"التنمية المحلية" تعلن سياسة المحاسبة السريعة للمقصرين.. الفساد والتراخي يقابل بالإحالة للنيابة
تاريخ النشر: 17th, October 2025 GMT
كشف الدكتور خالد قاسم، مساعد وزير التنمية المحلية، والمتحدث الرسمي باسم الوزارة، عن تفاصيل قرار الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزير البيئة المتمثل في إحالة عدد من المسؤولين بأحياء المرج والسلام أول بمحافظة القاهرة إلى النيابة العامة والنيابة الإدارية، على خلفية رصد مخالفات جسيمة تتعلق بالبناء بدون ترخيص وعدم إزالة تلك المخالفات في المهد، والتي كانت ستتسبب في تضخم ظاهرة العشوائية والبناء المخالف.
وقال “قاسم”، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو حافظ، ببرنامج “كل الكلام”، المذاع على قناة “الشمس”، إن قرار الإحالة شمل مديري إدارات الإسكان، ومديري ومهندسي وفنيي التنظيم، ومسؤولي أملاك الدولة في الحيين، وذلك بناءً على تقارير لجنة تفتيش مفاجئ شكلتها الوزيرة، مشيرًا إلى أن الملاحظات التي رصدتها اللجنة شملت التقاعس عن الإزالة ووجود بناء مخالف حديث بدون ترخيص، وعدم قيام المعنيين في الأحياء بالتصدي له وإزالته في حينه، مما سمح للمخالفين بتطوير هذه المباني، فضلًا عن تراكم المتغيرات المكانية، حيث تبين أن إجمالي المتغيرات المكانية “المخالفات المرصودة عبر منظومة التصوير الفضائي” في الحيين بلغ 12,788 متغيرًا، ولم يتم الرد إلا على 7,527 منها فقط، في مخالفة صريحة للمهلة القانونية للرد 72 ساعة.
وأوضح أن اللجنة رصدت وجود طلبات تصالح على مخالفات بناء تم إنشاؤها بعد تواريخ محددة في قانون التصالح الجديد “يناير 2024”، وهو ما يُعد مخالفًا للقانون، فضلًا عن تقاعس مسؤولو الأملاك في الحيين عن إزالة التعديات على أراضي الدولة وعدم اتخاذ الإجراءات اللازمة حيال المخالفين أو الممتنعين عن سداد أقساط التقنين، مؤكدًا أنه في إطار جهودها لتحسين الخدمات، قامت اللجنة أيضًا بزيارة المراكز التكنولوجية في الحيين لحل مشاكل المواطنين بشكل فوري، حيث تم إنهاء وإصدار 31 نموذج تصالح نهائي (نموذج 8)، وتسليم 9 نماذج تصالح للمواطنين في الحال، وإنهاء 91 معاملة متوقفة تمهيدًا لإخطار العملاء.
وأكد أن هذا التوجه سيستمر ليشمل كافة المحافظات، تنفيذًا لسياسة الوزارة في إقرار مبدأ المحاسبة السريعة والرقابة الفعالة لوقف الفساد المستشري في قطاع المحليات وضمان تطبيق القانون على الجميع.
اقرأ المزيد..
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الدكتور خالد قاسم وزير التنمية المحلية الدكتورة منال عوض العشوائية ظاهرة العشوائية
إقرأ أيضاً:
وزيرة التنمية المحلية تبحث فرص الاستثمار المستدام داخل المحميات الطبيعية مع أحد المستثمرين
عقدت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزير البيئة، اجتماعًا مع أحد المستثمرين لبحث فرص تعزيز الاستثمار البيئي داخل المحميات الطبيعية، وذلك بحضور ياسمين سالم مساعد الوزيرة للتنسيقات الحكومية، وهدى الشوادفي، مساعد الوزيرة للسياحة البيئية، ومحمد معتمد، مساعد الوزيرة للتخطيط والاستثمار، والدكتور محمد صلاح مساعد الوزيرة للشئون القانونية، والمستشار محمد منسي، مستشار الوزيرة للشئون القانونية، واللواء خالد عباس رئيس قطاع حماية الطبيعة، والدكتور تامر كمال رئيس الإدارة المركزية للتنوع البيولوجي.
وأكدت الدكتورة منال عوض خلال الاجتماع أن الدولة تضع الاستثمار البيئي على قائمة أولوياتها خلال المرحلة الحالية، باعتباره أحد المسارات الواعدة لتنمية موارد المحميات الطبيعية وتعزيز الاقتصاد الأخضر، فضلاً عن دوره في دعم السياحة البيئية التي تشهد إقبالًا متزايدًا محليًا ودوليًا.
وشددت وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزير البيئة على أن أي استثمار داخل المحميات الطبيعية يجب أن يتم وفق ضوابط صارمة تضمن حماية النظم البيئية والحفاظ على الموارد الطبيعية من أي ضغوط أو تأثيرات سلبية. موضحة أن الوزارة تتبنى نهجًا يقوم على الدمج بين التنمية الاقتصادية والحفاظ على الطبيعة، من خلال مشروعات تراعي خصوصية كل محمية وتستخدم مواد وتصميمات متناغمة مع البيئة المحيطة.
كما أكدت د.منال عوض أن المشروعات المقترحة يجب أن تعتمد على الهوية البيئية والتراث الثقافي لكل محمية، وأن تسهم في رفع جودة التجربة السياحية دون الإضرار بالموارد الطبيعية، لاسيما أن المحميات المصرية تمتلك مقومات فريدة تؤهلها لتكون مقصدًا مميزًا للسياحة البيئية العالمية.
وخلال الاجتماع، شددت وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزير البيئة على ضرورة تقديم الدراسات الفنية والبيئية التفصيلية الخاصة بالمشروع، بما يشمل تقييم التأثيرات البيئية، وخطط الإدارة المستدامة، وآليات الحد من أي تأثيرات محتملة على الموارد الطبيعية ليتم عرضها على خبراء قطاع حماية الطبيعة والجهات الفنية المختصة داخل الوزارة، لدراستها بدقة قبل إصدار أي موافقات، وذلك لضمان توافقها مع الاشتراطات البيئية وقواعد الاستثمار داخل المحميات.
ولفتت الدكتورة منال عوض أن الدولة ترحب بالشراكة مع القطاع الخاص في مشروعات السياحة البيئية، شريطة الالتزام الكامل بالمعايير والضوابط البيئية التي تضمن حماية المحميات وصون مواردها الطبيعية للأجيال القادمة.
جديرا بالذكر ان وزارة البيئة تعمل على تطوير البنية التحتية البيئية بالمحميات، وتحسين خدمات الزوار، وتطبيق منظومة حديثة لإدارة الأنشطة السياحية، بالتعاون مع القطاع الخاص والاستثماري بما يضمن تحقيق التوازن بين التنمية وحماية الطبيعة، ويعزز من مكانة مصر كدولة رائدة إقليميًا في إدارة المحميات الطبيعية.\\
اقرأ أيضاًوزيرة التنمية المحلية تتابع سير انتخابات مجلس النواب بالدوائر الملغاة
تعاون «التنمية المحلية» و «جامعة القاهرة» لبناء قدرات الإدارة المحلية وتطوير برامج التدريب بمركز سقارة
محمد بن راشد يهنئ سعاد العامري الفائزة بـ"نوابغ العرب 2025"