«القطاع الخاص» تطالب الحكومة برفع الحد الأدنى للأجور إلى 9 آلاف جنيه
تاريخ النشر: 19th, October 2025 GMT
أعلنت النقابة العامة للعاملين بالقطاع الخاص، أنها تابعت باهتمام بالغ قرار الحكومة الصادر يوم الخميس 17 أكتوبر 2025 بشأن رفع أسعار الوقود (البنزين - السولار - البوتاجاز) بنسب تتراوح ما بين 10% و12% تقريبًا، وفق ما أعلنته اللجنة المعنية بتسعير المنتجات البترولية ومن قبله الخدمات (الكهرباء - المياه).
وقال شعبان خليفة رئيس نقابة العاملين بالقطاع الخاص، إن توقيت هذا القرار وصيغته يثيران قلقا مشروعا لدى العمال في مصر وخاصة عمال القطاع الخاص في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة وارتفاع تكاليف المعيشة التي يواجهها العمال وأسرهم والطبقة الكادحة والوسطى من أبناء الشعب المصرى وخاصة (العمال - أصحاب المعاشات).
وأشار خليفة، إلى أن تحمّل المواطنين لأعباء إضافية لم يعد ممكنًا، ولا يجوز أن يكون تُمول عجز الموازنة من جيوب الفقراء ومحدودي الدخل من العمال، مؤكدا أن "زيادة الأسعار غول يأكل أي زيادة في الأجور".
وطالب خليفة بضرورة دعوى المجلس القومي للأجور للانعقاد للنظر في هذه الزيادة ورفع الحد الأدنى للأجور إلى 9 آلاف جنيه على الأقل حتى يتناسب مع مستوى المعيشة بعد زيادة الأسعار الغير مسبوق، وذلك تنفيذًا لأحكام المادة (102) من قانون العمل رقم (14) لسنة 2025.، التي تنص على أنه يختص المجلس المشار إليه في المادة (١101) مـن هـذا القـانون علـى وجـه الخصوص بالآتي:
وضع الحد الأدنى لأجور العاملين في كل القطاعات على المستوى القومي، بمراعاة احتياجات العمال وعائلاتهم وتكاليف المعيشة وتغيراتها، وتحقيق التوازن بين طرفي علاقة العمل، وضمان زيادة معدلات الإنتاج.وأشار نقيب العاملين بالقطاع الخاص، إلى المادة (103) من قانون (14)، والتي تنص على أن "يجتمع المجلس القومي للأجور بدعوة من رئيسه كل ستة أشهر علـى الأقـل أو كلما دعت الحاجة إلى ذلك".
كما طالب خليفة وزارة العمل بضرورة اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لتنفيذ قرار المجلس القومي للأجور، والذي نصت عليه المادة (104) : "تلتزم المنشآت الخاضعة لأحكام هذا القانون بتنفيـذ قـرارات المجلـس القـومي للأجور، كل فيما يخصها".
وشدّد على ضرورة تغليظ عقوبة الغرامة على المنشآت التي لم تلتزم بتطبيق الحد الأدنى للأجور، كما نصت المادة (287) من قانون (14): "يعاقب كل من يخالف أحكام المواد (45 ، 104 ، 108) مـن قـانون (14) بغرامة لا تقل عن 2000 جنيه ولا تزيد على 20 ألف جنيه، وتتعدد الغرامة بتعـدد العمال الذين وقعت في شأنهم الجريمة، وتضاعف الغرامة في حالة العود".
كما دعا نقيب العاملين بالقطاع الخاص الحكومة إلى ضرورة تشديد الرقابة على الأسواق لمواجهة جشع التجار والاحتكار وتفعيل الرقابة المجتمعية والبرلمانية على سياسات التسعير والإنفاق العام، لضمان ألا يتحمل المواطن وحده نتائج السياسات المالية، وأن تكون العدالة الاجتماعية هي البوصلة الحقيقية لكل قرار اقتصادي.
