محافظ بني سويف يكرّم مشرف عمليات "الإسعاف" لإنقاذه عامل نظافة
تاريخ النشر: 8th, December 2025 GMT
كرّم الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، اليوم الاثنين، بمكتبه بديوان عام المحافظة، مشرفة غرفة العمليات بمرفق الإسعاف تقديرًا لموقفه البطولي وإسراعه في إنقاذ حياة أحد عمال النظافة بطريق السادات بمدينة بني سويف، بعد تعرضه لحالة توقف تنفس مفاجئة إثر ابتلاع لسانه أثناء عمله.
وخلال التكريم، "الذي جاء في حضور د.
وأشاد المحافظ بمهنيته وسرعة استجابته واتخاذه الإجراءات الطبية الصحيحة في اللحظات الحرجة، واستدعائه سيارة الإسعاف التي وصلت إلى موقع الحادث خلال دقائق فقط، ليتم نقل العامل واستكمال الفحوصات الطبية اللازمة، مؤكدًا أن هذا النموذج المشرف يجسد الروح الإنسانية والمهنية العالية التي يتمتع بها أفراد هيئة الإسعاف.
من جانبه، أعرب مشرف غرفة العمليات بمرفق الإسعاف عن سعادته البالغة بالتكريم، مؤكدًا أن ما قام به هو واجب مهني وإنساني بطبيعة عمله، وأن إنقاذ حياة إنسان هو الهدف الرئيسي لأي مسعف، معتبرًا التكريم حافزًا لمواصلة أداء واجبه بكل إخلاص وتفانٍ.
المصدر
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: مرفق الإسعاف إنقاذ حياة محافظ بني سويف
إقرأ أيضاً:
صناديق نظافة بكل محافظة.. كيف وفر القانون مصادر تمويل مستدامة للمخلفات؟
يقدم موقع “صدى البلد” معلومات قانونية حول أبرز أحكام قانون تنظيم إدارة المخلفات الصادر بالقانون رقم 202 لسنة 2020، والذي وضع إطارًا تشريعيًا متكاملًا لإنشاء صناديق للنظافة في المحافظات وأجهزة المجتمعات العمرانية الجديدة، بهدف دعم منظومة الإدارة المتكاملة للمخلفات وضمان توفير مصادر تمويل مستدامة لتحسين الخدمات البيئية.
وحدد القانون مجموعة متنوعة من الموارد المالية التي تؤول إلى هذه الصناديق، تشمل حصيلة الرسوم المقررة على خدمات جمع ونقل ومعالجة المخلفات من الوحدات السكنية والأراضي الفضاء، سواء تم تحصيلها مباشرة أو عبر جهات متعاقدة، بما يضمن استمرارية التمويل.
كما تشمل الموارد عوائد التعاقدات الخاصة بخدمات إدارة المخلفات لبعض المنشآت، ومدفوعات شركات الكهرباء مقابل الطاقة المولدة من المخلفات، إلى جانب حصيلة عمليات الإدارة التي تنفذها المحافظات، والغرامات ومقابل التصالح الناتج عن مخالفات عدم سداد الرسوم.
ونص القانون كذلك على تخصيص نسب مالية لصالح صناديق النظافة، حيث تؤول 25% من الحصة المخصصة للمحافظة من الضريبة العقارية، إضافة إلى 15% من فائض صندوق الخدمات والتنمية المحلية بنهاية كل سنة مالية، بما يعزز قدرة المحافظات على تحسين كفاءة منظومة النظافة.
وفي حال وجود عجز في تمويل منظومة إدارة المخلفات، ألزم القانون وزارة التنمية المحلية بالتنسيق مع وزارة المالية لتوفير التمويل اللازم من الموازنة العامة للدولة، وفق الضوابط المحددة باللائحة التنفيذية.
محللون يشرحون دلالات الظهور الدولي الأول لوزير الدفاع الأفغاني بموسكو