الأمم المتحدة تواجه أقسى أزمة تمويل وتقلّص مساعداتها وسط اتساع الاحتياجات
تاريخ النشر: 8th, December 2025 GMT
خفضت الأمم المتحدة، اليوم /الاثنين/، حجم نداءها الإنساني للعام المقبل إلى نصف ما كانت تستهدفه هذا العام في إقرار واضح بتراجع غير مسبوق في تمويل المانحين رغم اتساع نطاق الأزمات الإنسانية عالميًا .
وأقرت المنظمة بأن النداء الجديد، البالغ 23 مليار دولار، سيترك عشرات الملايين دون دعم عاجل، بعدما اضطرتها موجة الانكماش في التمويل إلى التركيز فقط على الحالات الأكثر احتياجًا .
وذكر موقع (يو إس نيوز) الأمريكي، أن هذه التخفيضات تأتي في وقت تواجه فيه وكالات الإغاثة تحديات إضافية تشمل ارتفاع المخاطر الأمنية على العاملين في بؤر الصراع، وصعوبة الوصول إلى المتضررين.
وقال رئيس مكتب الشؤون الإنسانية في الأمم المتحدة توم فليتشر، خلال مؤتمر صحفي "هذه التخفيضات تضعنا أمام قرارات شديدة القسوة"، مضيفا "نحن مثقلون بالأعباء، ونواجه نقصًا شديدًا في التمويل، ونعمل تحت تهديد مستمر، نقود سيارات الإسعاف نحو الحريق نيابة عن العالم، لكننا اليوم مطالبون أيضًا بإطفاء تلك النيران، بينما لا يكفي الماء ولا تتوقف الهجمات ".
وقبل عام واحد، كانت الأمم المتحدة قد طالبت بنحو 47 مليار دولار لعام 2025، غير أن هذا الرقم جرى تخفيضه مع ظهور تأثيرات الاقتطاعات التي نفذتها إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إضافة إلى تقليصات من كبار المانحين الغربيين مثل ألمانيا.
وتُظهر بيانات نوفمبر أن المنظمة لم تتلقَّ سوى 12 مليار دولار حتى الآن، وهو أدنى مستوى خلال عقد كامل، ولا يغطي سوى ربع الاحتياجات العالمية.
ويُحدد النداء الجديد 87 مليون شخص كأولوية حرجة، رغم أن ما يقرب من 250 مليونًا يحتاجون إلى مساعدات ملحة.
وتستهدف الأمم المتحدة الوصول إلى 135 مليون منهم، لكن ذلك يتطلب 33 مليار دولار، وهو مبلغ قد لا يتوفر ما لم يتحسن التمويل.
ويعد النداء الخاص بالأراضي الفلسطينية المحتلة الأكبر، بقيمة 4 مليارات دولار، معظمها مخصص لقطاع غزة الذي دمرته الحرب منذ عامين، تاركة قرابة 2.3 مليون شخص بلا مأوى ومعتمدين بالكامل على المساعدات.
ويأتي السودان في المرتبة الثانية على قائمة الاحتياجات، يليه الملف الإنساني في سوريا.
وحذّر فليتشر من صورة قاتمة تلوح في الأفق، تشمل ازدياد الجوع وانتشار الأمراض وارتفاع مستويات العنف، قائلا: "النداء يركز مباشرة على إنقاذ الأرواح في المناطق التي تضربها الصدمات: الحروب، الكوارث المناخية، الزلازل، الأوبئة، وانهيار المحاصيل".
وتعتمد وكالات الإغاثة التابعة للأمم المتحدة بشكل رئيسي على تبرعات طوعية من الدول الغربية، وتظل الولايات المتحدة أكبر مانحا تاريخيًا.
ومع ذلك، تظهر البيانات أن واشنطن، رغم احتفاظها بالمركز الأول في 2025، شهدت تراجعًا كبيرًا في حصتها من التمويل، من أكثر من ثلث الإجمالي إلى 15.6% فقط هذا العام.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الأمم المتحدة الحالات الأكثر احتياج ا الأمم المتحدة ملیار دولار
إقرأ أيضاً:
معارض الغذاء تقود التحول التكنولوجي بعوائد 176 مليون دولار
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تتجه صناعة المعارض المتخصصة في قطاع الصناعات الغذائية إلى لعب دور متزايد في دعم جهود تقليل الفاقد والهدر الغذائي، من خلال شراكات مع منظمات دولية، على رأسها منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (UNIDO)، بهدف نقل التكنولوجيا وتبادل الخبرات.
قال هاني خفاجي، أحد المسؤولين بقطاع تنظيم المعارض، إن الفاقد الغذائي لا يقتصر على سلوكيات المستهلك، كما هو شائع، بل يحدث بشكل أكبر خلال مراحل التخزين والتصنيع والنقل، وهو ما يستدعي تطوير آليات متكاملة لمعالجة هذه الظاهرة.
