«القطاع الخاص» تطالب الحكومة برفع الحد الأدنى للأجور إلى 9 آلاف جنيه
تاريخ النشر: 19th, October 2025 GMT
أعلنت النقابة العامة للعاملين بالقطاع الخاص، أنها تابعت باهتمام بالغ قرار الحكومة الصادر يوم الخميس 17 أكتوبر 2025 بشأن رفع أسعار الوقود (البنزين - السولار - البوتاجاز) بنسب تتراوح ما بين 10% و12% تقريبًا، وفق ما أعلنته اللجنة المعنية بتسعير المنتجات البترولية ومن قبله الخدمات (الكهرباء - المياه).
وقال شعبان خليفة رئيس نقابة العاملين بالقطاع الخاص، إن توقيت هذا القرار وصيغته يثيران قلقا مشروعا لدى العمال في مصر وخاصة عمال القطاع الخاص في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة وارتفاع تكاليف المعيشة التي يواجهها العمال وأسرهم والطبقة الكادحة والوسطى من أبناء الشعب المصرى وخاصة (العمال - أصحاب المعاشات).
وأشار خليفة، إلى أن تحمّل المواطنين لأعباء إضافية لم يعد ممكنًا، ولا يجوز أن يكون تُمول عجز الموازنة من جيوب الفقراء ومحدودي الدخل من العمال، مؤكدا أن "زيادة الأسعار غول يأكل أي زيادة في الأجور".
وطالب خليفة بضرورة دعوى المجلس القومي للأجور للانعقاد للنظر في هذه الزيادة ورفع الحد الأدنى للأجور إلى 9 آلاف جنيه على الأقل حتى يتناسب مع مستوى المعيشة بعد زيادة الأسعار الغير مسبوق، وذلك تنفيذًا لأحكام المادة (102) من قانون العمل رقم (14) لسنة 2025.، التي تنص على أنه يختص المجلس المشار إليه في المادة (١101) مـن هـذا القـانون علـى وجـه الخصوص بالآتي:
وضع الحد الأدنى لأجور العاملين في كل القطاعات على المستوى القومي، بمراعاة احتياجات العمال وعائلاتهم وتكاليف المعيشة وتغيراتها، وتحقيق التوازن بين طرفي علاقة العمل، وضمان زيادة معدلات الإنتاج.وأشار نقيب العاملين بالقطاع الخاص، إلى المادة (103) من قانون (14)، والتي تنص على أن "يجتمع المجلس القومي للأجور بدعوة من رئيسه كل ستة أشهر علـى الأقـل أو كلما دعت الحاجة إلى ذلك".
كما طالب خليفة وزارة العمل بضرورة اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لتنفيذ قرار المجلس القومي للأجور، والذي نصت عليه المادة (104) : "تلتزم المنشآت الخاضعة لأحكام هذا القانون بتنفيـذ قـرارات المجلـس القـومي للأجور، كل فيما يخصها".
وشدّد على ضرورة تغليظ عقوبة الغرامة على المنشآت التي لم تلتزم بتطبيق الحد الأدنى للأجور، كما نصت المادة (287) من قانون (14): "يعاقب كل من يخالف أحكام المواد (45 ، 104 ، 108) مـن قـانون (14) بغرامة لا تقل عن 2000 جنيه ولا تزيد على 20 ألف جنيه، وتتعدد الغرامة بتعـدد العمال الذين وقعت في شأنهم الجريمة، وتضاعف الغرامة في حالة العود".
كما دعا نقيب العاملين بالقطاع الخاص الحكومة إلى ضرورة تشديد الرقابة على الأسواق لمواجهة جشع التجار والاحتكار وتفعيل الرقابة المجتمعية والبرلمانية على سياسات التسعير والإنفاق العام، لضمان ألا يتحمل المواطن وحده نتائج السياسات المالية، وأن تكون العدالة الاجتماعية هي البوصلة الحقيقية لكل قرار اقتصادي.
