الجزائر: من غير المقبول أن تعطي العدالة السويسرية لنفسها الحق في إصدار أحكام بمسائل أمننا الوطني
تاريخ النشر: 1st, September 2023 GMT
الجزائر – تلقى وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية الجزائرية بالخارج، أحمد عطاف، اليوم الخميس، اتصالا هاتفيا من نظيره السويسري، إينياسيو كاسيس.
وفي بيان لها، أوضحت الخارجية الجزائرية أن هذا الاتصال الهاتفي تمحور حول آخر التطورات المسجلة في الملف المتعلق بالمتابعات القضائية المتخذة ضد وزير الدفاع الجزائري الأسبق اللواء المتقاعد خالد نزار، والمتمثلة في إحالة هذه القضية من قبل النيابة العامة السويسرية إلى المحكمة الجنائية الاتحادية مصحوبة بلائحة اتهام.
وقالت الخارجية إنه في هذا الصدد، وردا على تصريحات نظيره السويسري، التي عبر فيها عن موقف الحكومة السويسرية من هذه القضية، أكد الوزير أحمد عطاف، بادئ ذي بدء، على ثلاثة معطيات رئيسية، تمثلت في الآتي: ”
– المعطى الأول: كون استقلالية القضاء لا تبرر اللا مسؤولية، وأن أي نظام قضائي لا يمكن أن يعطي لنفسه الحق المطلق في الحكم على سياسات دولة مستقلة وذات سيادة.
– المعطى الثاني: منذ بداية هذه القضية، تشكلت لدى الجزائر قناعة تعززت بمرور الوقت، بأن العدالة السويسرية قدمت باستخفاف شديد، منبرا للإرهابيين وحلفائهم ومؤيديهم بغية محاولة تشويه سمعة الكفاح المشرف الذي خاضته بلادنا ضد الإرهاب، وتلطيخ صورة وذكرى أولئك الذين سقطوا في مجابهته.
– المعطى الثالث: بنفس الاستخفاف، تقوم العدالة السويسرية بقراءة رجعية لتاريخ بلادنا خلال فترة التسعينيات، من خلال اتهامات مشينة وغير مؤسسة، ومقارنات غير مناسبة وغير لائقة، عبر تحريفات مفضوحة تفقدها مصداقيتها”.
وأضاف بيان الخارجية: “فيما يتعلق بالمضمون، أكد رئيس الدبلوماسية الجزائرية أن المجتمع الدولي في مجمله يعترف بالكفاح البطولي الذي خاضته الجزائر بمفردها ضد الإرهاب، خلال سنوات التسعينيات، وأن دور بلادنا وتجربتها في هذا المجال حظيتا على نطاق واسع بدعم وإشادة على المستويين الإقليمي والدولي”.
كما ذكر أحمد عطاف بأن الجزائر هي دولة رائدة على مستوى الاتحاد الإفريقي في مجال الوقاية من الإرهاب ومكافحته، وأن بلادنا تتهيأ، في إطار انتخابها في مجلس الأمن الدولي لتولي رئاسة لجنتين فرعيتين للمجلس بشأن موضوع الإرهاب، وأن الجزائر ستترأس قريبا، مناصفة مع الولايات المتحدة الأمريكية مؤتمرا حول مكافحة الإرهاب في إفريقيا”.
وأشار الوزير عطاف بشكل خاص، إلى أنه “يبدو أن العالم بأسره يعترف بأن الجزائر تحارب الإرهاب إلا القضاء السويسري”، معربا عن أسفه إزاء هذه القراءة الرجعية من قبل العدالة السويسرية فيما يخص بطولة الكفاح الذي خاضته الجزائر بمفردها ضد الإرهاب.
ولفت إلى الطابع الفريد للوضعية الحالية، التي سمحت لمنظمة من الإرهابيين السابقين وحلفائهم باستخدام العدالة السويسرية لمحاكمة الدولة الجزائرية.
وشدد عطاف على أن الجزائر ترى أنه من غير المقبول أن تعطي العدالة السويسرية لنفسها الحق في إصدار الأحكام حول الخيارات السياسية لدولة مستقلة وذات سيادة في مسائل الأمن الوطني، معبرا عن ثبات موقف الجزائر وامتنانها لسويسرا فيما يخص الدور الذي لعبته في استعادة بلادنا لاستقلالها.
في حين أن وزير الخارجية الجزائري أكد أن أن هذه القضية بلغت حدودا غير مقبولة ولا يمكن التسامح معها، وأن الحكومة الجزائرية عازمة كل العزم على استخلاص كل النتائج، بما فيها تلك التي هي أبعد من أن تكون مرغوبة في مستقبل العلاقات الجزائرية السويسرية، معربا عن أمله في بذل كل الجهود تفاديا من أن تجر هذه القضية العلاقات بين الجزائر وسويسرا نحو طريق غير مرغوب فيه وغير قابل للإصلاح.