وأكد “خليفة” في ختام تصريحاته، أن انحياز الدولة للعمال ومحدودي الدخل هو واجب وطني وأخلاقي، وأن الاستقرار لا يتحقق إلا بسياسات عادلة للأجور تراعي قدرات المواطنين المالية وتضع كرامتهم في المقدمة وحق المواطن في حياة كريمة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الحكومة رفع أسعار الوقود المنتجات البترولية المجلس القومي للأجور رفع الحد الأدنى للأجور الحد الأدنى للأجور زيادة الأسعار قانون العمل وزارة العمل المجلس القومی للأجور الحد الأدنى للأجور بالقطاع الخاص
إقرأ أيضاً:
زيادة المعاشات 2026.. من هم المستفيدون رسمياً؟
يترقب الملايين من المستفيدين من المعاشات ، زيادة المعاشات الجديدة 2026 ، والتي سيتم تطبيقها في يناير المقبل، وذلك بعد قرار الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي والذي يخص فئة محددة من أصحاب المعاشات .
وبعد قرار زيادة الخدين الأدنى و الأقصى للمعاشات، من هم المستفيدون من هذا القرار ؟ وهل تنطلق زيادة المعاشات 2026 على كل أصحاب المعاشات ام المقصود فئة معينة فقط؟
نستعرض لكم التفاصيل في السطور التالية ، بعد قرار هيئة التأمينات الاجتماعية بشأن زيادة المعاشات 2026
أعلنت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي عن رفع الحدين الأدنى والأقصى لأجر الاشتراك التأميني اعتبارًا من 1 يناير 2026، وذلك تنفيذًا لأحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019 ولائحته التنفيذية.
الحد الأدنى 2700 و الأقصى 16700 جنيه
وبذلك في يناير 2026 سيتم تطبيق زيادة المعاشات الجديدة والتي تخص المتقاعدين وذلك وفقاً ل اللواء جمال عوض رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للتامين الاجتماعي ، وستكون الزيادة كما يلي :
-الحد الأدنى للاشتراك التأميني سيزيد من 2300 إلى 2700 جنيها
-الحد الأقصى للاشتراك التأميني سيزيد من 14500 إلى 16700 جنيها
زيادة المعاشات 2026
ويهدف هذا التعديل إلى ربط الأجور الفعلية للمؤمن عليهم بمستحقاتهم التأمينية المستقبلية، مما يُسهم في تحسين مستوى المعاشات حيث سيرتفع الحد الأدنى للمعاش للمحالين للتقاعد بدءًا من يناير 2026 إلى 1755 جنيهًا بدلًا من 1495 جنيهًا، كما سيصل الحد الأقصى للمعاش إلى 13360 جنيهًا، مقارنة بـ11600 جنيه حاليًا.
وفقًا لقانون التأمينات الاجتماعية المُوحد رقم 148 لسنة 2019، من يستفيد من زيادة الحدالأدنى والأقصى للمعاشات في بداية كل عام هم الأشخاص الذين يبلغوا السن القانوني «سنالمعاش الـ60 عامًا» بدءًا من أول يناير من كل عام.
استمرارًا لجهود الدولة في التحول الرقمي وتبسيط الخدمات الإلكترونية، وفرت الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية خدمة الاستعلام الإلكتروني عن المعاش من خلال موقعها الرسمي دون الحاجة إلى التوجه لأي فرع.
ويمكن للمواطنين معرفة تفاصيل معاشاتهم الشهرية من خلال الخطوات التالية:
الدخول إلى الموقع الرسمي للهيئة عبر الرابط: https://nosi.gov.egاختيار خدمة "الاستعلام عن المعاش" من القائمة الرئيسية.إدخال الرقم القومي الخاص بصاحب المعاش بشكل دقيق.إدخال كلمة المرور الخاصة بالمستخدم المسجل مسبقًا.الضغط على زر "استعلام" لتظهر جميع تفاصيل المعاش الشهري، بما في ذلك الزيادات أو الخصومات إن وجدت.وفي حال عدم امتلاك المستخدم حسابًا مسبقًا على الموقع، يمكنه التسجيل لأول مرة بسهولة عبر إدخال بياناته الشخصية مثل رقم التأمين، ورقم الهاتف المحمول، لتفعيل الحساب الإلكتروني والتمكن من الاستعلام بشكل مستمر.
الانتقالي يكثف انتشاره العسكري في المهرة ويستحدث نقاط تفتيش