مجلس الشيوخ يفتتح دورته برئاسة أبو العلا ونصير وخالد معاونين
تاريخ النشر: 18th, October 2025 GMT
انطلقت صباح اليوم الجلسة الافتتاحية لمجلس الشيوخ في دور الانعقاد العادي الأول من الفصل التشريعي الثاني (2025 – 2030)، حيث بدأت الجلسة بتلاوة قرار رئيس الجمهورية رقم 580 بدعوة المجلس للانعقاد.
. بث مباشرمحمد أبو العلا رئيسًا
وتولى النائب محمد أبو العلا، بصفته أكبر الأعضاء سنًا، رئاسة الجلسة الافتتاحية للمجلس، وذلك طبقًا للائحة الداخلية لمجلس الشيوخ، وقام بأداء اليمين الدستورية، إيذانًا ببدء الإجراءات الرسمية لانعقاد المجلس.
كما شارك في إدارة الجلسة أصغر الأعضاء سنًا، النائبان محمد طارق نصير وأحمد خالد، اللذان ساهما في تنظيم وقائع الجلسة.
اليمين الدستورية: شرط أساسي لمباشرة المهام البرلمانيةوأدى الأعضاء الجدد اليمين الدستورية نصًا دون تعديل أو إضافة، كما نصت المادة 104 من الدستور، التي تُعد شرطًا لازمًا لمباشرة المهام البرلمانية.
ويُؤدى القسم على النحو التالي:
"أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصًا على النظام الجمهوري، وأن أحترم الدستور والقانون، وأن أرعى مصالح الشعب رعاية كاملة، وأن أحافظ على استقلال الوطن ووحدة وسلامة أراضيه".
وبدأ بأداء اليمين أكبر الأعضاء سنًا، تلاه العضوان الأصغر سنًا، ثم بقية الأعضاء تباعًا.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الجلسة الافتتاحية لمجلس الشيوخ قرار رئيس الجمهورية محمد أبو العلا الجلسة الافتتاحیة لمجلس الشیوخ أبو العلا
إقرأ أيضاً:
عاجل | هميسات يهاجم تصريحات “مستغربة”: صلاحيات جلالة الملك الدستورية ليست محل نقاش
صراحة نيوز- هاجم النائب أحمد هميسات تصريحات صدرت عن أحد الأمناء العامين للأحزاب، واصفًا إياها بـ”المستغربة والمستهجنة”، بعد تطرّقه إلى قضايا تتعلق بصلاحيات جلالة الملك الدستورية بشأن مجلس النواب ومدته.
وقال هميسات خلال مداخلة تحت قبة البرلمان، إن الحديث عن بقاء أو حلّ مجلس النواب ليس من اختصاص أي طرف، مؤكدًا أن هذه الصلاحية ملكية دستورية مطلقة لا يجوز المساس بها أو الخوض فيها، مشيرًا إلى أن النصوص الدستورية واضحة وصريحة في هذا الجانب.
وأضاف أن إثارة مثل هذه التصريحات يفتح باب الجدل في قضايا محسومة دستوريًا، داعيًا إلى عدم تجاوز الدستور والتركيز على المهام الوطنية والبرلمانية الأساسية.
وطالب هميسات أمين عام الحزب المعني بالتوقف عن طرح قضايا تمسّ صلاحيات جلالة الملك، مشددًا على أن سيد البلاد وحده من يملك القرار في هذا الشأن.
وختم بالقول:
“لا يجوز لأحد الادعاء أو التحليل في قضايا ليست من اختصاصه… فهناك دستور يحكم الجميع.”