نصراوين: قانون الأسلحة والذخائر بحاجة لتعديلات جوهرية
تاريخ النشر: 31st, August 2023 GMT
#سواليف
كشف الخبير الدستوري والقانوني الدكتور ليث نصراوين، إنّ منظمة “مسح الأسلحة الصغير” العالمية أصدرت إحصاءً عام 2020 يفيد بأنّ الأردن في المرتبة الرابعة عربيًا والثانية والثلاثين عالميًا بانتشار الأسلحة بواقع 18.7% لكل مئة مواطن.
وقال نصراوين خلال حديثه لبرنامج صوت المملكة الذي يقدمه الزميل عامر الرجوب، نحن بحاجة ماسة إلى إعادة النظر بالتشريع الأساسي الذي يحكم الموضوع وهو قانون الأسلحة والذخائر، ويكفي أنه صدر عام 1952 وجرت عليه تعديلات الّا أنها غير جوهرية وشكلية لم تمس جوهر مضمونه.
وأشار إلى انّ مبادرات عديدة انطلقت لتعديل القانون منها مشروع قانون عام 2016 ومسودة قانون تم نشرها في 2021 ومبادرة صدرت من رئيس مجلس الأعيان بتعديل قانون الأسلحة والذخائر عام 2022.
مقالات ذات صلة شخص يطعن ابن شقيقه في ماركا 2023/08/31ودعا إلى “فزعة قانونية” بمعنى أن الأردن بحاجة ماسة لتعديل القانون بشكل يناسب الجريمة وخطورتها، لا سيما وأنّ الفانون يجيز للجميع حمل السلاح للدفاع عن النفس ويجيز ترخيص أسلحة أوتوماتيكية
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: سواليف
إقرأ أيضاً:
بني مصطفى: اهتمام الأردن المبكر بالأسرة تجسد بإنشاء مجلس وطني تترأس أمناءه الملكة رانيا
صراحة نيوز ـ أكدت وزيرة التنمية الاجتماعية، رئيسة اللجنة الوزارية لتمكين المرأة، وفاء بني مصطفى، اليوم الخميس، أن الدعم الملكي الذي حظيت به الأسرة من لدن جلالة الملك عبدالله الثاني، أسهم في تكريس الاستقرار المجتمعي والتنمية المستدامة، وأن اهتمام المملكة المبكر بالأسرة تجسّد في إنشاء المجلس الوطني لشؤون الأسرة، الذي تترأس مجلس أمنائه جلالة الملكة رانيا العبدالله.
جاء ذلك خلال مشاركتها في أعمال المنتدى الدولي للأسرة في الجمهورية التركية، بمشاركة وزارية واسعة من عدد من البلدان.
وقالت بني مصطفى إنّ الدستور الأردني، في إطار الحفاظ على الأسرة والاهتمام بها، نصّ على أن الأسرة أساس المجتمع، وقوامها الدين والأخلاق وحب الوطن، وأن القانون يحفظ كيانها الشرعي، ويقوّي أواصرها وقيمها، كما أنّ الدولة تحمي الأمومة والطفولة والشيخوخة، وترعى النشء، وتحميهم من الإساءة والاستغلال، وتوفر لهم الظروف المواتية لتنمية ملكاتهم وقدراتهم.
وتناولت أهمية الإنجازات على صعيد التشريعات؛ حيث تم تعديل قانوني العمل والضمان الاجتماعي، وإقرار نظام الحماية الاجتماعية المرتبط بتأمين الأمومة، بما يسهم في تحقيق التوازن بين الحياة الأسرية والمهنية، من خلال زيادة إجازة الأمومة إلى 14 أسبوعًا، وإقرار إجازة الأبوة، وتعديل قانون الحماية من العنف الأسري.
وأشارت بني مصطفى إلى أن قانون التنمية الاجتماعية لسنة 2024 يستهدف أيضًا تعزيز القيم العائلية، والحفاظ على حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وجميع أفراد الأسر الطبيعية والبديلة، بالإضافة إلى أنه جرى إقرار قانون حقوق الطفل، بما يصون حقوقهم، ويحفظ وحدة الأسرة، ويراعي التحولات المجتمعية المعاصرة، إلى جانب قانون الجرائم الإلكترونية للتصدي لظواهر الابتزاز الإلكتروني والمحتوى غير المناسب للأطفال.
وفي إطار الرؤية المستقبلية، تطرقت بني مصطفى إلى التوسع في استحداث المراكز النهارية لكبار السن، والمراكز الدامجة للأشخاص ذوي الإعاقة، وتعزيز خدمات الإصلاح الأسري، وتنظيم دورات للمقبلين على الزواج، والتوسع في برامج الصحة الإنجابية والتوعية في عدد من المجالات الاجتماعية، مع التركيز على الفرص التي يوفرها اقتصاد الرعاية
مصر .. هزة أرضية يشعر بها سكان القاهرة الكبرى