مسئول أمريكي: دول عديدة عرضت المساهمة باستقرار غزة.. ونطالب حماس بوقف القتل العشوائي
تاريخ النشر: 16th, October 2025 GMT
أفاد مسؤول أمريكي بارز بأن العديد من الدول أعربت عن رغبتها في المشاركة بـ"قوة الاستقرار" المقررة في غزة، ضمن إطار تنفيذ اتفاق التهدئة، مشدداً في الوقت ذاته على مطالبة الولايات المتحدة لحركة حماس بوقف القتل العشوائي.
وأوضح المسؤول أن واشنطن تسعى إلى ضمان تدفق المساعدات إلى القطاع وتسليم جثث الرهائن المحتجزة، مع الحرص على منع أي استفزاز من أي طرف يُعكّر اتفاق التهدئة.
وقال المسؤول إن هدف الولايات المتحدة يكمن في تعزيز الاستقرار الفعلي في غزة عبر فتح الممرات الإنسانية وتسريع تسليم الجثث، مؤكداً أن بلاده لن تجبر أحداً على مغادرة القطاع، في إشارة إلى حرصها على حقوق المدنيين.
وأضاف أن الالتزام باتفاق التهدئة يشمل وقف انتهاكات كلا الطرفين، مع مراقبة دقيقة لتطبيقه على الأرض.
وتتزامن هذه التصريحات مع ما أوردته وكالة رويترز حول بدء الولايات المتحدة في التخطيط لتشكيل قوة دولية للاستقرار في غزة بمشاركة من دول مثل الإمارات ومصر وإندونيسيا وأذربيجان، لدعم الأمن المحلي ومساعدة إدارة الجزء المحرّر من القطاع، دون نشر قوات أمريكية داخل غزة بصورة مباشرة، وفقا لـ رويترز.
كما أشار محللون إلى أن تطبيق مثل هذه القوة سيتطلب توازناً دقيقاً، بين ضمان سيادة الفلسطينيين وعدم إشعاع عسكري أمريكي مباشر داخل الأراضي، وبين الضغط على الأطراف للانصياع للاتفاق.
وفي هذا السياق، تعتبر تصريحات المسؤول الأمريكي دعمًا للدور الدولي المشترك، لكنها تأتي في وقت لا تزال التوترات والتحديات الميدانية قائمة، ما يستدعي مراقبة تطبيق الاتفاق والتأكد من عدم العودة إلى الاشتباك المسلح.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: حماس واشنطن الرهائن المحتجزة الولايات المتحدة الممرات الإنسانية الولایات المتحدة
إقرأ أيضاً:
الولايات المتحدة تفرض رسومًا جمركية جديدة بنسبة 12.5% على واردات روسيا
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أعلنت الإدارة الأمريكية تطبيق رسوم جمركية جديدة بنسبة 12.5% على الواردات القادمة من روسيا، ضمن حزمة إجراءات تجارية تشمل نحو 60 شريكًا تجاريًا، وتستند إلى تقييمات تتعلق بمدى التزام الدول بتشريعات مكافحة العمل القسري.
ووفقًا لإشعار أولي صادر عن مكتب الممثل التجاري الأمريكي، يبدأ العمل بالرسوم الجديدة اعتبارًا من 24 يوليو، لتحل محل الرسوم المؤقتة البالغة 10% التي كانت مطبقة خلال الأشهر الخمسة الماضية. كما تقرر منح فترة انتقالية للبضائع التي كانت قيد الشحن قبل دخول القرار حيز التنفيذ، على أن تخضع للرسوم الجديدة اعتبارًا من 28 يوليو.
وتصنف الإجراءات الأمريكية الدول إلى فئتين؛ الأولى تخضع لرسوم بنسبة 10% وتشمل الدول التي ترى واشنطن أنها تمتلك أطرًا قانونية كافية لمكافحة العمل القسري، فيما تشمل الفئة الثانية دولًا تخضع لرسوم بنسبة 12.5%، من بينها روسيا والصين والهند والمملكة المتحدة والبرازيل.
واستثنت الإدارة الأمريكية عددًا من السلع الأساسية من الرسوم الجديدة، أبرزها النفط والغاز والأسمدة وبعض المنتجات الغذائية، إضافة إلى السلع الخاضعة مسبقًا لرسوم خاصة مثل السيارات والصلب والألمنيوم والنحاس، وكذلك البضائع المشمولة باتفاقية التجارة بين الولايات المتحدة والمكسيك وكندا (USMCA).
ويأتي القرار بعد انتهاء العمل بالرسوم المؤقتة التي فرضتها إدارة الرئيس دونالد ترامب بموجب المادة 122 من قانون التجارة لعام 1974، فيما تستند الرسوم الجديدة إلى المادة 301 من القانون نفسه، التي تمنح الإدارة صلاحيات أوسع لاتخاذ إجراءات ضد ما تعتبره ممارسات تجارية غير عادلة.
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية