رادع تمنح العملاء بغزة فرصة أخيرة وتدعوهم لتسليم أنفسهم
تاريخ النشر: 16th, October 2025 GMT
أفاد مصدر أمني فلسطيني في غزة بأن قوة "رادع" التابعة لأمن المقاومة بغزة تواصل تنفيذ عملية أمنية شاملة في مناطق القطاع كافة لاستهداف المتورطين بالتعاون مع الاحتلال وكل من يتستر عليهم.
ونقلت وكالة الصحافة الفلسطينية (صفا) الأربعاء عن المصدر الذي لم تكشف عن هويته قوله إن "هذه العملية تأتي في إطار سعي قوة رادع المتواصل لتطهير الجبهة الداخلية وحماية أمن شعبها ومقاومتها".
وأكد أن "هذه هي الفرصة الأخيرة لتصحيح المسار وتقديم المعلومات المتاحة، وبعد ذلك، لن يكون هناك مفر من قبضة العدالة الصارمة التي ستطال كل خائن ومتستر"، وفق تعبيره.
وكانت الفصائل الفلسطينية أشادت بالحملة الأمنية التي تنفذها وزارة الداخلية والأمن الوطني في قطاع غزة، من أجل "ضبط وإنفاذ القانون وملاحقة الخارجين عنه من العملاء والمرتزقة واللصوص وقطاع الطرق، والمتعاونين مع الاحتلال في كل أنحاء القطاع".
وأكدت الفصائل، في بيان الأربعاء، أن "الحملة تحظى بدعم كامل وإجماع وطني فلسطيني ومن كافة الفصائل، وإسناد من أمن المقاومة من أجل إعادة الأمن والاستقرار، وملاحقة عصابات المرتزقة وأوكار الجريمة وأذناب الاحتلال".
أمن المقاومة الفلسطينية ينفذ قبل قليل حكم الإعدام وسط مدينة غزة، بحق من قال أنهم عملاء للاحتلال الإسرائيلي متورطون بجرائم قتل خلال الإبادة. pic.twitter.com/cYo7sFl1Wl
— Ramy Abdu| رامي عبده (@RamAbdu) October 13, 2025
وكان مصدر أمني قال، الثلاثاء، إن قوة "رادع" نفذت عملية دقيقة وسط مدينة غزة، أسفرت عن تحييد عدد من المطلوبين والخارجين عن القانون.
كما أوردت مواقع ومنصات إخبارية فلسطينية، الاثنين، أن المقاومة نفذت إعدامات بحق عدد ممن تصفهم بعملاء الاحتلال والخارجين عن القانون في مدينة غزة، كما اعتقلت عددا منهم.
و"رادع" قوة ميدانية خاصة أعلن أمن المقاومة في قطاع غزة عن تشكيلها أواخر يونيو/حزيران 2025، بهدف مكافحة الفوضى وملاحقة اللصوص وقطاع الطرق والعملاء والمتورطين في الجرائم الأخلاقية والأمنية.
إعلانوتُنفذ القوة عمليات مباشرة ضمن إستراتيجية شاملة للقضاء على الظواهر السلبية وتعزيز الأمن الداخلي في القطاع. وشهدت مرحلة ما بعد التأسيس تصعيدا ملحوظا في إجراءاتها، شملت تنفيذ إعدامات ميدانية وعمليات نوعية ضد عناصر يُشتبه بتعاونهم مع الاحتلال الإسرائيلي.
المصدر
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: غوث حريات دراسات أمن المقاومة
إقرأ أيضاً:
نوح غالي: الأزمات فرصة مصر الكبرى لبناء اقتصاد مرن ومستدام
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قال الإعلامي نوح غالي، إنه في كل مرة تشهد فيها المنطقة اضطرابات سياسية أو اقتصادية، تتجه الأنظار إلى الاقتصاد المصري باعتباره أحد أكبر اقتصادات الشرق الأوسط وأكثرها ارتباطًا بحركة التجارة والاستثمار والسياحة، والسؤال الذي يفرض نفسه اليوم ليس: هل سيتأثر الاقتصاد المصري؟، بل: كيف نحول التحديات إلى فرص حقيقية للنمو؟.
