة والتوزيع.
ويُطرح بين الحين والآخر خيار التحول إلى الدعم النقدي المباشر كبديل إصلاحي، إلا أن تنفيذه يواجه تحديات سياسية واجتماعية واقتصادية معقدة.
محللون يشرحون دلالات الظهور الدولي الأول لوزير الدفاع الأفغاني بموسكو