الأمم المتحدة على وشك فرض ضريبة على انبعاثات الكربون
تاريخ النشر: 17th, October 2025 GMT
قالت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأميركية في تقرير لها إن الأمم المتحدة تصرّ على المضيّ قُدما في تنفيذ خطط صافي الانبعاثات الصفري رغم أن الناخبين في الولايات المتحدة وأوروبا يعبّرون باستمرار عن رفضهم لأجندة المناخ الأممية.
وأوضحت الصحيفة أن المنظمة البحرية الدولية، وهي هيئة تابعة للأمم المتحدة مقرها لندن، تستعد لفرض ما يشبه الضريبة العالمية على انبعاثات الكربون لتمويل خططها بشكل مباشر من أموال دافعي الضرائب.
وتتطلع المنظمة في اجتماعها هذا الأسبوع إلى الحصول على الموافقة النهائية على "إطار صافي الانبعاثات الصفري" في مجال النقل البحري.
وينص الإطار على فرض رسوم عن كل طن متري من ثاني أكسيد الكربون تصدره السفن فوق حدود معينة، تتراوح بين 100 دولار و380 دولارا للطن المتري حسب عوامل مختلفة، مما قد يترجم إلى إيرادات سنوية تتراوح بين 10 مليارات و12 مليار دولار.
وأشارت الصحيفة إلى أن إدارة ترامب هددت الأسبوع الماضي بفرض عقوبات على أي دولة تصوت لصالح هذه الضريبة، حيث تخشى واشنطن من أن يؤدي تطبيقها إلى زيادة تكاليف السلع التي تشتريها العائلات الأميركية نتيجة ارتفاع تكاليف الشحن العالمي بنسبة تصل إلى 10%.
وبغض النظر عن تناقض هذا الموقف مع سياسة الرسوم الجمركية التي ينتهجها ترامب، يُعد ذلك -وفقا للصحيفة- مؤشرا على أن هناك قلقا داخل الإدارة الأميركية من أن يضر ارتفاع تكاليف الواردات بالاقتصاد الأميركي.
واعتبرت الصحيفة أن الضرر الناتج عن هذه الضريبة الأممية ليس اقتصاديا فحسب، بل سياسي أيضا، حيث سبق للأمم المتحدة أن طرحت أفكارًا لمراقبة الانبعاثات، مثل تلك المتعلقة بالطيران، لكن هذه هي المرة الأولى التي تطرح فيها المنظمة فكرة فرض ضريبة تُحوّل عائداتها مباشرة إلى صندوق يخضع لسيطرتها.
إعلانولفتت الصحيفة إلى أن نحو 90% من إيرادات الأمم المتحدة تأتي من الحكومات، وهي مسؤولة أمام دافعي الضرائب ولديها القدرة على مساءلة المنظمة إذا رغبت، أما بقية الإيرادات فإنها تأتي من الأنشطة الاستشارية أو العوائد الاستثمارية وتقلبات أسعار الصرف التي تؤثر على الاحتياطيات القائمة.
أما ضريبة الكربون الجديدة التي ستفرضها المنظمة البحرية الدولية، فمن المنتظر أن يدفعها مالكو السفن، على أن تذهب مباشرة إلى "صندوق صافي الانبعاثات الصفري" الجديد الذي سيديره موظفو الهيئة لـ"دعم الابتكار في الشحن الأخضر ومكافأة السفن منخفضة الانبعاثات".
وترى الصحيفة أن هذه الضريبة تفتح الباب أمام المعاملات غير الشفافة والفساد، خاصة أن المنظمة تفكر في استخدام الأموال لـ"مبادرات الانتقال العادل في الدول النامية" و"التخفيف من الآثار السلبية" لتغير المناخ على "الدول الضعيفة".
بمعنى آخر، يشكل هذا اقتراحًا آخر لإعادة توزيع الدخل وفق ما تراه بيروقراطية الأمم المتحدة جديرًا بالتمويل، على حد تعبير الصحيفة.