جاء ذلك خلال فعاليات معرض النسخة الرابعة عشرة من معرضي Fi Africa وProPak MENA 2026، الذي افتتحه اليوم الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، والمهندس خالد هاشم، وزير الصناعة.
وأوضح أن التعامل مع هذه القضية يتطلب تكاملًا بين مختلف أطراف القطاع، من مصنعين ومستثمرين وصناع قرار، بهدف الوصول إلى حلول عملية قابلة للتطبيق.
وأشار إلى أن المعارض المتخصصة لم تعد مجرد ساحة لعرض المنتجات أو إبرام صفقات، بل تحولت إلى منصة متكاملة لدعم الاستثمار في القطاع.
وأضاف أن هذه الفعاليات تتيح فرصًا لربط المستثمرين المحليين والدوليين بالشركات العاملة في القطاع، إلى جانب تنظيم لقاءات ثنائية ومؤتمرات متخصصة تناقش أبرز التحديات والفرص.
وأكد أن هذه المنصات تسهم في تعزيز الشراكات ونقل التكنولوجيا، بما يدعم تطوير الصناعة وزيادة قدرتها التنافسية.
وأشار خفاجي إلى أن قطاع الصناعات الغذائية في مصر يحقق معدلات نمو قوية، حيث تسجل الصادرات زيادات سنوية تتجاوز 20%، ما يعكس جاذبية القطاع للاستثمار.
وأضاف أن المعارض المتخصصة تشهد مشاركة أكثر من 400 شركة، مع توقعات باستقبال ما يزيد على 15000 زائر، بينهم نحو 2000 زائر دولي، إلى جانب وفود أفريقية تضم نحو 500 مشارك.
وأوضح أن هذه المؤشرات تعكس أهمية المعارض كمنصة رئيسية لدعم الصناعة وتعزيز مكانة مصر كمركز إقليمي للتصنيع الغذائي.
وقال مصطفى خليل، مسؤول بقطاع المعارض، إن نحو 13% من الغذاء يتعرض للهدر، ما يتطلب التوسع في استخدام الحلول التكنولوجية الحديثة، خاصة في مجالات التصنيع الغذائي والتغليف، بما يسهم في إطالة العمر الافتراضي للمنتجات وتقليل الفاقد.
وأوضح أن التعاون مع المنظمات الدولية يتيح الربط بين صناع السياسات والقطاع الخاص، بما يساعد على تحويل التوصيات إلى تطبيقات عملية، ليس فقط في السوق المصري ولكن على مستوى القارة الأفريقية.
وقال تشير تقديرات إلى أن صناعة المعارض تسهم بنحو 176 مليون دولار في الاقتصاد المصري، من خلال الأنشطة المرتبطة بها، والتي تشمل السفر والإقامة والخدمات اللوجستية، إلى جانب فرص التشغيل المرتبطة بتنظيم الفعاليات.
وفي هذا السياق، قال محمد عبد الحميد مسئول بقطاع المعارض إن السوق المصري شهد تطور ملحوظ في قطاع المعارض خلال السنوات الأخيرة، مدعوم بتحسن البنية التحتية، ما عزز من مكانة مصر كمركز إقليمي يخدم القارة الأفريقية.
وأضاف أن مصر أصبحت منصة رئيسية لاستضافة الفعاليات المتخصصة، خاصة في مجالات التصنيع الغذائي، والصناعات الدوائية، والطاقة، والزراعة، وهو ما يدعم حركة التجارة والاستثمار.
تتجه استراتيجية التوسع في قطاع المعارض إلى تعزيز دور مصر كمركز إقليمي (Hub) لخدمة الأسواق الأفريقية، سواء من خلال استضافة الفعاليات أو نقل التكنولوجيا والخبرات الصناعية.
وأوضح عبد الحميد أن المعارض المتخصصة تستهدف جذب نحو 16000 زائر، بنسبة مشاركة أجنبية تصل إلى 20%، مقابل 80% من السوق المحلي، مع مشاركة واسعة من الشركات الدولية والمحلية العاملة في مجال التصنيع الغذائي.
وأشار إلى أن هذه الفعاليات تسهم في دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة، من خلال تنظيم لقاءات ثنائية بين العارضين والمشترين، إلى جانب توفير منصات رقمية لتسهيل التواصل قبل انعقاد المعارض، بما يعزز فرص التصدير وفتح أسواق جديدة.
كما تلعب التكنولوجيا دور متزايد في تطوير قطاع المعارض، سواء من خلال استخدام أدوات الذكاء الاصطناعي في إدارة الفعاليات، أو دعم التحول نحو الإنتاج المستدام، خاصة في ظل متطلبات التصدير للأسواق الأوروبية.