رد العقار المغتصب بما عليه من مبانٍ.. عقوبة التعدي على أملاك الدولة
تاريخ النشر: 19th, October 2025 GMT
حدد قانون العقوبات عدد من العقوبات التي تتعلق بجريمة التعدي على أملاك الدولة ، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير هذه العقوبات.
عقوبات التعدي على أملاك الدولةنصت المادة 372 مكررًا من قانون العقوبات على الآتي: كل من تعدى على أرض زراعية أو أرض فضاء، أو مبانٍ مملوكة للدولة أو لأحد الأشخاص الاعتبارية العامة، أو لوقف خيري، أو لإحدى شركات القطاع العام، أو لأي جهة أخرى ينص القانون على اعتبار أموالها من الأموال العامة، أو كانت في حيازة أي منها، وذلك بزراعتها أو غرسها أو إقامة إنشاءات عليها أو شغلها أو الانتفاع بها بأي صورة، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على خمس سنوات، وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه.
وطبقًا لقانون العقوبات، يُحكم على الجاني برد العقار المغتصب بما عليه من مبانٍ، مع إزالة ما عليه من تلك الأشياء على نفقته، فضلًا عن دفع قيمة ما عاد عليه من منفعة.
وإذا وقعت الجريمة بالتحايل، أو نتيجة تقديم إقرارات أو الإدلاء ببيانات غير صحيحة مع العلم بذلك، تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على 7 سنوات، وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على مليوني جنيه.
وتُضاعف العقوبة المنصوص عليها في الفقرتين السابقتين في حالة العود.
وكان قد وافق مجلس النواب في جلسته العامه برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي نهائيا على مشروع قانون الإجراءات الجنائية وذلك بعد اقرار صياغات جديدة للمواد المعترض عليها من قبل رئيس الجمهورية وعددها 8 مواد.
أدخل مجلس النواب تعديلا على نص المادة ١٠٥ من قانون الاجراءات الجنائية.
و ذكر التعديل الذي تقدم به النائب عاطف ناصر على : "ويجوز لعضو النيابة العامة في الأحوال التي يخشى فيها فوات الوقت متى كان لازمًا في كشف الحقيقة الانتقال لاستجواب المتهم الذي تخشى على حياته، وذلك بعدما يطلب من نقابة المحامين الفرعية ندب أحد المحامين لحضور التحقيق على وجه السرعة بالطريقة التي يتفق عليها بين النيابة العامة والنقابة العامة للمحامين، فإذا لم يحضر المحامي في الموعد المحدد يتم استجواب المتهم، ويحق للمحامي الموكل أو المنتدب حضور جلسة التحقيق إذا حضر قبل انتهائها والاطلاع على ما تم من إجراءات التحقيق في غيبته".
وحذف التعديل الفقرة الأخيرة و التي نصت على " ويجوز لعضو النيابة العامة في الأحوال التي يخشى فيها فوات الوقت متى كان لازماً في كشف الحقيقة أن يندب محامياً أو أن يطلب من نقابة المحامين الفرعية ندب أحد المحامين لحضور التحقيق على وجه السرعة بالطريقة التي يتفق عليها بين النيابة العامة والنقابة العامة للمحامين، ولعضو النيابة العامة أن يستجوب المتهم إذا لم يحضر المحامي في الموعد المحدد لحين حضوره، ويحق للمحامي الموكل أو المنتدب حضور جلسة التحقيق إذا حضر قبل انتهائها والاطلاع على ما تم من إجراءات التحقيق في غيبته.
وتنص المادة (١٠٥) بعد التعديل على"
لا يجوز لعضو النيابة العامة أن يستجوب المتهم أو يواجهه بغيره من المتهمين أو الشهود إلا في حضور محاميه، فإن لم يكن للمتهم محام ، أو لم يحضر محاميه، بعد دعوته، وجب على المحقق من تلقاء نفسه أن يندب له محامياً.
ويجوز لعضو النيابة العامة في الأحوال التي يخشى فيها فوات الوقت متى كان لازمًا في كشف الحقيقة الانتقال لاستجواب المتهم الذي تخشى على حياته، وذلك بعدما يطلب من نقابة المحامين الفرعية ندب أحد المحامين لحضور التحقيق على وجه السرعة بالطريقة التي يتفق عليها بين النيابة العامة والنقابة العامة للمحامين، فإذا لم يحضر المحامي في الموعد المحدد يتم استجواب المتهم، ويحق للمحامي الموكل أو المنتدب حضور جلسة التحقيق إذا حضر قبل انتهائها والاطلاع على ما تم من إجراءات التحقيق في غيبته".
وعلى المتهم أن يقرر اسم محاميه في محضر التحقيق أو في القلم الجنائي للنيابة التي يجرى التحقيق في دائرتها أو للقائم على إدارة المكان المحبوس فيه، كما يجوز لمحاميه أن يتولى هذا التقرير.
وللمحامي أن يثبت في المحضر ما يعن له من دفوع أو طلبات أو ملاحظات.