وفي وقت سابق، أعلن القضاء السويسري أنه وجه إلى وزير الدفاع الجزائري الأسبق خالد نزّار، لائحة اتهام تشمل ارتكاب جرائم ضد الإنسانية بشبهة موافقته على عمليات تعذيب خلال الحرب الأهلية في التسعينيات.
المصدر: RT
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
كلمات دلالية: هذه القضیة أن الجزائر
إقرأ أيضاً:
وزير العدل السوداني لـ عربي21: الإمارات تلعب دورا تخريبيا في بلادنا
اتهم وزير العدل السوداني مولانا عبد الله محمد درف دولة الإمارات بممارسة دور "وظيفي" يخدم مصالح قوى دولية تسعى للسيطرة على ثروات السودان واحتلال النفوذ في القارة الإفريقية.
وأكد درف في تصريحات حصرية لـ "عربي21" أن القوات المسلحة السودانية نجحت في السيطرة على نحو 80% من الأراضي السودانية، وأن بقيايا الميليشيات المسلحة لم يعد لها نفوذ في غالبية الأراضي السودانية، فيما بدأ الشعب السوداني فعلياً بالعودة الطوعية إلى دياره بعد استعادة الجيش لأغلب المناطق.
ووصف الوزير السوداني الجرائم التي ارتكبتها ميليشيات الدعم السريع في مدن مثل الفاشر والجنينة بأنها "فاقت في فظاعتها كل تصور"، مشدداً على أن الحكومة لن تتفاوض مع هذه الميليشيات قبل تسليم أسلحتها بالكامل، وأن الشعب السوداني لن يقبل بأي وجود سياسي أو عسكري لها نتيجة تاريخها الدموي وانتهاكاتها ضد المدنيين.
وأشار درف إلى أن السودان تعرض "لطعن في الظهر" من بعض الدول الإقليمية، في مقدمتها الإمارات وتشاد، في وقت انشغل فيه العالم العربي وراجع المجتمع الدولي عن محاسبة الميليشيات المسلحة على جرائمها.
وأضاف أن مصر لعبت دوراً إيجابياً في دعم وحدة السودان بقيادة قواته المسلحة، بينما تقود السعودية، بالتعاون مع الولايات المتحدة، مبادرة جادة لتحقيق السلام، وأن الحكومة السودانية تتعامل مع هذه الجهود بإيجابية على أمل التوصل إلى سلام حقيقي في السودان الموحد.
ويشهد السودان منذ منتصف عام 2023 صراعاً مسلحاً واسع النطاق بين القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع، ما أدى إلى نزوح مئات الآلاف من المدنيين، وتدمير واسع للبنية التحتية في مناطق مثل الفاشر والجنينة والخرطوم وأم درمان. وقد تركز النزاع على السيطرة على الموارد والمناطق الاستراتيجية، وسط اتهامات متبادلة بالانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان من كلا الطرفين.
ووجهت حكومة السودان الرسمية انتقادات شديدة لدور الإمارات، معتبرة أنها تعمل وفق أجندة "وظيفية" تساهم في زعزعة الاستقرار في البلاد، وتسعى لاستغلال الثروات الطبيعية واستثمارات القطاع الخاص لمصلحة نفوذ إقليمي ودولي. كما اتهمت الخرطوم بعض الدول الإقليمية الأخرى بمحاولة التدخل في الشؤون الداخلية للسودان وإعاقة جهود التوصل إلى تسوية سلمية.
المبادرات الدولية لحل الأزمة
على صعيد الجهود الدولية، تعمل السعودية والولايات المتحدة الأمريكية على قيادة مبادرة تهدف إلى التوصل إلى اتفاق سياسي شامل يضمن وقف إطلاق النار وتسليم الميليشيات المسلحة أسلحتها، بالإضافة إلى دعم جهود إعادة الإعمار وحماية المدنيين. كذلك لعبت مصر دوراً إيجابياً كوسيط إقليمي لتعزيز وحدة البلاد واستقرارها، فيما تواصل الأمم المتحدة ومنظمات إغاثية دولية تقديم الدعم الإنساني للمناطق الأكثر تضرراً.
وتأتي تصريحات الوزير السوداني في وقت يشهد فيه السودان تحولات أمنية وسياسية كبيرة، وسط استمرار المخاوف من تجدد النزاعات في المناطق التي كانت تحت سيطرة الميليشيات، مع تأكيد الجيش السوداني على قدرته في فرض الأمن واستعادة الاستقرار تدريجياً في مختلف الولايات.