أمينة النقاش تؤدي اليمين الدستورية بمجلس الشيوخ
تاريخ النشر: 18th, October 2025 GMT
أدت الكتابة الصحفية أمينة النقاش، عضو مجلس الشيوخ، عن حزب التجمع، اليمين الدستورية، خلال الجلسة الافتتاحية لدور الانعقاد الأول من الفصل التشريعي الثاني.
وبدأت منذ قليل فعاليات الجلسة العامة الأولى لمجلس الشيوخ بتشكيله الجديد، لدور الانعقاد الأول من الفصل التشريعي الثاني، وفقًا لقرار رئيس الجمهورية الصادر، والمنعقدة برئاسة أكبر الأعضاء سنًّا، النائب محمد أبوالعلا، رئيس الحزب العربي الناصري.
ويبدأ الأعضاء الأكبر سنا والعضوان المعاونان في حلف اليمين، ثم باقي الأعضاء عضوًا عضوًا، في جلسة أو أكثر بحسب الاقتضاء. ويلتزم كل عضو بأداء اليمين وفقا لنصه دون تعديل أو إضافة، ويتلى في هذه الجلسة قرار رئيس الجمهورية بدعوة المجلس للانعقاد، ويؤدي الأعضاء اليمين الدستورية الآتية:
«أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصًا على النظام الجمهوري، وأن أحترم الدستور والقانون، وأن أرعی مصالح الشعب رعاية كاملة، وأن أحافظ على استقلال الوطن ووحدة وسلامة أراضيه».
ومن المقرر أن تشهد الجلسة الافتتاحية اليوم إجراء انتخاب رئيس مجلس الشيوخ، والوكيلين وفقاً لنص المادة 117 التي تنص على أنه: «ينتخب مجلس الشيوخ رئيسًا ووكيلين من بين أعضائه فى أول اجتماع لدور الانعقاد السنوي العادي لمدة فصل تشريعي، فإذا خلا مكان أحدهم، ينتخب المجلس من يحل محله، وتحدد اللائحة الداخلية للمجلس قواعد وإجراءات الانتخاب، وفي حالة إخلال أحدهم بالتزامات منصبه، يكون لثلث أعضاء المجلس طلب إعفائه منه، ويصدر القرار بأغلبية ثلثي الأعضاء، وفي جميع الأحوال، لا يجوز انتخاب الرئيس أو أي من الوكيلين لأكثر من فصلين تشريعيين متتاليين».
اقرأ أيضاًالدكتور شوقي علام يؤدي اليمين الدستورية بمجلس الشيوخ
اللواء أحمد العوضي يؤدى اليمين الدستورية عضوًا بمجلس الشيوخ 2025
المستشار حسني عبد اللطيف يؤدى اليمين الدستورية عضوًا بمجلس الشيوخ 2025
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: مجلس الشيوخ الانعقاد الأول من الفصل التشريعي الثاني اليمين الدستورية بمجلس الشيوخ الیمین الدستوریة بمجلس الشیوخ رئیس ا
إقرأ أيضاً:
بيان منسوب للكوني واللافي يرحب بحكم الدستورية القاضي بـ”تأكيد شرعية الاتفاق السياسي وصلاحياته”
رحب عضوا المجلس الرئاسي موسى الكوني وعبدالله اللافي بحكم الدائرة الدستورية بالمحكمة العليا الصادر في الرابع من ديسمبر 2025، والقاضي بدستورية الاتفاق السياسي الموقع في الصخيرات، مؤكدَين أن الحكم يمثل خطوة مفصلية تعزز مبدأ سيادة القانون وتعيد المرجعية السياسية والقانونية للمسار الدستوري.
وأوضح البيان المشترك للنائبين أن المحكمة اعتبرت الاتفاق السياسي وثيقة دستورية ملزِمة لكل مؤسسات الدولة، بما في ذلك ما يتعلق بتوازن السلطات واختصاصاتها وضوابط انتقال الصلاحيات.
ووصف عضوا المجلس هذا الحكم بـ”التاريخي”، قائلين إنه يضع جميع الأطراف أمام مسؤولياتها الوطنية والقانونية، ويمنع أي تجاوز أو انتقاص من صلاحيات المؤسسات أو الخروج عن أحكام الدستور.
وجدد الكوني واللافي التأكيد على التزام المجلس الرئاسي بصلاحياته الكاملة وفق القانون، وبمبدأ الإجماع في اتخاذ قراراته، وبقواعد عدم إساءة استخدام السلطة، مؤكدَين أن المجلس سيظل عامل استقرار وضامنا لوحدة البلاد، وأن القرارات الفردية لأي طرف تُعد خرقًا للشرعية وتضعف فرص التوافق الوطني، وفق البيان.
ودعا البيان جميع المؤسسات والقوى السياسية إلى تغليب المصلحة العليا للوطن، والابتعاد عن المناكفات السياسية التي عمّقت الانقسام، مشددا على أن المرحلة لا تحتمل التعطيل أو المغامرة السياسية، وأن احترام حكم المحكمة والتقيد بمقتضياته يمثلان المدخل الحقيقي لاستعادة الاستقرار واستكمال المسار السياسي والدستوري، وفق نص البيان.
المصدر: بيان
Total 0 Shares Share 0 Tweet 0 Pin it 0
عاجل| الصحة تكشف عن الفيروس الأكثر انتشارا بين المواطنين حاليا