وأضافت وول ستريت جورنال أن مسألة تحديد توقيت رفع معدل الضريبة وطريقة تطبيقها سوف تُترك للجنة تضم أكثر من 170 عضوا تحت إشراف المنظمة البحرية الدولية، ولن يكون لدافع الضرائب في بوسطن أو برلين أو بانكوك أي دور في المعادلة.
ومن المؤشرات السلبية -وفقا للصحيفة- أن المنظمة البحرية الدولية تستعد للقيام بهذه الخطوة في وقت أصبح فيه الناخبون في الولايات المتحدة وأوروبا أقل استعدادًا لتحمل التكاليف الاقتصادية الناتجة عن السياسات المناخية وخطط صافي الانبعاثات الصفري.
وتقول الصحيفة إن العديد من الحكومات الغربية، خاصة في أوروبا، تدعم خطة المنظمة البحرية الدولية لأن عددا من السياسيين المهووسين بالمناخ يتطلعون لترسيخ أجندتهم قبل أن يتمكن الناخبون في الديمقراطيات من إلغائها.
وتختم بأن هذه التنازلات التي تقوم بها الحكومات لصالح الهيئات الدولية تثير حفيظة الشعوب في أنحاء أوروبا والولايات المتحدة، مؤكدة أن الرئيس دونالد ترامب سيقدم خدمة كبيرة للأميركيين وشعوب الدول الديمقراطية إذا نجح في "ترهيب" المنظمة البحرية الدولية ودفعها لإعادة النظر في هذه الضريبة العالمية.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: غوث حريات دراسات تلوث المنظمة البحریة الدولیة صافی الانبعاثات الصفری الأمم المتحدة هذه الضریبة
إقرأ أيضاً:
الهجرة الدولية تطلب 4.7 مليار دولار لإنقاذ 41 مليون شخص
أطلقت المنظمة الدولية للهجرة نداء عالمي لعام 2026، مطالبةً بتوفير 4.7 مليار دولار لدعم 41 مليون شخص متنقل، وتعزيز النظم التي تجعل الهجرة آمنة ومنظمة ونظامية. يسلط هذا النداء الضوء على حقيقة بسيطة، ولكنها ملحّة: يتنقل الناس بحثاً عن الحماية والفرص والاستقرار، الأمر الذي يتطلّب دعماً مستداماً يرتكز على المبادئ الإنسانية.
وقالت المديرة العامة للمنظمة الدولية للهجرة، إيمي بوب "يغادر الناس منازلهم كل يوم بحثاً عن الاستقرار أو فرص أفضل. ويرتكز ندائنا هذا على رؤية جماعية – رؤية تصل فيها المساعدة الإنسانية إلى الناس قبل تفاقم الأزمة، وتستبدل الطرق الخطرة بمسارات أكثر أماناً، وتعزز قدرات المجتمعات بدلا من أن تُستنزف. هذه الاستثمارات لا تلبي تحديات اليوم فحسب، بل تسهم في بناء مستقبل أكثر استقراراً وإنسانية وأملاً للجميع."
وتستمر الهجرة في عالم يواجه أزمات متزايدة ومتداخلة. فواحد من كل أربعة أشخاص يعيش في بيئات هشّة تتسم بعدم الاستقرار أو النزاع أو الكوارث.
وبحلول نهاية عام 2024، بلغ عدد النازحين داخلياً بسبب النزاعات والعنف والكوارث 83.4 مليون شخص، إثر استمرار حالات الطوارئ الجديدة في دفع المجتمعات إلى ما يتجاوز قدرتها على الصمود. وفي هذا السياق، تلعب العودة الطوعية والآمنة والكريمة وإعادة الإدماج المستدام دوراً أساسياً في تعزيز الاستقرار ودعم التنمية طويلة الأمد، من خلال حلول تحترم الحقوق وتستثمر في بناء مجتمعات أكثر صلابة.