ويصدر المحقق بعد التصرف النهائي في التحقيق بناء على طلب المحامي المنتدب أمراً بتقدير أتعابه، وذلك استرشاداً بجدول تقدير الأتعاب الذي يصدر به قرار من وزير العدل بعد أخذ رأي مجلس النقابة العامة للمحامين، وتأخذ هذه الأتعاب حكم الرسوم القضائية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: قانون العقوبات أملاك الدولة التعدي أرض زراعية أرض فضاء التعدی على أملاک الدولة العامة للمحامین قانون العقوبات ولا تزید على التحقیق فی لا تقل عن علیه من لم یحضر
إقرأ أيضاً:
النيابة العامة توقع بروتوكول تعاون مع جامعة أرسطو لتعزيز التدريب الدولي
في خطوة جديدة تعكس توجه الدولة نحو تطوير منظومة العدالة وتعزيز الكفاءة المؤسسية، نظمت النيابة العامة المصرية من خلال إدارة التفتيش القضائي وبالتعاون مع معهد البحوث الجنائية والتدريب، برنامجا تدريبيا موسعا لوفد أكاديمي ومهني من جامعة أرسطو بمدينة سالونيك اليونانية، وذلك خلال الفترة من الحادي عشر حتى السادس عشر من أكتوبر الجاري، تنفيذا لتوجيهات المستشار النائب العام بتفعيل استراتيجية النيابة العامة للتدريب الممتدة حتى عام 2030، وبالأخص المحور السادس منها الذي يركز على تبادل الخبرات والتعاون الدولي في المجالات العلمية والثقافية.
وشارك في البرنامج وفد يوناني مكون من أربعة عشر خبيرا وأستاذا جامعيا يمثلون تخصصات متعددة داخل جامعة أرسطو، وجاءت الزيارة بهدف الاطلاع على التجربة المصرية في مجالات العدالة الجنائية وآليات تطوير الأداء المؤسسي داخل النيابة العامة.
وشهدت الفعاليات توقيع بروتوكول تعاون رسمي بين الجانبين، حيث مثل النيابة العامة المصرية المستشار مدير التفتيش القضائي، فيما وقع عن جامعة أرسطو مدير وحدة الإعلام والصحافة بالجامعة، ليكون هذا الاتفاق نقطة انطلاق لتعاون أكاديمي ومهني شامل يفتح المجال أمام برامج بعثات علمية وتبادل خبرات بين مصر واليونان.
البرنامج الذي استمر ستة أيام جاء حافلا بالأنشطة والمحاضرات العلمية التي تناولت محاور متنوعة تمثل جوهر العمل القضائي الحديث.
فقد ناقش المشاركون طبيعة النظام القانوني المصري وتطوره عبر العقود، مع التركيز على الجهود المستمرة لتطوير التشريعات بما يواكب المعايير الدولية في العدالة الجنائية.
كما تطرقت الجلسات إلى آليات مكافحة الجرائم العابرة للحدود وغسل الأموال، باعتبارها من أخطر القضايا التي تتطلب تعاونا دوليا وتبادلا للمعلومات بين الجهات القضائية حول العالم.
وتضمن البرنامج كذلك عروضا حول دور الدولة المصرية في حماية المرأة والطفل داخل النظام القضائي، واستعراضا للإجراءات التي تتخذها النيابة العامة لضمان إنفاذ القانون بصورة تراعي البعد الإنساني والحقوقي.
كما ناقش المتحدثون جهود الدولة في حماية اللاجئين وتوفير بيئة قانونية تضمن لهم حقوقهم، إلى جانب جلسات متخصصة عن مكافحة الجرائم الإلكترونية التي باتت تمثل تحديا متزايدا في ظل التطور التكنولوجي العالمي.
ولم يقتصر البرنامج على الجانب الأكاديمي فقط، بل شمل أيضا زيارات ميدانية لعدد من المواقع الأثرية والثقافية المصرية، في إطار حرص النيابة العامة على تعريف الوفد اليوناني بالهوية الحضارية المصرية العريقة ونقل صورة متكاملة عن عمق التاريخ المصري وتنوعه الثقافي، وجاءت هذه الجولات كمحطة مهمة لترسيخ التواصل الإنساني والثقافي بين الجانبين وتعزيز الروابط التي تمتد جذورها عبر التاريخ بين مصر واليونان.
وأكد القائمون على البرنامج أن توقيع هذا البروتوكول يشكل خطوة عملية نحو بناء شبكة تعاون مستدامة بين المؤسسات القضائية والأكاديمية في البلدين، بما يسهم في تطوير القدرات المهنية للعاملين في المجال القانوني، ويفتح الباب أمام المزيد من المشروعات البحثية المشتركة والبرامج التدريبية المتبادلة.
كما يعكس الاتفاق إيمان النيابة العامة المصرية بأهمية الانفتاح على التجارب الدولية واستيعاب أحدث النماذج التعليمية والتدريبية في العالم.
وبهذه الخطوة تكون النيابة العامة قد قطعت شوطا جديدا في تنفيذ استراتيجيتها الشاملة للتدريب 2025–2030، والتي تهدف إلى رفع كفاءة الكوادر الوطنية، وتوسيع مجالات التعاون الدولي في التدريب والتطوير، وتعزيز حضور مصر في المحافل الأكاديمية والقانونية الدولية، بما يتماشى مع توجه الدولة نحو دعم منظومة العدالة وتطوير قدرات مؤسساتها على أسس علمية حديثة.
في هذه المنطقة... العثور على جثة طفل حديث الولادة!