المشاط تتابع استعدادات القمة المصرية - الأوروبية وإتمام إجراءات الشريحة الثانية من آلية مساندة الاقتصاد
تاريخ النشر: 18th, October 2025 GMT
عقدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي ومحافظ مصر لدى البنك الدولي، اجتماعين مع هيروشي ماتانو، نائب الرئيس التنفيذي للوكالة الدولية لضمان الاستثمار (ميجا)، إحدى المؤسسات التابعة لمجموعة البنك الدولي.
كما التقت أنيكا إريكسجارد، مدير الشؤون المالية والاقتصادية بالمفوضية الأوروبية، حيث شهدت اللقاءات مناقشة تطورات العلاقات المشتركة على صعيد التوسع في ضمانات القطاع الخاص، فضلًا عن متابعة الشراكات الاستراتيجية بين مصر والاتحاد الأوروبي.
جاء ذلك خلال الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الدولي بواشنطن.
وخلال اللقاء مع نائب رئيس الوكالة الدولية لضمان الاستثمار، أكدت الدكتورة رانيا المشاط، حرص مصر على تطوير العلاقات المشتركة مع الوكالة في ضوء ما تقوم به من دور هام في تمويل القطاع الخاص من خلال توفير الضمانات الاستثمارية، التي تُسهم في زيادة الاستثمارات الأجنبية المباشرة في العديد من القطاعات الحيوية.
كما أشارت إلى أهمية توسيع نطاق الاستفادة من الضمانات في السوق المحلية، سواء من خلال منصة الضمانات الموحدة التي أطلقتها مجموعة البنك الدولي، أو من خلال آلية ضمانات الاستثمار التي أطلقها الاتحاد الأوروبي بقيمة 1.8 مليار يورو، موضحة ضرورة التكامل بين الآليات والمنصات المختلفة لتعظيم استفادة القطاع الخاص في مصر من تلك الأدوات.
وناقش الاجتماع تطور محفظة ضمانات وكالة (ميجا) في مصر، التي بدأت عملها عام 2012 ووصلت حجم الضمانات الاستثمارية للقطاع الخاص حتى الآن نحو 709 مليون دولار، في نحو 15 مشروعًا بقطاعات الطاقة، والبنية التحتية، والصناعات التحويلية، فضلًا عن الطاقة المتجددة.
وأكدت "المشاط"، على أهمية منصة الضمانات التي أطلقها البنك الدولي في يوليو 2024، بهدف دمج الضمانات المقدمة من MIGA وIFC والبنك الدولي (IBRD) في منصة واحدة لتوفير حلول تمويلية مبتكرة للقطاعين العام والخاص، موضحة أن المنصة تُسهم في تبسيط آليات التمويل المختلفة، وتعظيم الاستفادة من رأس المال المتاح لجهود التنمية في الأسواق الناشئة، وتمكين الدول النامية من جذب استثمارات طويلة الأجل في مختلف القطاعات التنموية.
المفوضية الأوروبيةفي سياق آخر ، التقت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، السيدة أنيكا إريكسجارد، مدير الشؤون المالية والاقتصادية بالمفوضية الأوروبية، بمشاركة أحمد كجوك، وزير المالية، حيث بحث اللقاء استعدادات انعقاد القمة المصرية الأوروبية خلال أكتوبر الجاري، فضلًا عن استعدادات إتمام المرحلة الثانية من آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم الموازنة مع الاتحاد الأوروبي (MFA)، بقيمة 4 مليارات يورو.
كما تطرق اللقاء إلى تطورات الشراكة الاستراتيجية المصرية الأوروبية، حيث أكدت «المشاط»، التنسيق المستمر مع الجهات الوطنية والاتحاد الأوروبي على تنفيذ الشق الاقتصادي من تلك الشراكة.
جدير بالذكر، أن الدكتورة رانيا المشاط، أعلنت خلال ديسمبر 2024، موافقة المفوضية الأوروبية، على صرف تمويل لمصر بقيمة مليار يورو، ضمن آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم الموازنة MFA.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: البنك الدولي ميجا الوكالة الدولية لضمان الاستثمار المفوضية الأوروبية الدولیة لضمان الاستثمار البنک الدولی
إقرأ أيضاً:
المشاط تبحث مع وزير الاقتصاد اللبناني استعدادات انعقاد اللجنة المشتركة بين البلدين نوفمبر المقبل
عقدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، عددًا من اللقاءات الثنائية مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين وممثلي الحكومات، وذلك خلال مشاركتها في اجتماعات صندوق النقد والبنك الدوليين بالعاصمة الأمريكية واشنطن.
رئيس صندوق أوبك للتنمية الدوليةوالتقت الدكتورة رانيا المشاط، عبد الحميد الخليفة، رئيس صندوق أوبك للتنمية الدولية، حيث تناول الجانبان العلاقات المشتركة بين مصر والصندوق، وسبل تعزيز التعاون في مجالات التنمية والاستثمار، خاصة في ظل الدور المتنامي لأوبك في دعم جهود الدول الأعضاء والشريكة لتحقيق التنمية المستدامة.
وأشارت الوزيرة بالدور الحيوي الذي يقوم به أوبك، في دعم مسارات التنمية في مصر، خاصة من خلال برامجه التنموية ومشروعاته التي تسهم في تعزيز البنية الأساسية، مشيرة إلى الإصلاحات الاقتصادية الهيكلية التي تنفذها مصر لتعزيز الاستقرار المالي وتحقيق النمو الشامل والمستدام.
وزير الاقتصاد والتجارة اللبنانيكما عقدت الدكتورة رانيا المشاط، لقاءً ثنائيًا مع الدكتور عامر البساط، وزير الاقتصاد والتجارة اللبناني، حيث تناول اللقاء سبل تعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين الشقيقين، واستعدادات انعقاد اللجنة المشتركة المصرية اللبنانية خلال نوفمبر المقبل، فضلًا عن جهود تبادل الخبرات في مجالات التخطيط والتنمية المستدامة، إلى جانب بحث فرص التعاون الفني والمؤسسي في مجالات الاستثمار والطاقة والتجارة، ودعم دور القطاع الخاص في مشروعات إعادة الإعمار.
وأكد الجانبان حرص البلدين على مواصلة التنسيق في الملفات ذات الاهتمام المشترك، بما يسهم في تحقيق التنمية الاقتصادية الإقليمية المستدامة، وتعزيز أواصر التعاون العربي المشترك.
وأشارت الوزيرة إلى حرص الدولة المصرية بقيادة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، على تعميق الشراكة مع لبنان، ودفع العلاقات الاقتصادية والاستثمارية إلى آفاق أوسع بما يعود بالنفع على الشعبين الشقيقين.
وأكدت أهمية مضاعفة حجم التبادل التجاري بين مصر ولبنان، وإزالة العوائق أمام التجارة وتبسيط الإجراءات الجمركية، لدعم فرص النمو الاقتصادي المشترك، مشيدةً بمتانة العلاقات التاريخية التي تجمع البلدين.