وأكد “خليفة” في ختام تصريحاته، أن انحياز الدولة للعمال ومحدودي الدخل هو واجب وطني وأخلاقي، وأن الاستقرار لا يتحقق إلا بسياسات عادلة للأجور تراعي قدرات المواطنين المالية وتضع كرامتهم في المقدمة وحق المواطن في حياة كريمة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الحكومة رفع أسعار الوقود المنتجات البترولية المجلس القومي للأجور رفع الحد الأدنى للأجور الحد الأدنى للأجور زيادة الأسعار قانون العمل وزارة العمل المجلس القومی للأجور الحد الأدنى للأجور بالقطاع الخاص
إقرأ أيضاً:
الحكومة تستعد لزيادة استثمارات القطاع الخاص في عملية التنمية الشاملة.. نواب: خطوة لتعزيز الاقتصاد وزيادة الإنتاجية وتحقيق معدلات نمو مستدامة
برلماني: زيادة استثمارات القطاع الخاص في عملية التنمية الشاملة يعزز النمو الاقتصاديبرلمانية: القطاع الخاص يلعب دورًا محوريًا في تعزيز التنمية الشاملة من خلال زيادة الاستثماراتبرلمانية: منح حوافز استثمارية جديدة للقطاع الخاص يرفع معدلات النمو المستدامعقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاً، أمس؛ لمتابعة جهود جذب الاستثمارات، واستعدادات الحكومة لإطلاق "حزمة" من التيسيرات والسياسات لزيادة الاستثمارات في عدد من القطاعات المستهدفة، وذلك بحضور الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية، وزير الصحة والسكان، والمهندس محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والسيد أحمد كجوك، وزير المالية، والسيد شريف فتحي، وزير السياحة والآثار، والمهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمُجتمعات العُمرانية، والمهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية.
وبدأ رئيس الوزراء الاجتماع، بالإشارة إلى الإصلاحات الاقتصادية التي قامت بها الدولة المصرية خلال الفترة الماضية، والتي تضمنت العديد من الحوافز الاستثمارية لتحسين بيئة الاستثمار بوجه عام، لافتا إلى أن هناك بالفعل مؤشرات إيجابية عديدة في الوقت الراهن، ولذا فالحكومة مستمرة في تحسين مناخ الاستثمار وتحفيز المستثمرين، وتشجيع القطاع الخاص على زيادة مساهمته في الأنشطة الاقتصادية؛ بهدف توفير المزيد من فرص العمل، وزيادة حجم الإنتاج والتصدير في مختلف المجالات.
بداية، أشاد النائب عبد الفتاح يحيي، عضو مجلس النواب، باستعدادات الحكومة لإطلاق حزمة من التيسيرات والسياسات الاقتصادية بهدف جذب الاستثمارات للقطاع الخاص وتعزيز دوره في عملية التنمية الشاملة.
و أكد" يحيي" في تصريح لموقع " صدى البلد" أن هذه الخطوة تأتي في إطار جهود الدولة لتحفيز الاقتصاد ودعم المشروعات الاستثمارية المختلفة، بما يسهم في خلق فرص عمل جديدة وزيادة الإنتاجية وتحقيق معدلات نمو مستدامة.
كما أوضح عضو النواب أن هذه التسهيلات ستضمن تسهيل عمل المستثمرين وتحفيزهم على دخول قطاعات استراتيجية متنوعة.
من جانبه، ثمنت النائبة ميرفت الكسان، عضو مجلس النواب، استعدادات الحكومة لإطلاق حزمة من التيسيرات الاقتصادية بهدف جذب الاستثمارات للقطاع الخاص وتعزيز دوره في عملية التنمية الشاملة، مؤكدة أن القطاع الخاص يلعب دورًا محوريًا في تعزيز التنمية الشاملة من خلال زيادة الاستثمارات في مختلف القطاعات الاقتصادية، ما يسهم في رفع الإنتاجية ودعم النمو الاقتصادي.
وأوضحت" الكسان" في تصريحاتها أن هذه التسهيلات ستسهم في خلق فرص عمل جديدة للمواطنين وتقليل معدلات البطالة، إلى جانب مساهمته في تنويع الاقتصاد الوطني، إضافة إلى تعزيز الإيرادات الحكومية وذلك لتنفيذ مشروعات تنموية استراتيجية تعود بالنفع على المجتمع .
في سياق متصل، أشاد النائب عامر الشوربجي، عضو مجلس النواب، باستعدادات الحكومة لإطلاق حزمة من التيسيرات الاقتصادية بهدف جذب الاستثمارات للقطاع الخاص وتعزيز دوره في عملية التنمية الشاملة، مؤكدا أنها خطوة فعالة لتسهيل إنشاء وتوسيع المشروعات الاقتصادية ، مما يخفف الأعباء المالية والإدارية عن المستثمرين، و يسرع عملية النمو ويخلق فرص عمل جديدة للمواطنين.
وأوضح" الشوربجي" في تصريحات لموقع " صدى البلد" أن
هذه التيسيرات من شأنها أن تسهم في زيادة الإنتاجية وجودة المنتجات والخدمات، وتعزز الشراكة بين القطاع الخاص والدولة في تنفيذ المشروعات الاستراتيجية، بما يدعم الاقتصاد الوطني ويرفع معدلات النمو المستدام.
حماد: ليبيا ترفض الإملاءات اليونانية وتتمسّك بحقوقها البحرية