علاوة على ذلك، تؤجّج الصدمات المناخية هذه الضغوط. ففي عام 2024، تسبّبت الكوارث في نزوح 9.8 مليون شخص، بزيادة قدرها 27 بالمئة مقارنة بعام 2023، مع تسجيل خسائر اقتصادية عالمية بلغت 242 مليار دولار أميركي. واستمرت مخاطر الهجرة غير النظامية بالارتفاع، مع وقوع أكثر من 5,500 حالة وفاة أو اختفاء في عام 2025.
وفي الوقت نفسه، تظل الهجرة مصدر صمود وابتكار وفرص. فهناك أكثر من 304 ملايين مهاجر دولي، بينهم 168 مليون عامل وعاملة يسهمون بمهاراتهم في دعم القطاعات الحيوية وتعزيز المجتمعات حول العالم. ويعمل المهاجرون على تعزيز الاقتصادات، ودعم النظم الصحية، ومساندة القطاع الزراعي، وتشغيل المشاريع الصغيرة.
فمثلًا، بلغت قيمة التحويلات المالية الدولية 883 مليار دولار أميركي في عام 2024، مما يؤكد دور الهجرة الآمنة والكريمة في دعم التنمية والاستقرار.
وفي ظل تزايد الاحتياجات وشحّ الموارد، يدعو نداء المنظمة الدولية للهجرة إلى مزيد من التركيز على تحديد الأولويات، وتمويل أكثر مرونة، ونظم أكثر فعالية لتلبية الاحتياجات العاجلة ودعم الحلول طويلة الأمد. وتتوافق المناشدة مع الركائز الاستراتيجية الثلاث للمنظمة: إنقاذ الأرواح وحماية الأشخاص المتنقّلين، وإيجاد الحلول لحالات النزوح، وتيسير المسارات للهجرة النظامية.
وتسعى المنظمة للحصول على 1.5 مليار دولار أميركي لحماية الأشخاص المتنقلين، وضمان حصول الأسر النازحة على المأوى والمياه النظيفة والرعاية الطبية والحماية وغيرها من الخدمات الأساسية، بما في ذلك الخدمات الصحية المتنقّلة في المناطق المتضررة من النزاع، والمأوى المؤقت بعد الظواهر المناخية الشديدة، وتعزيز سلاسل الإمداد الإنسانية لضمان وصول المساعدات بسرعة وأمان.
ولتعزيز الحلول الدائمة، تطلب المنظمة 1.5 مليار دولار أميركي لتقليل المخاطر، وتعزيز صمود المجتمعات، ومساندة الحكومات في الانتقال من الاستجابة للأزمات إلى التعافي. ويشمل ذلك استعادة سبل العيش، ومساعدة السلطات المحلية على تخطيط منشآت أكثر أماناً، واستخدام البيانات والابتكار للتنبؤ بالمخاطر، ودعم النظم الوطنية في مواجهة الصدمات المستقبلية.
كما ستخصص المنظمة حوالي 1.3 مليار دولار أميركي منهم لدعم مسارات الهجرة الآمنة والنظامية، ومساندة الحكومات في تعزيز تنقّل اليد العاملة، وصون حقوق المهاجرين، وتحسين النظم التي تحقق منافع مشتركة للمجتمعات والاقتصادات. ويشمل ذلك التعاون في العودة الطوعية والآمنة والكريمة، وإعادة الإدماج المستدام، وتعزيز نهج قائم على المسارات لدعم الحكومات في الاستجابة للحركات المعقدة عبر الحلول المنسقة والتي تستند إلى البيانات.
من خلال هذا النداء، تحث المنظمة الدولية للهجرة الحكومات والجهات المانحة والشركاء على تجديد التزامهم، وتدعو المجتمع الدولي إلى الاستثمار صوب تحقيق الاستقرار والأمان والكرامة للأشخاص في حالة تنقّل، وللمجتمعات المستقبِلة لهم، لضمان أن تصبح الهجرة قوة دافعة للتقدم المستدام للجميع.
السلم والثعبان2 يتصدر شباك التذاكر في السينمات السعودية .. تفاصيل