الأمم المتحدة على وشك فرض ضريبة على انبعاثات الكربون
تاريخ النشر: 17th, October 2025 GMT
قالت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأميركية في تقرير لها إن الأمم المتحدة تصرّ على المضيّ قُدما في تنفيذ خطط صافي الانبعاثات الصفري رغم أن الناخبين في الولايات المتحدة وأوروبا يعبّرون باستمرار عن رفضهم لأجندة المناخ الأممية.
وأوضحت الصحيفة أن المنظمة البحرية الدولية، وهي هيئة تابعة للأمم المتحدة مقرها لندن، تستعد لفرض ما يشبه الضريبة العالمية على انبعاثات الكربون لتمويل خططها بشكل مباشر من أموال دافعي الضرائب.
وتتطلع المنظمة في اجتماعها هذا الأسبوع إلى الحصول على الموافقة النهائية على "إطار صافي الانبعاثات الصفري" في مجال النقل البحري.
وينص الإطار على فرض رسوم عن كل طن متري من ثاني أكسيد الكربون تصدره السفن فوق حدود معينة، تتراوح بين 100 دولار و380 دولارا للطن المتري حسب عوامل مختلفة، مما قد يترجم إلى إيرادات سنوية تتراوح بين 10 مليارات و12 مليار دولار.
وأشارت الصحيفة إلى أن إدارة ترامب هددت الأسبوع الماضي بفرض عقوبات على أي دولة تصوت لصالح هذه الضريبة، حيث تخشى واشنطن من أن يؤدي تطبيقها إلى زيادة تكاليف السلع التي تشتريها العائلات الأميركية نتيجة ارتفاع تكاليف الشحن العالمي بنسبة تصل إلى 10%.
وبغض النظر عن تناقض هذا الموقف مع سياسة الرسوم الجمركية التي ينتهجها ترامب، يُعد ذلك -وفقا للصحيفة- مؤشرا على أن هناك قلقا داخل الإدارة الأميركية من أن يضر ارتفاع تكاليف الواردات بالاقتصاد الأميركي.
واعتبرت الصحيفة أن الضرر الناتج عن هذه الضريبة الأممية ليس اقتصاديا فحسب، بل سياسي أيضا، حيث سبق للأمم المتحدة أن طرحت أفكارًا لمراقبة الانبعاثات، مثل تلك المتعلقة بالطيران، لكن هذه هي المرة الأولى التي تطرح فيها المنظمة فكرة فرض ضريبة تُحوّل عائداتها مباشرة إلى صندوق يخضع لسيطرتها.
إعلانولفتت الصحيفة إلى أن نحو 90% من إيرادات الأمم المتحدة تأتي من الحكومات، وهي مسؤولة أمام دافعي الضرائب ولديها القدرة على مساءلة المنظمة إذا رغبت، أما بقية الإيرادات فإنها تأتي من الأنشطة الاستشارية أو العوائد الاستثمارية وتقلبات أسعار الصرف التي تؤثر على الاحتياطيات القائمة.
أما ضريبة الكربون الجديدة التي ستفرضها المنظمة البحرية الدولية، فمن المنتظر أن يدفعها مالكو السفن، على أن تذهب مباشرة إلى "صندوق صافي الانبعاثات الصفري" الجديد الذي سيديره موظفو الهيئة لـ"دعم الابتكار في الشحن الأخضر ومكافأة السفن منخفضة الانبعاثات".
وترى الصحيفة أن هذه الضريبة تفتح الباب أمام المعاملات غير الشفافة والفساد، خاصة أن المنظمة تفكر في استخدام الأموال لـ"مبادرات الانتقال العادل في الدول النامية" و"التخفيف من الآثار السلبية" لتغير المناخ على "الدول الضعيفة".
بمعنى آخر، يشكل هذا اقتراحًا آخر لإعادة توزيع الدخل وفق ما تراه بيروقراطية الأمم المتحدة جديرًا بالتمويل، على حد تعبير الصحيفة.
وأضافت وول ستريت جورنال أن مسألة تحديد توقيت رفع معدل الضريبة وطريقة تطبيقها سوف تُترك للجنة تضم أكثر من 170 عضوا تحت إشراف المنظمة البحرية الدولية، ولن يكون لدافع الضرائب في بوسطن أو برلين أو بانكوك أي دور في المعادلة.
ومن المؤشرات السلبية -وفقا للصحيفة- أن المنظمة البحرية الدولية تستعد للقيام بهذه الخطوة في وقت أصبح فيه الناخبون في الولايات المتحدة وأوروبا أقل استعدادًا لتحمل التكاليف الاقتصادية الناتجة عن السياسات المناخية وخطط صافي الانبعاثات الصفري.
وتقول الصحيفة إن العديد من الحكومات الغربية، خاصة في أوروبا، تدعم خطة المنظمة البحرية الدولية لأن عددا من السياسيين المهووسين بالمناخ يتطلعون لترسيخ أجندتهم قبل أن يتمكن الناخبون في الديمقراطيات من إلغائها.
وتختم بأن هذه التنازلات التي تقوم بها الحكومات لصالح الهيئات الدولية تثير حفيظة الشعوب في أنحاء أوروبا والولايات المتحدة، مؤكدة أن الرئيس دونالد ترامب سيقدم خدمة كبيرة للأميركيين وشعوب الدول الديمقراطية إذا نجح في "ترهيب" المنظمة البحرية الدولية ودفعها لإعادة النظر في هذه الضريبة العالمية.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: غوث حريات دراسات تلوث المنظمة البحریة الدولیة صافی الانبعاثات الصفری الأمم المتحدة هذه الضریبة
إقرأ أيضاً:
ملامح تسوية انتخابية مرتقبة: لا مغتربين وتأجيل تقني