وأوضح الإعلامي نوح غالي، خلال تصريحات، أن العالم يعيش مرحلة غير مسبوقة من عدم اليقين، صراعات إقليمية، واضطرابات في سلاسل الإمداد، وتقلبات في أسعار الطاقة، وارتفاع تكلفة التمويل عالميًا، وفي ظل هذه الظروف، لم يعد الاعتماد على الحلول التقليدية كافيًا، بل أصبح من الضروري تبني رؤية اقتصادية أكثر مرونة وقدرة على امتصاص الصدمات؛ مشيرًا إلى أنه يجب أن تكون الصناعة الوطنية على رأس الأولويات؛ فلا يمكن لأي اقتصاد أن يحقق الاستقرار الحقيقي إذا ظل يعتمد بصورة كبيرة على الاستيراد، وكل مصنع جديد هو فرصة عمل، وكل منتج محلي يغني عن سلعة مستوردة يعني عملة صعبة تبقى داخل البلاد، كما يجب إعادة النظر في مفهوم الاستثمار، لأن المستثمر لا يبحث فقط عن الحوافز الضريبية، بل يبحث عن سرعة الإجراءات، واستقرار التشريعات، ووضوح الرؤية، وعندما يشعر المستثمر بالأمان والثقة، فإنه يصبح شريكًا في التنمية، وليس مجرد ممول لمشروع.
وأكد ان مصر تمتلك ميزة جغرافية لا تنافسها فيها دول كثيرة، فموقعها الاستراتيجي، وقناة السويس، وشبكة الموانئ الحديثة، يمكن أن تجعلها مركزًا إقليميًا للصناعة والخدمات اللوجستية، إذا تم استغلال هذه المزايا بالشكل الأمثل؛ أما القطاع الزراعي، فهو لا يقل أهمية عن الصناعة؛ فتعزيز الأمن الغذائي لم يعد خيارًا، بل أصبح ضرورة وطنية في عالم تتزايد فيه الأزمات، موضحًا أن الاستثمار في الزراعة الحديثة، وترشيد استخدام المياه، ودعم الصناعات الغذائية، كلها أدوات لحماية الاقتصاد من تقلبات الأسواق العالمية، ولا يمكن الحديث عن الاقتصاد دون الحديث عن المواطن، فزيادة الإنتاج لا تتحقق إلا بوجود عامل مؤهل، ومهندس مبدع، وشاب يمتلك المهارة والقدرة على المنافسة، لذلك فإن الاستثمار في التعليم الفني، والتدريب، وريادة الأعمال، هو استثمار في مستقبل الاقتصاد نفسه.
ولفت إلى أن دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة يجب أن يتحول من مجرد مبادرات إلى سياسة اقتصادية مستدامة، فهذه المشروعات تمثل العمود الفقري لاقتصادات الدول الكبرى، وتستطيع أن توفر آلاف فرص العمل، وتخلق منتجات محلية قادرة على المنافسة، وفي الوقت نفسه، تقع مسؤولية كبيرة على المجتمع، فترشيد الاستهلاك، وتشجيع شراء المنتج المصري متى كان منافسًا في الجودة والسعر، والابتعاد عن ثقافة الاستيراد غير الضروري، كلها ممارسات تساهم بصورة مباشرة في دعم الاقتصاد الوطني.
وشدد على أن قوة الاقتصاد لا تُقاس فقط بحجم الاحتياطي النقدي أو معدلات النمو، وإنما بقدرته على الصمود أمام الأزمات، وسرعة التعافي منها، وتحويل التحديات إلى فرص، ورغم صعوبة المشهد الإقليمي، فإن مصر تمتلك المقومات التي تؤهلها لعبور هذه المرحلة، إذا تضافرت جهود الدولة والقطاع الخاص والمواطن، فالأزمات، مهما كانت قاسية، قد تكون بداية لمرحلة جديدة من البناء والإنتاج، إذا أحسنَّا قراءة المشهد واتخذنا القرارات الصحيحة.
وأشار إلى أنه في النهاية، يبقى الرهان الحقيقي ليس على الظروف، وإنما على الإرادة والعمل والإنتاج، فهذه هي الركائز التي صنعت نهضة الأمم، وستظل الطريق الأكثر أمانًا لبناء اقتصاد قوي ومستدام، قادر على حماية الوطن وتحقيق حياة.
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية